«العقاريين»: نسير وفق خريطة طريق لجمع المتعاملين تحت مظلتنا

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين، إبراهيم العوضي، إن الاتحاد يعمل بشكل حثيث على استمرار عملية تطوير السوق العقاري الكويتي، والمساهمة في تعديل وتحديث القوانين المتعلقة بالجانب العقاري، بما يصب في مصلحة التاجر والمتداول والمواطن على حد سواء.

وأضاف، في تصريح صحافي على هامش الغبقة الرمضانية السنوية، التي أقامها الاتحاد مساء السبت الماضي، وحضرها حشد كبير من العقاريين والمهتمين بالمجال العقاري، أن الاتحاد يسير وفق خريطة طريق تطمح إلى جمع كل المتعاملين بالسوق العقاري تحت مظلته، ليتحقق التعاون المشترك الهادف إلى إنجاز القوانين العقارية الجديدة، أو تطوير وتعديل منظومة القوانين الحالية، التي تحتاج إلى تطوير لتتماشى مع التطورات والمستجدات التي طرأت على المجتمع الكويتي.

وأشار العوضي، إلى أن رؤية الاتحاد تقوم أساساً على لعب دور رئيسي باعتباره أحد المؤسسات المهمة التي تسهم في صنع القرار، لتسهم في تحقيق رؤية سمو أمير البلاد لتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وأن يكون الاتحاد لاعباً رئيسياً مؤثراً في صنع القرار الاقتصادي في الكويت، مؤكدا الدور الكبير الذي لعبه الاتحاد فعلياً في عدد من القوانين العقارية التي رأت النور خلال السنوات الماضية.

من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عبدالرحمن التركيت، إن الاتحاد لن يتوانى في البحث عن أفضل الطرق والأساليب للوصول إلى صانعي القرار، بل والمشاركة معهم في كل الدراسات والبحوث والقوانين المتعلقة بالشأن العقاري المحلي.

وأضاف أن هذا الأمر يأتي من خلال الوصول إلى التمثيل في الجهات صاحبة القرار مثل لجان مجلس الوزراء ومجلس الأمة، والمجالس العليا المتخصصة بالاقتصاد والتنمية والتخطيط، إضافة الى البلدية والمجلس البلدي ودوائر التراخيص والتنظيم واللجنة العليا للمشروعات بنظام الـ B.O.T والمبادرات، فضلاً عن وزارات التجارة والمالية والعدل والأشغال وغيرها.

وأكد التركيت أن الاتحاد شارك بالفعل في عدد من اللجان الدائمة والمؤقتة في عدد من مؤسسات صنع القرار، فضلاً عن سعيه الدؤوب لتفعيل مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة من اتحادات وجمعيات نفع عام وكتل سياسية ومؤسسات إقليمية ودولية، إضافة إلى الشخصيات الاقتصادية من وزراء ونواب سابقين وحاليين ورجال أعمال مرموقين وأكاديميين، بهدف استيعابهم داخل مؤسسة الاتحاد لدعم قضاياها لعادلة ولتحقيق ائتلاف مجتمعي متكامل يدافع عن قضايا القطاع العقاري، حيث إن تفعيل دور اللجان له الأثر الأكبرعلى تحقيق تطور ملموس في تحقيق الأهداف المرجوة.