عقد بنك الخليج يوم 26 الجاري مؤتمراً للمحللين والمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الربع الثالث من 2022، بمشاركة طوني ضاهر الرئيس التنفيذي، وديفيد تشالينور رئيس المديرين الماليين. وأدارت الحوار دلال الدوسري، رئيس علاقات المستثمرين وتنظيم المجموعة المالية EFG Hermes.
البيئة التشغيلية
استعرض ضاهر خلال المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية للربع الثالث من 2022، حيث قال: «واصلنا الزخم الإيجابي لعام 2022، ويسرني أن أعلن أن البنك حقق صافي ربح بمقدار 45.7 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من 2022، أي بزيادة بلغت 66 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. حافظنا خلال الربع الثالث على أدائنا القوي في جميع وحدات الأعمال، مع التركيز الاستراتيجي على تعزيز عملية التحول الرقمي، تلبية لاحتياجات ومتطلبات العملاء».
وتابع: «ينعكس نجاح عملية تنفيذ الاستراتيجية بشكل واضح من خلال قوة مركزنا المالي والنمو المطرد لمحفظة قروض العملاء، حيث بلغ صافي القروض الممنوحة لعملائنا 5 مليارات دينار، وتخطى مجموع أصولنا حاجز الـ 7 مليارات».
وأضاف ضاهر: «الاقتصاد الكويتي لايزال يتمتع بالمرونة مع ظهور مؤشرات إيجابية، رغم التحديات التي يواجهها نتيجة للتقلبات في الأسواق العالمية. هذه التحديات تضمنت، من بين أمور أخرى، ارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسة النقدية، والحرب في أوكرانيا. ورغم ذلك، حافظ الاقتصاد المحلي على استقراره، مدعوماً بأسعار النفط الجيدة، وتعافي القطاعات الاقتصادية الرئيسية والإصلاحات الهيكلية الجارية». أداء مالي سليم
ولخَّص ضاهر نتائج «الخليج» للربع الثالث من عام 2022 في 6 نقاط أساسية، هي:
1. شهد صافي الربح نمواً بواقع 66 في المئة للأشهر التسعة الأولى من 2022، ليصل إلى 45.7 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 27.5 مليوناً في الفترة نفسها من 2021.
2. ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين، ليصل إلى 9.0 في المئة للأشهر التسعة الأولى من 2022 من 5.7 في المئة بنفس الفترة من العام الماضي.
3. بلغ إجمالي القروض المقدمة إلى العملاء 5.3 مليارات دينار، أي بزيادة قدرها 562 مليوناً، أو بنسبة 12 في المئة مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من 2021. وجاء هذا النمو مدعوماً من قطاعي الأفراد والشركاتن رغم أن وتيرة النمو في قطاع الأفراد كانت الأسرع.
4. حافظت جودة محفظتنا الائتمانية على متانتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2 في المئة بالربع الثالث من 2022، ويشكل هذا تحسناً عند مقارنته بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 1.3 في المئة. وإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يحتفظ بمخصصات وفيرة لتغطية القروض غير المنتظمة بنسبة 450 في المئة.
5. تمت إعادة العمل تدريجياً بالحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي كان تم تخفيضها في 2020 ابتداءً من أول يناير 2022، وستبقى كذلك للمدة المتبقية من العام. يحتفظ البنك بمصدة تبلغ 247 نقطة أساس في نسبة الشريحة الأولى لرأس المال، ومصدة تبلغ 263 نقطة أساس في معدل كفاية رأس المال.
6. حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة «A» من قبل كبرى وكالات التصنيف الائتماني، وفيما يلي سرد لتصنيفات البنك الحالية:
أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
وأبقت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة «+A»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
وقامت وكالة فيتش برفع تصنيف الجدوى المالية للبنك من «+bb» إلى «-bbb» وتثبيت عجز المُصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة «A»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
ربحية متزايدة
من جانبه، تناول ديفيد تشالينور البيانات المالية للربع الثالث من 2022 بمزيد من التفاصيل، حيث قال: «يمكننا مشاهدة التطور في صافي الربح من 27.5 مليون دينار إلى 45.7 مليوناً، أي بزيادة بمقدار 18.2 مليوناً في الأشهر التسعة الأولى من 2022. هذه الزيادة جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بمقدار 16.1 مليونا، وبلغت تكلفة المخاطر 43 نقطة أساس فقط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقارنة مع 104 نقاط أساس في العام الماضي، ما يدل على التحسن العام في جودة المحفظة الائتمانية للبنك. كما رأينا ارتفاعاً في صافي إيرادات الفوائد بمقدار 4.5 ملايين دينار، مدعومة بنمو محفظة القروض وتأثير الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة، وكذلك ارتفاع الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 2.2 مليون دينار».
