أعلنت الحكومة الهندية عن تغييرات في قوانينها لتكنولوجيا المعلومات، تتيح توسيع نطاق قدرتها على التأثير على المحتوى على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتم إقامة مكتب للشكاوي لاستخدام حق النقض ضد القرارات التي تتخذها المنصات، مما يمنح الحكومة السيطرة بشكل فعال.
وتشدد الحكومة اللوائح على شركات التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك» و«تويتر»، منذ فترة ووفق هذه الإجراءات يتعين على الشركات بالفعل أن يكون لديها موظف في الهند، يمكن للسلطات الاتصال به، إذا ارادت إزالة المحتوى.
وبموجب القواعد المعدلة، سيتعين على الشركات أيضا أن تعترف بالشكاوي من المستخدمين، في غضون 24 ساعة وحلها في غضون 15 يوما أو 72 ساعة، في حالة طلب إزالة المعلومات.
وانتقدت مؤسسة «حرية الانترنت» مكتب الشكاوي المعتزم إقامته، قائلةً في بيان لها «إنه مكتب الشكاوي في الأساس هيئة رقابة حكومية على وسائل التواصل الاجتماعي، التي ستجعل البيروقراطيين يحكمون على حرية التعبير لدينا على الانترنت».
وأضافت المؤسسة «هذا سيسبب بلا جدال ضررا للحقوق الرقمية لكل مستخدم هندي لوسائل التواصل الاجتماعي».