ستبدأ اليابان في تقديم المساعدة لجيوش «الدول ذات العقلية المماثلة» لتعزيز «قدرات الأمن والردع»، بموجب قواعد جديدة أعلنتها الحكومة، أمس، وتأتي في إطار تحول أوسع في اليابان التي كشفت العام الماضي عن تعديل أمني كبير، بما في ذلك التعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي ليبلغ 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2027، مع وصف الصين بأنها «أكبر تحد استراتيجي لها على الإطلاق».
ومع ذلك، ينص دستور اليابان الذي أقر بعد الحرب العالمية الثانية على أن يقتصر دور جيشها على الإجراءات والمعدات الدفاعية، وينص الإطار الجديد على أن يقتصر الدعم العسكري على المناطق «التي لا تتعلق مباشرة بأي صراع دولي».