«الشؤون» تفتح باب النقل الداخلي بجميع قطاعاتها

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، باشرت استقبال طلبات موظفيها الراغبين بالنقل الداخلي من وظائفهم إلى أخرى في كل القطاعات، الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن النقل الداخلي يقتصر بين الوحدات التنظيمية على مستوى كل قطاعات الوزارة المختلفة خلال شهري أبريل وسبتمبر سنوياً، ويستثنى من ذلك شاغلو الوظائف الإشرافية بمختلف مستوياتها، والحاصلون على مؤهلات تخصصية للعمل في مجال التخصص، موضحة أن «الشؤون الإدارية» تلقت عشرات طلبات النقل من الموظفين، وباشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشددة على أن أبرز اشتراطات النقل موافقة المسؤولين المباشرين للموظف سواء الحالي (قبل النقل) أو الذي يرغب بالانتقال إلى إدارته.

تظلمات «الامتياز»

في موضوع آخر، كشفت المصادر، أن قطاع الشؤون القانونية بالوزارة تلقى العديد من تظلمات الموظفين غير الحاصلين على تقاييم سنوية «امتياز» للسنة المالية الماضية، وذلك عبر الخدمة الآلية «كيو باركود»، لافتة إلى أن إدارة التحقيقات والعقود تعكف على مراجعة التظلمات ودراستها باستفاضة للوقوف على مدى استحقاق اصحابها لهذه التقاييم المنخفضة (الأقل من امتياز) أو استحقاقهم الأعلى.

وبينت أن التقييم يحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف كالآتي، 54 بالمئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 بالمئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 بالمئة وأكثر.

مراجعة التظلمات

وذكرت المصادر، أنه تسهيلاً على الموظفين أطلقت الوزارة خدمة التظلمات الآلية، وهي عبارة عن «كيو باركود» يستطيع الموظف من خلاله تقديم تظلّمه، عقب تسجيل بياناته كافة (الأسم، الرقم المدني، الإدارة، المسمّى الوظيفي، رقم الهاتف) من ثم اختيار نوع التظلّم، مؤكدة أنه من منطق حرص الوزارة على عدم تعرض أي موظف للظلم ورد الحقوق لأصحابها تتم مراجعة كل تظلم على حدة، للوقوف على مدى استحقاق صاحبه للتقييم الأعلى من عدمه، لاسيما أنه على أثر التقييم يتم تحديد كشوفات الموظفين مستحقي درجات الترقية بالاختيار.

قراران بتشكيل لجنتي «التكويت» والوظائف الإشرافية بـ «التعاونيات»

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون بصدد إصدار قرارين جديدين بشأن تشكيل لجنتي دراسة ملفات الترشح للوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تضم، إلى جانب الوزارة، ممثلين عن «القوى العاملة» واتحاد الجمعيات وممثلا عن الجمعية المعنية، فضلاً عن اللجنة المشتركة لمتابعة تطبيق قرارات التكويت الأخيرة والتي ترفع تقارير دورية حول أعمال التوظيف وتوصياتها بهذا الشأن.