أضافت هيئة أسواق المال على موقعها الإلكتروني الروابط الخاصة بقوائم الجهات المحلية والخليجية المرخصة وغير المرخصة من الهيئات والجهات الرقابية، لمجابهة عمليات الاحتيال المالي، لتشمل السوق السعودي والإماراتي والقطري والبحريني.
ويأتي ذلك سعيا إلى تحقيق الأهداف التوعوية حمايةً للعامة من مختلف شرائح مجتمعاتنا المحلية والإقليمية، جراء تزايد عمليات الاحتيال المالي وانتشارها بشكل موجه وغير مسبوق على مواطني ومقيمي دول الخليج العربية.
وقامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الخليجية المماثلة لمواجهة تلك الظاهرة والحد من تداعياتها، حيث تم عقد عدة اجتماعات بين فرق العمل التوعوية المشتركة بين دول المجلس، أفضت إلى التوصية بضرورة تكثيف الجهود الهادفة لتثقيف وتوعية العامة بممارسات الاحتيال المالي والطرق الملتوية التي يسلكها أشخاص وشركات وهمية مروجة للربحية الزائفة وغير المشروعة، بهدف الاستيلاء على أموال الغير، مستخدمة أساليب مضللة وطرقا ووعودا مغرية لأرباح سريعة وقياسية.
وفي إطارٍ متصل بالجهود التوعوية لمواجهة ظاهرة الاحتيال المالي، قامت الهيئة بإضافة الروابط الخاصة بقوائم الجهات المرخصة وغير المرخصة، وتلك التي يتم إيقاف ترخيصها من الهيئات والجهات الرقابية الخليجية لأسباب متعلقة بعمليات الاحتيال المالي ضمن موقعها الإلكتروني الرسمي.
وطالبت الهيئة كل الأفراد المقبلين على استثمار أموالهم بضرورة الاطلاع على البيانات الواردة في الروابط المذكورة، للتأكد من سلامة تراخيص تلك الشركات المعلنة حمايةً لأموالهم واستثماراتهم قبل الولوج فيها، كما تهيب بهم التقدم ببلاغاتهم عبر القنوات الرسمية المتاحة في كل الدول الخليجية حال ثبوت تعرضهم لأي ممارسات احتيالية.
وتتيح الصفحة قائمة بأي شركات وجهات غير مرخص لها من الهيئة بمزاولة أنشطة الأوراق المالية والتي يتم التحديث عليها بصفة دورية، مما يوجب على المستثمر ضرورة الرجوع إليها قبل اتخاذ قراره الاستثماري واستثمار أمواله لدى الغير، إلى جانب التحوط والتأكد بشكل مستمر من تراخيص الشركات حيث لا تشمل القائمة كل الشركات والجهات غير المرخصة، علما بأن الهيئة تتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال تلك الجهات، تنفيذا لما نصت عليه المادة (126) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.