المركز المالي
من جهته، استعرض تشالينور الميزانية العامة لبنك الخليج، قائلاً: «على مدى العام الماضي، ارتفع مجموع الموجودات في مصرفنا بمقدار 726 مليون دينار، أي بنسبة 11 في المئة، ليصل إلى 7.1 مليارات دينار، ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة بمقدار 601 مليون أو 13 في المئة بصافي القروض، ما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام مقارنة مع العام الماضي».
وأضاف: «نمت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بمقدار 12 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، و423 مليون دينار منذ بداية العام حتى تاريخه، أي 9 في المئة، وهو أكبر نمو للقروض يشهده البنك خلال الفترة الأخيرة».
وفيما يتعلق بودائع العملاء، قال تشالينور: «نرى أن ودائع العملاء نمت بنسبة 8 في المئة منذ بداية العام، لتصل إلى 4.5 مليارات دينار».
وعن الاقتراض متوسط الأجل، أوضح: «قُمنا بزيادة الاقتراض متوسط الأجل من البنوك بنسبة 114 في المئة، مقارنة بالعام السابق، ما يسهل علينا المدة المطلوبة للسداد بشكل عام».
تحسن جودة الأصول
وحول جودة الأصول، قال: «بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2 في المئة، في نهاية سبتمبر 2022، انخفاضاً من 1.3 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وحافظت نسبة التغطية على قوتها على نحو استثنائي، حيث وصلت إلى 450 في المئة بنهاية سبتمبر 2022».
وأشار تشالينور إلى أن لدى البنك مخصصات فائضة بمقدار 109 ملايين دينار، ما يمثل 35 في المئة من إجمالي المخصصات.
وعلاوة على ذلك، تجاوزت المرحلة الأولى من القروض 93.7 في المئة، وتراجعت المرحلة الثانية إلى 5.0 في المئة، كما تراجعت المرحلة الثالثة إلى 1.3 في المئة.
وعن تطور نسب المرحلتين الثانية والثالثة خلال الأرباع الخمسة الماضية، بيَّن تشالينور: «من جانبنا، كبنك الخليج، نهدف إلى تحقيق أكبر منفعة لمساهمي البنك، والالتزام بالقوانين والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن الهيئات الرقابية بهذا الشأن، وسنقوم بالإفصاح عن أي معلومات جوهرية حالما تصبح متاحة. لا تزال قروض المرحلتين الثانية والثالثة ثابتة عند مستوى منخفض جداً».
رأس المال الرقابي
وعن رأسمال المال الرقابي للبنك، قال تشالينور: «بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.0 في المئة، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الحالي، البالغة نسبته 10.5 في المئة. وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرفنا 15.1 في المئة، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الحالي، والبالغة نسبته 12.5 في المئة».
ولفت إلى أنه كما في 30 سبتمبر 2022، نمت الموجودات الموزونة بالمخاطر بنسبة 11 في المئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى السبب الرئيسي لذلك إلى نمو القوي لمحفظة القروض مقارنة بالعام السابق. وعلاوة على ذلك، يتبين أن نسبة الرافعة المالية بلغت 8.7 في المئة، كما في 30 سبتمبر 2022، أي أقل من 9.4 في المئة لنفس الفترة من السنة الماضية، وأعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 3 في المئة.
وحول نسب السيولة الرئيسية، أوضح تشالينور: «نرى متوسط نسبة تغطية السيولة التي بلغت 220 في المئة، ونرى نسبة صافي التمويل المستقر التي بلغت 104 في المئة كما في 30 سبتمبر 2022. كلتا النسبتين لا تزالان أعلى بكثير من حدودهما الدنيا الجديدة البالغة نسبتها 90 في المئة، وحدود ما قبل جائحة كورونا، والبالغة 100 في المئة».
