صرح رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، صالح السلمي، بأن الاتحاد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة عشرة، اليوم، بمقره في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنسبة حضور 80 بالمئة.
وافتتح السلمي اجتماع الجمعية مؤكدا بشكل مفصل أهمية الدور الحيوي الذي قام به الاتحاد ولجانه العاملة، بالتعاون مع مجلس الإدارة، والذي كان له الأثر الواضح في تحقيق عدد من الإنجازات، وذلك بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة.
وأفاد السلمي بأن الاتحاد دأب، منذ تأسيسه، على السعي للمساهمة في تطوير قطاع الاستثمار، من خلال العمل على ترجمة أهدافه، بما يخدم القطاع في مختلف القضايا التي تواجه شركات الاستثمار، وكذلك المتابعة والتنسيق مع كل الجهات المعنية، بما يرعى وينظم مصالح أعضائه والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في كل الأمور المتعلقة بشؤونهم المشتركة وفقاً للقانون، ومن هذا المنطلق تنوعت وتعددت مبادرات الاتحاد تجاه المستجدات التي تطول عمل شركات الاستثمار، وبصفة خاصة ما يتم طرحه من هيئة أسواق المال، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: نموذج إفصاح المطلعين، حيث كان هناك تجاوب من الهيئة بتعديل هيكل البيانات والمعلومات التي يحتوي عليها نموذج إفصاح المطّلعين في كل الشركات المدرجة، وذلك للمصلحة العامة، وحفاظاً على الخصوصية المالية لأعضاء مجالس الإدارات، وغيرهم من المطّلعين في الشركات، أيضاً موضوع التسجيل العقاري للشركات التي يسهم فيها غير كويتيين، والذي يتابعه الاتحاد مع الهيئة ووزارتَي التجارة والصناعة والعدل، وكذلك تغيير تصنيف الشركات لدى الهيئة العامة للقوى العامة ووزارة التجارة والصناعة، بما يؤثر سلباً على كيانات وأعمال الشركات، ولا يزال الاتحاد يتابع هذه الموضوعات وغيرها من مستجدات وقضايا.
وجدير بالذكر ما يقوم به الاتحاد من دعم لشركاته الأعضاء ليس فقط محلياً، بل أيضاً عالمياً من خلال عقد لقاءات مع ممثلي السفارات الأجنبية والترويج لأنشطة الشركات الأعضاء، وفتح آفاق استثمارية جديدة، وإتاحة الفرصة للشركات الأعضاء للمشاركة في اجتماعات ولقاءات متبادلة مع ممثلي شركات الاستثمار الأجنبية الرائدة في مجالات متنوعة بمختلف أنحاء العالم، وكذلك التواصل مع جهات دولية، مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والاستفادة من الخدمات، وإطلاع الشركات الأعضاء على أهم القضايا الاقتصادية والاستثمارية الدولية، والاستماع إلى رأي الخبراء.
كما أكد أن الاتحاد لم يكن ليتمكن من أداء هذا الدور الفاعل من دون تكاتف جهود مجلس الإدارة واللجان العاملة في الاتحاد والشركات الأعضاء، وكذلك بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنيّة في الدولة، ومنها مجلس الأمة، ومجلس الوزراء، وهيئة أسواق المال، ووزارة التجارة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والهيئة العامة للقوى العاملة، وبورصة الكويت، ولذا فإننا «نتوجه بخالص الشكر والتقدير لأصحاب تلك الجهود والمساعي على تعاونهم مع الاتحاد».
من جانب آخر، ومن منطلق دعم الاتحاد للكوادر العاملة في قطاع الاستثمار، فقد واصل الاتحاد من خلال ذراعه التدريبية، الممثلة بمركز دراسات الاستثمار، العمل على تنمية قدرات ومهارات العاملين في الشركات، وبصفة خاصة الكوادر الوطنية، من خلال الفعاليات التدريبية التي قدّمها على مدار عام 2022.
وأكد السلمي أن الاتحاد سيستمر في تأدية الدور المنوط به تجاه الشركات الأعضاء بصفة خاصة، وكذلك قطاع الاستثمار ككل وبيئة الأعمال في الكويت، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.