أدرجت وزارة الشؤون الاجتماعية مبادرة «ضمان عدالة شبكات الأمان الاجتماعي» ضمن برنامج عمل الحكومة - المحول الأول (برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي - الركيزة الثانية لتنمية سوق العمل)، بالتعاون مع البنك الدولي، والتنسيق والشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ووزارة المالية، إلى جانب العديد من الجهات المعنية بتوزيع الدعوم في الدولة.
وكشفت مصادر، لـ «الجريدة»، أن التكلفة المالية للمبادرة بلغت نحو 860 ألف دينار، وهي عبارة عن قيمة الدراسة الاستشارية المقدمة من البنك الدولي، إضافة إلى تكلفة تصميم وتنفيذ منصة إلكترونية تحت مُسمى «أمان» سيوكل إنجازها إلى شركة متخصصة، موضحة أن «الشؤون» بانتظار الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع حول المبادرة، ومن ثم يتم توقيع العقد بين البنك ووزارة المالية.
وبينت المصادر أن أهم وأبرز أهداف المبادرة مراقبة ودراسة شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية، وإعداد نموذج يضمن التوزيع العادل للثروة بين المواطنين والأشخاص الأكثر احتياجاً اعتماداً على مستوى كثافة الإصلاحات التي تؤثر على فاتورة الأجور والدعوم الحكومية، فضلاً عن إعادة توازن نظام الحماية الاجتماعية والانتقال إلى شبكة أمان اجتماعي، وتكوين نظام رعاية شامل مستدام.
وأشارت إلى أن ثمة حزمة إجراءات تنفيذية لمشروع المبادرة منها مراجعة الهيكل الحالي لشبكة الأمان الاجتماعي، وإعداد دراسة اجتماعية واقتصادية وتقييم الأثر على الشؤون المالية للحكومة مستقلاً، وعلى السكان لضمان العدالة والشفافية، مضيفة أنه «من بين الاجراءات التنفيذية أيضاً تصميم مخطط توزيع الثروات بما في ذلك معايير الأهلية والسياسات وعمليات الوصول إلى المحتاجين، فضلاً عن رصد تنفيذ خطط التعويضات الجديدة لقياس أثرها على شبكة الأمان».
إنجاز المبادرة
وقالت المصادر إن «الفريق عدّل على الخطوات التنفيذية لتصبح 7 إجراءات بدلاً عن 6 عقب إضافة تصميم منصة إلكترونية تقدم الخدمة للمواطنين دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية»، مشيرة إلى أن الفريق أجرى بعض الزيارات إلى دول مجاورة للاطلاع على تجربتها في مجال شبكة الأمان الاجتماعي وبناء على ذلك تم رفع تقرير بنتيجة الزيارات والتوصيات المقترحة.
ولفتت إلى أن الفريق اجتمع بأعضاء البنك الدولي للتنسيق حول ما يمكن تنفيذه لحين توقيع العقد رسمياً، كما تم تزويده بالدراسات كافة ليتم تحليلها وتصميم الشبكة المناسبة للكويت.
وبينت أنه يجري حالياً استكمال زيارات بعض الجهات الخارجية للتنسيق حول الربط بمنصة «أمان» وبانتظار استكمال المعلومات من بعض الجهات الحكومية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل مجموعة من أعضاء فريق المبادرة ببرنامج تدريبي تحت عنوان «الحماية الاجتماعية والممارسات العالمية للعمالة لتوفير الحماية الاجتماعية في عالم مابعد covid في اطار السياسة والتصميم والتنفيذ»، وانتظار توقيع العقد مع البنك الدولي ووزارة المالية لاستكمال بقية الاجراءات.