هامش الربح
وعن التوقعات في نمو المستوى الحالي لهامش الربح والضغوط على تكلفة الأموال، علَّق: «ذكرت خلال مؤتمر الربع الثاني أننا نتوقع نمو هامش الربح في الربع الثالث، وهذا ما حدث، فقد بلغ 201 نقطة أساس في الربع الثاني، وارتفع إلى 213 نقطة أساس في الربع الثالث، وقد أسعدنا هذا الأمر، لكننا نشهد الكثير من العوامل التي تسبب ارتفاع تكلفة الأموال، وخاصة على استحقاقات الآجال الأطول، أي أن المستحقات يتم تسعيرها بشكل أكبر من الأصول. رأينا أيضاً انخفاضاً في نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ويعتبر هذا الانخفاض أحد عوامل الضغط، لكنه أمر متوقع، في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة، وكقيمة مطلقة. نتوقع أيضاً أن تزيد أسعار الفائدة مرتين بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة حتى نهاية العام».
تكلفة المخاطر
وعن مدى استدامة المستويات الحالية لتكلفة المخاطر، قال تشالينور: «بلغت تكلفة الائتمان 8 ملايين في الربع الحالي، ما يعني أنها وصلت إلى 16 مليونا من بداية العام حتى الآن، وبالتالي فإن تكلفة المخاطر لدى البنك بلغت 43 نقطة أساس، مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت 104 نقاط أساس. ليس لدينا أي مخاوف حقيقية، ونحن راضون جداً عن استمرارية أداء المحفظة. أعتقد أن تكاليف الائتمان سوف تظل منخفضة لفترة من الوقت، لكن قد نرى بعض التقلبات من ربع لآخر».
وتابع: «بينما من المتوقع أن تكون تكاليف النصف الثاني أعلى من النصف الأول، كما ذكرت سابقاً في مؤتمر الربع الثاني، إلا أنه لن يكون هناك أي داعٍ للقلق، وسوف تظل التكلفة أقل من المستوى الطبيعي والبالغ 100 نقطة أساس».
وأضاف: «لكن من الواضح أنه في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة، سيكون هناك بعض الضغوط بالتأكيد، لكننا نعتقد أننا في وضع جيد، وقادرون على التعامل مع هذه الضغوط، نظراً للوضع الحالي الممتاز للميزانية العامة. إذا نظرنا إلى قروض المصنفة ضمن المرحلة الثانية عن كثب، فإننا سنرى أنها لا تزال منخفضة جداً عند 5 في المئة، بعد أن كانت 5.6 في المئة منذ عام، فيما متوسط تلك القروض بالنظام المصرفي أعلى من 10 في المئة».
وتابع: «علاوة على ذلك، فإن تغطية القروض جيدة وقوية بشكل استثنائي، حيث بلغت 450 في المئة. كما حافظت نسبة القروض غير المنتظمة على استقرارها ولا تزال منخفضة، إذ بلغت 1.2 في المئة تماشياً مع العام السابق، ولا تزال أقل بكثير من الحد البالغ 2 في المئة الذي أعلنا عنه كمرجع في بداية العام، لذلك نستطيع القول إن جميع المؤشرات جيدة».
المصروفات التشغيلية
وتم طرح سؤال خلال المناقشة حول المصروفات التشغيلية وعملية التحول الرقمي، فأجاب تشالينور: «إجمالي المصروفات التشغيلية ارتفع بنسبة 6 في المئة مقارنة في العام السابق، لكنه ظل ثابتاً من الربع الثاني إلى الربع الثالث. ولأننا حققنا زيادة في الإيرادات التشغيلية (مدفوعة بالهامش إلى حد كبير)، فقد رأينا نسبة التكلفة إلى الدخل تنخفض من 49 إلى 46 في المئة. لا تزال هذه المصروفات أعلى مما نرغب به، لكننا استثمرنا في موظفينا بشكل كبير، كما لا نزال مستمرين في خطة التحول الرقمي الخاصة بالبنك».
