تطرق تقرير «الشال» لنتائج أعمال البنك التجاري الكويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتي تشير إلى أنه حقق أرباحاً صافية (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 73.6 مليون دينار، مرتفعة بنحو 18.9 مليونا، وبنحو 34.5 في المئة مقارنة بنحو 54.7 مليونا في عام 2021، ويعزى ارتفاع مستوى الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وانخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية.
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 15 مليون دينار، وبنسبة 12 في المئة، وصولاً إلى نحو 139.9 مليونا، مقارنة بنحو 124.9 مليونا في عام 2021، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 11.3 مليون دينار، وبنسبة 15.2 في المئة، وصولاً إلى نحو 85.6 مليونا، مقارنة مع 74.3 مليونا، وارتفع أيضاً، بند أتعاب وعمولات بنحو 3.9 ملايين دينار أو بنحو 10 في المئة، وصولاً إلى نحو 42.8 مليونا مقارنة بنحو 38.9 مليونا.
من جهة أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية بنحو 6.5 ملايين أو بنحو 14.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 37.1 مليون دينار مقارنة بنحو 43.6 مليون دينار لعام 2021.
وذكر التقرير أن ذلك تحقق نتيجة انخفاض بند مصاريف موظفين بنحو 9.3 ملايين دينار، بينما ارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 2.9 مليون دينار، وبلغت قيمة جملة المخصصات نحو 25.8 مليونا، مرتفعة بنحو 1.6 مليون أو بنسبة 6.8 في المئة، مقارنة مع 24.1 مليونا لعام 2021، مضيفا «بلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.310 مليارات بارتفاع بلغت قيمته 20.9 مليونا، ونسبته 0.5 في المئة، مقارنة بنحو 4.290 مليارات لعام 2021».
وأشار إلى أن بند قروض وسلفيات للعملاء ارتفع بنحو 141.5 مليون دينار أو بنسبة 6.2 في المئة، ليصل إلى نحو 2.420 مليار دينار (56.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.278 مليار (53.1 في المئة من إجمالي الموجودات) في 2021.
وأضاف: بلغت نسبة قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 85.2 في المئة مقارنة بنحو 83.6 في المئة، وارتفع أيضاً، بند موجودات أخرى إلى نحو 88.8 مليون دينار (2.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 40.2 مليون دينار (0.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، أي بارتفاع بقيمة 48.6 مليونا وبنسبة 120.8 في المئة. بينما انخفض بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 178.4 مليونا وبنسبة 32.4 في المئة، ليصل إلى نحو 372.9 مليونا (8.7 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 551.3 مليونا (12.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية 2021.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 181.5 مليون دينار، أي ما نسبته 5.2 في المئة، لتصل إلى نحو 3.650 مليارات مقارنة بنحو 3.469 مليارات بنهاية 2021، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 84.7 في المئة مقارنة بنحو 80.9 في المئة في 2021.
وذكر التقرير: تشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة بنهاية عام 2021، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.7 في المئة قياساً بنحو 1.3 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 9.9 في المئة مقابل 7.2 في المئة.
وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 37.0 في المئة، بعد أن كان 27.5 في المئة، وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 37.2 فلسا مقابل 27.8 فلسا، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 13.4 ضعفا مقارنة بنحو 18.0 ضعفا (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 33.8 في المئة مقابل انخفاض سعر السهم وبحدود 0.2 في المئة.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.5 مرة مقارنة بنحو 1.2 مرة في نهاية عام 2021.
وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية 25 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 25 فلسا، وعدم توزيع أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 5 في المئة على سعر الإقفال المسجل في نهاية ديسمبر 2022 والبالغ 500 فلس للسهم الواحد.