كشفت مصادر مسؤولة عن اتخاذ الهيئة العامة للقوى لعاملة حزمة إجراءات جديدة بهدف «غربلة» ملفات تقدير الاحتياج والمسميات المسجلة عليها بالقطاع الخاص، التي بدأت بربط المسميات العليا بالمؤهلات الدراسية للعاملين في الشركات والمؤسسات المختلفة، وتحديد بعض المسميات لتكون فقط للعمالة الوطنية لاسيما مسمى «رئيس تنفيذي، مدير تنفيذي، مدير عام»، إلا في بعض الحالات التي ترك أمر النظر فيها لمديري الإدارات بالمحافظات الست.
وقالت المصادر، إن «الإجراء الجديد يمنع منح مسمى «مدير عام، رئيس تنفيذي، مدير تنفيذي» للشركات التي ليس لها تقدير احتياج وهيكل تنظيمي متسلسل وظيفياً ومسجل على ملفها عدد محدود من العمالة»، موضحة أن من شروط منح هذه المسميات للعمالة الوافدة أن يكون تقدير الاحتياج يضم أكثر من 50 عاملاً، أو مدرجة بالبورصة، أو مسجلة برأسمال مرتفع ولديها من العمالة عدد كافٍ وهيكل تنظيمي حاصل على مسميات مثل مدير عام ونائب له، بالتالي يمنح مسمى جديد بالمدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي.
وأضافت أن «الشركات أو المنشآت الحاصلة على مسمى مدير أو رئيس تنفيذي أو مدير عام، وتعتبر من المؤسسات الصغيرة وليس بها هيكل تنظيمي وإداري وتملك عدداً محدوداً من العمالة، فإنه ستتم إعادة تسمية ما فيها من مسميات من خلال تقدير الاحتياج عند تجديد أو تحويل أذونات العمل بل استبدالها بمسميات إدارية مثل مدير إداري».
إلى ذلك، أطلقت الهيئة 4 خدمات آلية جديدة للعمالة الوطنية الوافدة وهي: إصدار شهادة تفاصيل دعم العمالة الوطنية، وشهادات لمن يهمه الأمر للعمالة الوطنية التي تفيد بعدم تلقي الشخص دعم عمالة، إضافة إلى خدمتي تحديث بيانات عامل والاستفسارات.