الأمم المتحدة: مخاطر الكوارث أضحت خارج نطاق السيطرة رغم الاتفاق العالمي على وقفها

حذر مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في تقرير أصدره اليوم الأربعاء من خروج مخاطر الكوارث عن نطاق السيطرة رغم الاتفاق العالمي على وقفها مؤكدا تزايد أعداد الكوارث التي باتت أكبر وأكثر تعقيدا وأكثر تكلفة.

وذكر التقرير الصادر بناء على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة ان «صانعي القرار يفشلون في إعطاء الأولوية للبشر ومنع المخاطر من أن تصبح كوارث» ما يدعو الى رصد تنفيذ الدول اطار اتفاقية «سينداي» للحد من مخاطر الكوارث لعام 2015 والتي وضعت سبعة أهداف للحد من خسائر الكوارث بحلول عام 2030.

وأضاف التقرير انه «وبعد ثماني سنوات من هذه الاتفاقية يبدو أنه تم تجاهل العديد من دروس الكوارث السابقة حيث وجدت دراسة حول نتائج وتوصيات مراجعة منتصف المدة لإطار «سنداي» أن»التقدم قد توقف وفي بعض الحالات انعكس".

وأوضح انه من بين الانتكاسات المقلقة حدوث زيادة بنسبة 80 بالمئة في عدد المتضررين من الكوارث منذ عام 2015 علاوة على ذلك لا تزال تكاليف الكوارث مرتفعة بمتوسط يزيد عن 330 مليار دولار أمريكي سنويا بين عامي 2015 و2021 وهو ما يقدر بأقل من قيمتها الحقيقية بالتزامن مع غياب التمويل المناسب للحد من مخاطر الكوارث.

ونقل التقرير عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مامي ميزوتوري قولها إن «الأمثلة واضحة على كيفية تفاقم الكوارث» غير أن «العديد من الكوارث يمكن منعها لأنها ناجمة عن قرارات بشرية».

وأضافت أن «الهدف من استعراض منتصف المدة هو دعوة الدول إلى تقليل المخاطر في كل قرار وإجراء واستثمار تتخذه».

ووفقا للتقرير فإن العديد من الكوارث ترتبط بالمناخ وانه من المرجح في ضوء التحذيرات الأخيرة الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن تواجه الدول كوارث أسوأ إذا استمرت درجات الحرارة العالمية في الارتفاع وستكون آثارها غير متكافئة إلى حد كبير مع توقع بأن تصبح الدول النامية الأكثر ضررا.

في الوقت ذاته أشار التقرير إلى التراكم السريع للمخاطر التي ترتفع حدتها والتي تتقاطع مع مخاطر انتهاك حدود الكوكب والتنوع البيولوجي وحدود النظام البيئي والتي تخرج عن نطاق السيطرة.

واكد ان مجتمعات العالم أصبحت شديدة الترابط بحيث يمكن للكوارث أن ينتشر تأثيرها بسرعة مثلما حدث نتيجة فيضانات باكستان العام الماضي والتي لحقت بأكثر من 33 مليون شخص وتسببت في أضرار ب 4ر4 مليون فدان من الأراضي الزراعية ما أثر بشدة على الأمن الغذائي وزاد الضغط على الأسواق الزراعية العالمية.

في المقابل تطرق التقرير إلى بعض الإيجابيات ومن بينها جودة البيانات وتحليلها وسبل استفادة الدول منها باعتماد نهج وقائي من خلال الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.

كما قدم التقرير أمثلة يمكن للدول أن تتعلم منها مثل تشريعات حكومة «كوستاريكا» التي سمحت لجميع المؤسسات بتخصيص ميزانيات للوقاية والاستجابة للطوارئ وصندوق أستراليا لمواجهة الكوارث لاستثمار ما يصل إلى 200 مليون دولار أسترالي نحو 143.25 مليون دولار أميركي سنويا في الوقاية من الكوارث والاستجابة لها.