علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، أوقفت صرف بدل «النوبة» عن جميع موظفيها، باستثناء العاملين في إدارات مجمع دور الرعاية الاجتماعية من المسنيّن والأحداث والحضانة العائلية، لاسيما عقب زيادة الملاحظات والمآخذ المسجّلة بحق الوزارة في هذا الصدد، من 5 جهات رقابية في الدولة، أقرّت بعدم قانونية استمرار منح البدل، وطالبت بردّ المبالغ المصروفة، وهي ديوانا المحاسبة والخدمة المدنية، ووزارة المالية، إضافة إلى جهازَي المراقبين الماليين، ومتابعة الأداء الحكومي.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الموظفين المشمولين بالوقف تلقوا إشعارات عبر تطبيق «سهل» تفيد بوقف بدل النوبة عنهم، موضحة أن جهاز المراقبين يرفض اعتماد استمارات الوزارة منذ مايو 2022 (نحو 11 شهراً)، من جراء استمرار صرف البدل لبعض الموظفين من دون حق، كما رفض أيضاً صرف مكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين، إلى حين وقف الصرف عن غير المستحقين، أو إثبات المبالغ التي تلقاها هؤلاء الموظفون في صورة بدلات كمديونية وخصمها من نهاية خدمتهم.
وأضافت أن «عدم اتخاذ قرار بالوقف كان سيترتب عليه زيادة تسجيل حالات الامتناع، من جانب مكتب المراقبين الماليين، الخاصة بصرف البدلات، التي تُعدّ بمنزلة المخالفات الجسيمة، وكان موظفو المكتب يرفضون اعتمادها أو الموافقة عليها، ثم يقومون بردّها، لاسيما في ظل عدد الامتناعات غير المسبوقة المسجلة أخيراً بحق الوزارة».
مفاوضات عقب العيد
وكشفت المصادر أن وكيل وزارة الشؤون بالإنابة، عبدالعزيز ساري، ومن منطلق الحرص على مصلحة الموظفين وعدم وقوع أي ضرر عليهم، سيجتمع عقب العيد بالجهات الرقابية للتفاوض حول مسألة ردّ الموظفين المبالغ التي تقاضوها كبدلات، مشيرة إلى أن هناك مقترحاً رُفع أخيراً إلى ديوان الخدمة بشأن تثبيت صرف مكافآت الأعمال الإضافية طوال العام، بصفة شهرية، من شأنه تعويض الموظفين الذين أوقف عنهم بدل النوبة مالياً، مبينة أن الوزارة تعكف حالياً على «غربلة» البدلات، ووضع ضوابط للصرف لتلافي ملاحظات الجهات الرقابية كافة المسجلة بهذا الصدد.
وقالت المصادر إن «خطوة الوقف هذه جاءت أيضاً لتلافي الملاحظات والمآخذ كافة التي تضمّنها التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، التي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمالها للسنة المالية (2021/ 2022)، وأبرزها قيامها بصرف البدل لموظفي إدارات لا تعمل بنظام «النوبة»، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012، حيث بلغ ما أمكن حصره نحو 222 ألف دينار صُرفت بغير حق».