خاسرا 17% من قيمته في ساعات، هوى الجنيه المصري الخميس الماضي، بعد أن قال البنك المركزي إنه يتجه نحو نظام عملة أكثر مرونة في إصلاح شامل للسياسات، ساعد الحكومة في إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي.
وتراجع الجنيه سريعا إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار عند 23، متجاوزا بذلك حجم انخفاض قيمته في 21 مارس، عندما بدأت الحكومة دورة ثانية من التعويم الجزئي، ليفقد الجنيه ثلثي قيمته منذ التعويم الأول في نوفمبر 2016.
وكان البنك المركزي رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 200 نقطة أساس، في نفس اليوم خلال اجتماع استثنائي، لكن لا يزال سعر الفائدة الحقيقي للدولة أقل من الصفر، عند سالب 1.75%.
وقبل التطورات الأخيرة، قالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه كان مقوما بـ «أعلى من قيمته»، حيث أثر الارتفاع المستمر في الدولار على عملات شركاء مصر التجاريين وأقرانهم من البلدان النامية، وقبل خفض قيمته بنحو 15% في مارس الماضي، حافظت مصر على استقرار عملتها مقابل الدولار لنحو عامين.
رحلة التعويم
وبدأت رحلة التعويم الحديثة في نوفمبر 2016، عندما خفض الجنيه بما يقارب 50% من نحو 9 جنيهات للدولار إلى 13 جنيها، ليفقد بعدها أكثر من 100% من قيمته في غضون أسابيع فقط، متجاوزا مستوى 19 جنيها للدولار، تلتها خطوة أخرى في مارس الماضي خفضته بنحو 15%، ليأتي تعويم الأمس الذي قضم 17% إضافية من قيمة الجنيه وضعته عند 23 للدولار الواحد لأول مرة، لتكون عملة مصر بذلك قد تراجعت أكثر من 150% أمام الدولار في نحو 6 سنوات، وما يقارب 200% منذ بداية 2016.
ولدعم اقتصاد تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والذي فضل سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي.
.
.
وقال مسؤولون حكوميون، في مؤتمر صحافي الخميس، إن مصر ستتلقى أيضا 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، مما يساعد البلاد على سد فجوات التمويل. إضافة إلى ذلك، طلبت مصر مليار دولار من صندوق الاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثا، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقدرت مجموعة غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا أن مصر قد تحتاج لتأمين 15 مليار دولار، وقد تعهدت دول خليجية بالفعل بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات.
مسار هبوطي متوقع
وقال اقتصاديون في بنك غولدمان ساكس إن تحرك مصر الخميس الماضي شكل مفاجأة من حيث التوقيت، وأكبر أيضا مما كانوا يتوقعون، وذكروا في تقرير أنه «من المرجح أن يؤدي هذا إلى ضعف كبير بالجنيه في المدى القريب».
وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض العقد لمدة 12 شهرا على الجنيه إلى 26.2 لكل دولار، بينما انخفض عقد الثلاثة أشهر إلى 23.9.
والسؤال الآن ما إذا كان مدى الدعم المالي لمصر كافيا لاستعادة ثقة المستثمرين بواحدة من أهم الأسواق الناشئة.
وتراجع الجنيه سريعا إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار عند 23، متجاوزا بذلك حجم انخفاض قيمته في 21 مارس، عندما بدأت الحكومة دورة ثانية من التعويم الجزئي، ليفقد الجنيه ثلثي قيمته منذ التعويم الأول في نوفمبر 2016.
وكان البنك المركزي رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 200 نقطة أساس، في نفس اليوم خلال اجتماع استثنائي، لكن لا يزال سعر الفائدة الحقيقي للدولة أقل من الصفر، عند سالب 1.75%.
وقبل التطورات الأخيرة، قالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه كان مقوما بـ «أعلى من قيمته»، حيث أثر الارتفاع المستمر في الدولار على عملات شركاء مصر التجاريين وأقرانهم من البلدان النامية، وقبل خفض قيمته بنحو 15% في مارس الماضي، حافظت مصر على استقرار عملتها مقابل الدولار لنحو عامين.
رحلة التعويم
وبدأت رحلة التعويم الحديثة في نوفمبر 2016، عندما خفض الجنيه بما يقارب 50% من نحو 9 جنيهات للدولار إلى 13 جنيها، ليفقد بعدها أكثر من 100% من قيمته في غضون أسابيع فقط، متجاوزا مستوى 19 جنيها للدولار، تلتها خطوة أخرى في مارس الماضي خفضته بنحو 15%، ليأتي تعويم الأمس الذي قضم 17% إضافية من قيمة الجنيه وضعته عند 23 للدولار الواحد لأول مرة، لتكون عملة مصر بذلك قد تراجعت أكثر من 150% أمام الدولار في نحو 6 سنوات، وما يقارب 200% منذ بداية 2016.
ولدعم اقتصاد تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والذي فضل سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي.
.
.
وقال مسؤولون حكوميون، في مؤتمر صحافي الخميس، إن مصر ستتلقى أيضا 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، مما يساعد البلاد على سد فجوات التمويل. إضافة إلى ذلك، طلبت مصر مليار دولار من صندوق الاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثا، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقدرت مجموعة غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا أن مصر قد تحتاج لتأمين 15 مليار دولار، وقد تعهدت دول خليجية بالفعل بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات.
مسار هبوطي متوقع
وقال اقتصاديون في بنك غولدمان ساكس إن تحرك مصر الخميس الماضي شكل مفاجأة من حيث التوقيت، وأكبر أيضا مما كانوا يتوقعون، وذكروا في تقرير أنه «من المرجح أن يؤدي هذا إلى ضعف كبير بالجنيه في المدى القريب».
وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض العقد لمدة 12 شهرا على الجنيه إلى 26.2 لكل دولار، بينما انخفض عقد الثلاثة أشهر إلى 23.9.
والسؤال الآن ما إذا كان مدى الدعم المالي لمصر كافيا لاستعادة ثقة المستثمرين بواحدة من أهم الأسواق الناشئة.