البغلي توقّع «امتناعات» صرف نهاية خدمة متقاعدي «الشؤون»

علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، وقّعت حالات «الامتناع» المسجّلة من مكتب جهاز المراقبين الماليين بالوزارة ليتسنى صرف مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المتقاعدين، والتي رفض المكتب اعتمادها، نظراً لاستمرار صرف «الشؤون» بعض البدلات (النوبة، والطعام) دون سند قانوني وبغير وجه حق.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن «المراقبين» يرفض اعتماد استمارات الوزارة منذ مايو 2022 (نحو 11 شهراً)، بسبب استمرار صرف البدل لبعض الموظفين من دون حق، كما يرفض أيضاً صرف مكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين، إلى حين وقف الصرف عن غير المستحقين، أو إثبات المبالغ التي تلقاها هؤلاء المتقاعدون في صورة بدلات كمديونية وخصمها من نهاية خدمتهم، موضحة أن حالات الامتناع تعني رفض الموافقة على معاملات مالية وإدارية تُعنى بصرف البدلات غير المستحقة أو المكافآت، أو تشكيل اللجان وما يترتب على ذلك من صرف مبالغ مالية لأعضائها.

وقالت إنه من منطلق حرص البغلي على عدم تأخير صرف «نهاية الخدمة» تحمّلت المسؤولية ووقّعت امتناعات «المراقبين» حتى لا يتضرر المتقاعدون ويحصلوا على مكافآتهم، لاسيما أن حالات الامتناع بمنزلة المخالفات الجسيمة، التي يرفض المكتب اعتمادها أو الموافقة عليها، ومن ثم يقوم بردّها، غير أن للوزير وحده سُلطة اعتماد هذه المعاملات، عبر إدخالها بالنظام الآلي لوزارة المالية، ثم يتم تثبيتها من «المراقبين» على الوزارة كملاحظة، والإشارة إليها في التقرير السنوي الذي يصدر عن جهاز متابعة الأداء الحكومي للتحقيق فيها باعتبارها مخالفة جسيمة.