أصدر المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، قراراً إدارياً بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة للصحة، حيث حدد القرار إضافة 130 مسمى لنشاط جديد سيتم توطينها في الأبنية التجارية.
وبين القرار بإمكانية تشغيل الأنشطة المتعلقة بالمصنوعات الجلدية، وتأجير السلع الترفيهية والرياضية، والتوطين في الأبنية الاستثمارية والأبنية التجارية، والمناطق الخدمية «الشويخ، والري، والفحيحيل، والأحمدي» بحسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات إدارة التنظيم.
بينما أجاز القرار باقي الأنشطة بإقامتها في الأنشطة التجارية أبرزها البيع بالجملة للسلع الصيدلانية، وإدارة المستشفيات، وإدارة المراكز الطبية التخصصية، والبيع بالجملة للمصاعد والسيور والناقلة والأرضية، تشييد المباني، الإنشاءات العامة للمباني السكنية، إنشاء وإصلاح الجسور والإنفاق، وتعليم قيادة السيارات، مقاولات زراعية.
من جهة أخرى، أحال المنفوحي كتاباً لرئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن كتاب الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم البلدية.
وزود المنفوحي المجلس بنسخة من القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقانون رقم 14 لسنة 2018 بشان تعديلاته فضلاً عن اللائحة التنفيذية له، بناءً على طلب البلدي على أن يناقش البلدي طلب الإستثناء من رسوم البلدية في أحد اجتماعات اللجنة القانونية والمالية.