رفض المجلس الأعلى للقضاء أمس المطالبة بتقديم رئيسه رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز المستشار محمد بن ناجي طلباً للتقاعد، واعتبرها تدخلاً في أعمال القضاء واستقلاله ومخالفةً لنص المادة 163 من الدستور، داعياً إلى عدم التدخل في شؤون القضاء.
وعلمت «الجريدة» أن اجتماع المجلس، الذي عُقِد أمس برئاسة بن ناجي وحضور أغلبية أعضاء المجلس، ناقش خلال 3 ساعات تداعيات المطالبة بتقاعد رئيسه، وأسفر عن إرسال كتب للقيادة السياسية برأي المجلس بشأن تلك المطالبة مدعمة بأحكام الدستور والقانون.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع أكد ضرورة التزام السلطات بأحكام الدستور، وبمبدأ الفصل بين السلطات.