في سبتمبر الماضي أصدرت وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بنقل اختصاص إدارتَي النقل البحري والتدقيق والجودة، التابعتين لقطاع النقل في وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية.
وجاء في المادة الثانية من القرار: تلتزم وزارة المواصلات بكل الالتزامات المالية المقررة على هاتين الإدارتين، من حيث رواتب الموظفين والمساهمات المالية للمنظمات الدولية والالتزامات المالية المقررة للاتفاقات والعقود وأي التزامات مالية أخرى حتى تاريخ 31/ 3 /2023، في حين قالت المادة الثالثة: «يندب الموظفون العاملون في الإدارتين المنقول تبعيتهما إلى وزارة الداخلية، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وبحد أقصى 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، أو لحين اعتماد وزارة الداخلية حاجتها من هؤلاء الموظفين أيهما أقرب، وفق الإجراءات القانونية المقررة».
وأوضحت المادة الرابعة: «تحلّ وزارة الداخلية محل وزارة المواصلات في كل الحقوق والالتزامات التابع لهاتين الإدارتين وما يرتبط بها من رسوم وعوائد وإيرادات أو أي مستحقات مالية أخرى متعلقة بالعقود والاتفاقيات وأي التزامات مالية أخرى اعتبارا من 1/ 4/ 2023».
أما المادة الخامسة فأوضحت قيام وزارة الداخلية بإعادة تنظيم هيكل الإدارتين المذكورتين لتتواءم مع طبيعة عملها واعتماده وفق الإجراءات القانونية المقررة خلال 6 أشهر من صدور هذا القرار.
ولا شك أن هذا القرار يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، في الوقت الذي تعد فيه دولة الكويت من الدول السباقة في هذا المجال، سواء على مستوى دول الخليج العربي أو العالم.
وبمبادرة وطنية، وتعزيزاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، نظم فريق من مجموعة الفرج للمعاينات البحرية والاستشارات والتدريب مبادرة وطنية على مدى أربعة أيام من 19 - 22 مارس الماضي، وبالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية.
وتهدف المبادرة إلى تحضير الإدارة البحرية الكويتية الجديدة وتعزيز قدرتها على عضوية دولة الكويت لدى المنظمة البحرية الدولية IMO والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واقتراح الخطط والاستراتيجيات التي من هدفها الارتقاء بالقطاع البحري تحت سلطة الإدارة البحرية الجديدة.
وشارك في المبادرة فريق من الإدارة العامة لخفر السواحل برئاسة اللواء بحري طلال المونس والعقيد بحري مشعل القريفة وفريق آخر من وزارة المواصلات (قطاع النقل البحري)، حيث عُرضت تجارب الإدارات والأقسام البحرية وأبرز المشاكل والمعوقات التي واجهتهم في الفترة السابقة للوصول الى حلول واقتراحات قُدمت من خلال المستشارين البحريين والمختصين.