تعهدت الصين بالدفاع عن سيادتها وحذرت من أن ارتفاع عدد قواعد الولايات المتحدة في الفلبين إلى تسع «يهدد السلام الإقليمي» واصفة لقاء رئيسة تايوان تساي إنغ وين ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي بأنه تكرار لخطأ كارثي، في إشارة إلى زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي لتايبيه.
وقبل اللقاء المرتقب في كاليفورنيا اليوم بين رئيسة تايوان والمسؤول الأميركي الثالث بعد الرئيس ونائبته، حذرت بكين واشنطن من مغبة «تكرار أخطاء الماضي الكارثية»، معتبرة أن هذا الاجتماع لن يساعد في السلام والاستقرار الإقليميين، لكنه سيوحد الشعب الصيني وراء عدو مشترك فحسب.
وأكدت ماو نينغ، أن «الصين ستراقب الوضع عن كثب بشدة وستدافع بحزم عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، مشددة على أنها «تعارض بقوة ترتيب الولايات المتحدة لمرور تساي عبر أراضيها، وتعارض بقوة لقائها ماكارثي».
ورأت أن اللقاء «ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين واحدة ويقوض بشكل خطير سيادتها ووحدة أراضيها والبيانات الأميركية المشتركة الثلاثة».
وتتوقف تساي في الولايات المتحدة في طريق عودتها من جولة في أميركا الوسطى شملت غواتيمالا وبيليز، وفي تحدّ لتحذيرات الصين، أكد ماكارثي والمكتب الرئاسي التايواني، أمس الأول، أن اللقاء سيتم في كاليفورنيا اليوم.
ومن المتوقع أن تحضر تساي اجتماعاً للحزبين اليوم يعقده مكارثي في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية في سيمي فالي، لكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت ستلقي خطاباً، بحسب المتحدث باسمها كزافييه تشانغ.
وفي حين عارضت ماو «بشدة أي شكل من أشكال التفاعل والاتصال الرسمي بين الجانب الأميركي وسلطات تايوان»، قال تشانغ، إن من حق شعب تايوان التواصل مع الديموقراطيات الأخرى، وأن «الصين ليست في وضع يسمح لها بالتدخل».
وخلال خطاب ألقته أمام برلمان بليز، أمس الأول، شددت تساي على أن «العالم يواجه تهديدات توسعية من الأنظمة الاستبدادية وشعب تايوان يواجه تهديدات وضغوطاً مستمرة من الجار على الجانب الآخر من مضيقها».
لكن القنصلية الصينية في لوس أنجلس، قالت إن من «الخطأ» القول إن هذا مجرد توقف، مضيفة أن تساي تشارك في اجتماعات رسمية من أجل «استعراض سياسي». وأضافت أن لقاء مكارثي بتساي، أياً كانت صفته، سيعتبر بادرة تؤذي بشدة مشاعر الشعب الصيني وستبعث برسالة خاطئة وخطيرة للقوى الانفصالية في تايوان وستؤثر على الأسس السياسية للعلاقات الصينية - الأميركية.
وغداة تحديد الفلبين أربع قواعد إضافية يمكن للجيش الأميركي استخدامها، إحداها قريبة من بحر الصين الجنوبي وأخرى غير بعيدة من تايوان، قالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: «انطلاقاً من المصلحة الشخصية، تواصل الولايات المتحدة تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة»، مؤكدة أن «النتيجة ستكون حتماً زيادة التوتر العسكري وتهديد السلام والاستقرار الإقليمي». وأضافت: «يجب أن تفكر الدول في المنطقة بعمق حول ما هو ملائم وما هو مفيد للجميع، من أجل اتخاذ خيارات مفيدة حقاً لمصالحها وأيضاً للسلام والاستقرار الإقليميين».
من جهة أخرى، قالت الخارجية الصينية، إنها أوضحت أن تحليق المنطاد المدني غير المأهول فوق الأراضي الأميركية كان حدثاً فردياً غير متوقع.
ورداً على سؤال بخصوص تصريح وزارة الدفاع (البنتاغون) بأنه لا يمكنها تأكيد ما إذا كانت الصين قد جمعت بيانات فورية عن طريق المنطاد هذا العام، قالت ماو نينغ: «الصين ترفض التشنيع وتضخيم هذا الحدث».
رفضت الهند أمس ما أسمته محاولات الصين الادعاء بملكيتها لبعض المناطق في أراض تخضع للسيطرة الهندية، مما يبرز خلافا جديدا بين الدولتين الجارتين.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن وزارة الشؤون الخارجية الهندية قالت، في بيان: «ولاية اروناشال براديش كانت وما زالت وستظل جزءا لا يتجزأ من الهند».
وكانت بكين قد أصدرت الأحد الماضي خرائط وأسماء تضم 11 مكانا، تقول إنها جزء من منطقة زهانجان الواقعة في منطقة التبت الجنوبية، التي تتاخم ولاية اروناشال براديش الهندية، وهذه تعد ثالث قائمة تصدرها وزارة الشؤون المدنية الصينية تزعم فيها ملكية بكين لأماكن خاضعة لسيطرة الهند.
ويشار إلى أن هذه المنطقة شهدت أغلبية أعمال القتال خلال الحرب الهندية - الصينية عام 1962.
ويقع ثلث الحدود المتنازع عليها، ويبلغ طولها 3499 كيلومترا (2167 ميلا) على طول ولاية اروناشال براديش، الواقعة في الهيمالايا الخاضعة لسيطرة الهند، والتي تزعم أيضا بكين ملكيتها لها.
ويُذكر أنه منذ عام 2022 تخوض الهند والصين صراعا من أسوأ الصراعات الحدودية خلال أربعة عقود.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ امس إن «منطقة جنوب التبت تابعة للصين»، مضيفة أن حكومة بلادها تتبنى طريقة تعامل موحدة مع أسماء بعض الأماكن بمنطقة جنوب التبت في الصين، «وهذا يقع في نطاق الشؤون السيادية للصين».