وأضاف: «النمو الاستثنائي الذي حققناه في أنشطة قطاع الأفراد الذي يحمل عنصر تكلفة متغيرا. أظن ستكون هناك عدة فرص لتحسين قاعدة التكلفة بمجرد استكمال عملية التحول الرقمي العام القادم، وعندها سنبدأ في تحقيق العائد على استثمارنا هذا».
البيئة التشغيلية
استعرض ضاهر خلال المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية للربع الثالث من 2022، حيث قال: «واصلنا الزخم الإيجابي لعام 2022، ويسرني أن أعلن أن البنك حقق صافي ربح بمقدار 45.7 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من 2022، أي بزيادة بلغت 66 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. حافظنا خلال الربع الثالث على أدائنا القوي في جميع وحدات الأعمال، مع التركيز الاستراتيجي على تعزيز عملية التحول الرقمي، تلبية لاحتياجات ومتطلبات العملاء».
وتابع: «ينعكس نجاح عملية تنفيذ الاستراتيجية بشكل واضح من خلال قوة مركزنا المالي والنمو المطرد لمحفظة قروض العملاء، حيث بلغ صافي القروض الممنوحة لعملائنا 5 مليارات دينار، وتخطى مجموع أصولنا حاجز الـ 7 مليارات».
وأضاف ضاهر: «الاقتصاد الكويتي لايزال يتمتع بالمرونة مع ظهور مؤشرات إيجابية، رغم التحديات التي يواجهها نتيجة للتقلبات في الأسواق العالمية. هذه التحديات تضمنت، من بين أمور أخرى، ارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسة النقدية، والحرب في أوكرانيا. ورغم ذلك، حافظ الاقتصاد المحلي على استقراره، مدعوماً بأسعار النفط الجيدة، وتعافي القطاعات الاقتصادية الرئيسية والإصلاحات الهيكلية الجارية». أداء مالي سليم
ولخَّص ضاهر نتائج «الخليج» للربع الثالث من عام 2022 في 6 نقاط أساسية، هي:
1. شهد صافي الربح نمواً بواقع 66 في المئة للأشهر التسعة الأولى من 2022، ليصل إلى 45.7 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 27.5 مليوناً في الفترة نفسها من 2021.
2. ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين، ليصل إلى 9.0 في المئة للأشهر التسعة الأولى من 2022 من 5.7 في المئة بنفس الفترة من العام الماضي.
3. بلغ إجمالي القروض المقدمة إلى العملاء 5.3 مليارات دينار، أي بزيادة قدرها 562 مليوناً، أو بنسبة 12 في المئة مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من 2021. وجاء هذا النمو مدعوماً من قطاعي الأفراد والشركاتن رغم أن وتيرة النمو في قطاع الأفراد كانت الأسرع.
4. حافظت جودة محفظتنا الائتمانية على متانتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2 في المئة بالربع الثالث من 2022، ويشكل هذا تحسناً عند مقارنته بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 1.3 في المئة. وإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يحتفظ بمخصصات وفيرة لتغطية القروض غير المنتظمة بنسبة 450 في المئة.
5. تمت إعادة العمل تدريجياً بالحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي كان تم تخفيضها في 2020 ابتداءً من أول يناير 2022، وستبقى كذلك للمدة المتبقية من العام. يحتفظ البنك بمصدة تبلغ 247 نقطة أساس في نسبة الشريحة الأولى لرأس المال، ومصدة تبلغ 263 نقطة أساس في معدل كفاية رأس المال.
6. حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة «A» من قبل كبرى وكالات التصنيف الائتماني، وفيما يلي سرد لتصنيفات البنك الحالية:
أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
وأبقت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة «+A»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
وقامت وكالة فيتش برفع تصنيف الجدوى المالية للبنك من «+bb» إلى «-bbb» وتثبيت عجز المُصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة «A»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
ربحية متزايدة
من جانبه، تناول ديفيد تشالينور البيانات المالية للربع الثالث من 2022 بمزيد من التفاصيل، حيث قال: «يمكننا مشاهدة التطور في صافي الربح من 27.5 مليون دينار إلى 45.7 مليوناً، أي بزيادة بمقدار 18.2 مليوناً في الأشهر التسعة الأولى من 2022. هذه الزيادة جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بمقدار 16.1 مليونا، وبلغت تكلفة المخاطر 43 نقطة أساس فقط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقارنة مع 104 نقاط أساس في العام الماضي، ما يدل على التحسن العام في جودة المحفظة الائتمانية للبنك. كما رأينا ارتفاعاً في صافي إيرادات الفوائد بمقدار 4.5 ملايين دينار، مدعومة بنمو محفظة القروض وتأثير الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة، وكذلك ارتفاع الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 2.2 مليون دينار».
