6 فرق معرّضة لسحب ترخيص جمع «تبرعات رمضان»
أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون، أن هناك 6 فرق تطوعية خالفت ضوابط جمع التبرعات خلال شهر رمضان، ودعت إلى التبرع بذريعة إفطار صائم، معرّضة لسحب تراخيصها، لافتة إلى أنه تمت مخاطبة إدارة تنمية المجتمع بالوزارة لاتخاذ اللازم حيالها.
وأوضحت المصادر أن اشتراطات السماح للفرق التطوعية المرخصة بجمع التبرعات تقضي بأن يكون الجمع تحت مظلة إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة، وبعد موافقة الوزارة، مشيرة إلى أن الفرق المذكورة خالفت ذلك، وبالتالي فستتخذ الوزارة إجراءات قانونية صارمة حيالها قد تصل إلى سحب ترخيص الفرق المُشهرة، وإحالة غير المرخصة إلى النيابة العامة مباشرة.
وفي تفاصيل الخبر:
في حين أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية، السماح للفرق التطوعية المرخصة، بجمع التبرعات خلال المشروع الـ 20 في شهر رمضان، شريطة أن يتم الجمع تحت مظلة إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد، وبعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، شددت على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة حيال الفرق التي تجمع التبرعات بطرق مخالفة للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، تصل إلى سحب ترخيص المُشهرة منها، أما غير المشهرة أو المرخصة فستُحال مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بحق القائمين عليها.
وأوضحت المصادر، أن الفرق التي ترغب بالمشاركة في جمع التبرعات، وفق الضوابط المذكورة آنفا، تتقدم بطلب إلى الوزارة، مرفق معه المشروع المراد الجمع له للتأكد من جديته، لافتة إلى أنه وفق لائحة تنظيم الفرق التطوعية يسمح للفريق بفتح حساب بنكي عقب 6 أشهر من ترخيصه.
وأشارت إلى أن فرق التفتيش الميدانية المشكّلة من الوزارة لرصد وإزالة مخالفات التبرعات رصدت 6 فرق تطوعية تقوم بالجمع بدعوة افطار صائم، وتمت مخاطبة إدارة تنمية المجتمع في الوزارة لاتخاذ اللازم حيالها.
وذكرت أن فرق التفتيش رصدت نحو 5 صناديق بالمساجد مخالفة لقانون جمع المال للاغراض العامة، وتم عمل محضر اثبات حالة ومخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لاتخاذ اجراءاتها بهذا الصدد، لافتة إلى أنه تمت مصادرة الأموال المجموعة بواسطة هذه الصناديق.
وبينت أن ثمة عشرات من «أكشاك» جمع الملابس البالية التي تم رصدها خلال الأسبوع الماضي، «حيث نعمل، بالتعاون مع بلدية الكويت، على ازالتها»، لافتة إلى أن أكثر المناطق التي تنتشر فيها هذه «الأكشاك» محافظة الجهراء والمنطقة العاشرة.
وأضافت أن «مخالفات الاعلانات سواء بمواقع التواصل أو بالشوارع أو بالمساجد استحوذت على نصيب الأسد من إجمالي مخالفات التبرعات المرصودة، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية ذات العلاقة كهيئة الاتصالات ووزارتي التجارة والأوقاف لاتخاذ اللازم حيال القائمين عليها»، مشددة على احالة الاشخاص والجهات المجهولين الذين يدعون للتبرعات إلى النيابة العامة مباشرة.
