التضخم بمدن مصر يتجه لتسجيل أعلى مستوياته في مارس

أظهر استطلاع أجرته «رويترز»، الخميس، أن معدل التضخم في المدن المصرية يتجه صوب تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس، في ظل استمرار نقص العملة الأجنبية، بعد مرور أكثر من عام على خفض سعر الجنيه.

وأظهر متوسط توقعات 13 محللا استطلعت «رويترز» آراءهم أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 33.6 بالمئة في مارس من 31.9 بالمئة في فبراير، وكان معدل فبراير هو الأعلى على مدى 5 سنوات ونصف السنة.

وخفضت مصر، التي حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر، قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس 2022، بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.

وقالت «كابيتال إيكونوميكس»، التي توقعت أن يبلغ التضخم في مارس، 37.1 بالمئة، «نعتقد أن التخفيضات السابقة في سعر الجنيه ستستمر في رفع معدل التضخم في مصر، وسترفع التضخم في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية».

وسجل التضخم مستوى قياسيا سابقا عند 32.952 بالمئة، في يوليو 2017 بعد 8 أشهر من تخفيض مصر سعر عملتها بمقدار النصف، في إطار حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقالت «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار إنها توقعت أن معدل شهر مارس سيكون انعكاسا لزيادات وصلت إلى 11 بالمئة، في أسعار البنزين و20 بالمئة، في أسعار زيت الوقود (المازوت) في أوائل مارس.

وأضافت الشركة أن زيادة أسعار الكهرباء المنزلية في يوليو الماضي والتحرير الأخير لأسعار سلع غذائية أساسية، مثل الأرز، إضافة إلى نقص الدواجن المحلية من شأنها أن ترفع أرقام التضخم.

وتوقع 6 من المحللين أيضا في المتوسط أن يرتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي عند 42.25 بالمئة، من 40.26 بالمئة، في فبراير، والذي كان رقما قياسيا هو الآخر.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس في 30 مارس، ليصل بسعر الفائدة على الودائع إلى 18.25 بالمئة، من أجل المساعدة في كبح التضخم. وبذلك يصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022.

من جانب آخر، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن 14 مايو المقبل، آخر موعد للاستفادة والتسجيل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا نيّة لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى.

وأضاف الوزير، في بيان اليوم، أنه تم الانتهاء من الإفراج عن 600 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون.

وأوضح أن إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن بلغت 385 مليون دولار، لافتًا إلى أنه يتم تلقي 3 آلاف طلب استيراد يوميًا بعد العمل بالتيسيرات الجديدة.