المركز المالي
من جهته، استعرض تشالينور الميزانية العامة لبنك الخليج، قائلاً: «على مدى العام الماضي، ارتفع مجموع الموجودات في مصرفنا بمقدار 726 مليون دينار، أي بنسبة 11 في المئة، ليصل إلى 7.1 مليارات دينار، ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة بمقدار 601 مليون أو 13 في المئة بصافي القروض، ما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام مقارنة مع العام الماضي».
وأضاف: «نمت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بمقدار 12 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، و423 مليون دينار منذ بداية العام حتى تاريخه، أي 9 في المئة، وهو أكبر نمو للقروض يشهده البنك خلال الفترة الأخيرة».
وفيما يتعلق بودائع العملاء، قال تشالينور: «نرى أن ودائع العملاء نمت بنسبة 8 في المئة منذ بداية العام، لتصل إلى 4.5 مليارات دينار».
وعن الاقتراض متوسط الأجل، أوضح: «قُمنا بزيادة الاقتراض متوسط الأجل من البنوك بنسبة 114 في المئة، مقارنة بالعام السابق، ما يسهل علينا المدة المطلوبة للسداد بشكل عام».
تحسن جودة الأصول
وحول جودة الأصول، قال: «بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2 في المئة، في نهاية سبتمبر 2022، انخفاضاً من 1.3 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وحافظت نسبة التغطية على قوتها على نحو استثنائي، حيث وصلت إلى 450 في المئة بنهاية سبتمبر 2022».
وأشار تشالينور إلى أن لدى البنك مخصصات فائضة بمقدار 109 ملايين دينار، ما يمثل 35 في المئة من إجمالي المخصصات.
وعلاوة على ذلك، تجاوزت المرحلة الأولى من القروض 93.7 في المئة، وتراجعت المرحلة الثانية إلى 5.0 في المئة، كما تراجعت المرحلة الثالثة إلى 1.3 في المئة.
وعن تطور نسب المرحلتين الثانية والثالثة خلال الأرباع الخمسة الماضية، بيَّن تشالينور: «من جانبنا، كبنك الخليج، نهدف إلى تحقيق أكبر منفعة لمساهمي البنك، والالتزام بالقوانين والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن الهيئات الرقابية بهذا الشأن، وسنقوم بالإفصاح عن أي معلومات جوهرية حالما تصبح متاحة. لا تزال قروض المرحلتين الثانية والثالثة ثابتة عند مستوى منخفض جداً».
رأس المال الرقابي
وعن رأسمال المال الرقابي للبنك، قال تشالينور: «بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.0 في المئة، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الحالي، البالغة نسبته 10.5 في المئة. وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرفنا 15.1 في المئة، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الحالي، والبالغة نسبته 12.5 في المئة».
ولفت إلى أنه كما في 30 سبتمبر 2022، نمت الموجودات الموزونة بالمخاطر بنسبة 11 في المئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى السبب الرئيسي لذلك إلى نمو القوي لمحفظة القروض مقارنة بالعام السابق. وعلاوة على ذلك، يتبين أن نسبة الرافعة المالية بلغت 8.7 في المئة، كما في 30 سبتمبر 2022، أي أقل من 9.4 في المئة لنفس الفترة من السنة الماضية، وأعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 3 في المئة.
وحول نسب السيولة الرئيسية، أوضح تشالينور: «نرى متوسط نسبة تغطية السيولة التي بلغت 220 في المئة، ونرى نسبة صافي التمويل المستقر التي بلغت 104 في المئة كما في 30 سبتمبر 2022. كلتا النسبتين لا تزالان أعلى بكثير من حدودهما الدنيا الجديدة البالغة نسبتها 90 في المئة، وحدود ما قبل جائحة كورونا، والبالغة 100 في المئة».
هامش الربح
وعن التوقعات في نمو المستوى الحالي لهامش الربح والضغوط على تكلفة الأموال، علَّق: «ذكرت خلال مؤتمر الربع الثاني أننا نتوقع نمو هامش الربح في الربع الثالث، وهذا ما حدث، فقد بلغ 201 نقطة أساس في الربع الثاني، وارتفع إلى 213 نقطة أساس في الربع الثالث، وقد أسعدنا هذا الأمر، لكننا نشهد الكثير من العوامل التي تسبب ارتفاع تكلفة الأموال، وخاصة على استحقاقات الآجال الأطول، أي أن المستحقات يتم تسعيرها بشكل أكبر من الأصول. رأينا أيضاً انخفاضاً في نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ويعتبر هذا الانخفاض أحد عوامل الضغط، لكنه أمر متوقع، في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة، وكقيمة مطلقة. نتوقع أيضاً أن تزيد أسعار الفائدة مرتين بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة حتى نهاية العام».
تكلفة المخاطر
وعن مدى استدامة المستويات الحالية لتكلفة المخاطر، قال تشالينور: «بلغت تكلفة الائتمان 8 ملايين في الربع الحالي، ما يعني أنها وصلت إلى 16 مليونا من بداية العام حتى الآن، وبالتالي فإن تكلفة المخاطر لدى البنك بلغت 43 نقطة أساس، مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت 104 نقاط أساس. ليس لدينا أي مخاوف حقيقية، ونحن راضون جداً عن استمرارية أداء المحفظة. أعتقد أن تكاليف الائتمان سوف تظل منخفضة لفترة من الوقت، لكن قد نرى بعض التقلبات من ربع لآخر».
وتابع: «بينما من المتوقع أن تكون تكاليف النصف الثاني أعلى من النصف الأول، كما ذكرت سابقاً في مؤتمر الربع الثاني، إلا أنه لن يكون هناك أي داعٍ للقلق، وسوف تظل التكلفة أقل من المستوى الطبيعي والبالغ 100 نقطة أساس».
وأضاف: «لكن من الواضح أنه في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة، سيكون هناك بعض الضغوط بالتأكيد، لكننا نعتقد أننا في وضع جيد، وقادرون على التعامل مع هذه الضغوط، نظراً للوضع الحالي الممتاز للميزانية العامة. إذا نظرنا إلى قروض المصنفة ضمن المرحلة الثانية عن كثب، فإننا سنرى أنها لا تزال منخفضة جداً عند 5 في المئة، بعد أن كانت 5.6 في المئة منذ عام، فيما متوسط تلك القروض بالنظام المصرفي أعلى من 10 في المئة».
وتابع: «علاوة على ذلك، فإن تغطية القروض جيدة وقوية بشكل استثنائي، حيث بلغت 450 في المئة. كما حافظت نسبة القروض غير المنتظمة على استقرارها ولا تزال منخفضة، إذ بلغت 1.2 في المئة تماشياً مع العام السابق، ولا تزال أقل بكثير من الحد البالغ 2 في المئة الذي أعلنا عنه كمرجع في بداية العام، لذلك نستطيع القول إن جميع المؤشرات جيدة».
المصروفات التشغيلية
وتم طرح سؤال خلال المناقشة حول المصروفات التشغيلية وعملية التحول الرقمي، فأجاب تشالينور: «إجمالي المصروفات التشغيلية ارتفع بنسبة 6 في المئة مقارنة في العام السابق، لكنه ظل ثابتاً من الربع الثاني إلى الربع الثالث. ولأننا حققنا زيادة في الإيرادات التشغيلية (مدفوعة بالهامش إلى حد كبير)، فقد رأينا نسبة التكلفة إلى الدخل تنخفض من 49 إلى 46 في المئة. لا تزال هذه المصروفات أعلى مما نرغب به، لكننا استثمرنا في موظفينا بشكل كبير، كما لا نزال مستمرين في خطة التحول الرقمي الخاصة بالبنك».
وأضاف: «النمو الاستثنائي الذي حققناه في أنشطة قطاع الأفراد الذي يحمل عنصر تكلفة متغيرا. أظن ستكون هناك عدة فرص لتحسين قاعدة التكلفة بمجرد استكمال عملية التحول الرقمي العام القادم، وعندها سنبدأ في تحقيق العائد على استثمارنا هذا».