ذكرت مصادر لـ «الجريدة» أنه في ضوء مراجعة قوائم المطلعين من خارج قيادات الشركات المدرجة، لوحظ وجود نقص وقصور فيها لدى العديد من الشركات، حيث إن بعض الشركات تعلن قوائم البنوك الدائنة، والتي تعتبر من أوائل المطلعين على البيانات بكل تفاصيلها الدقيقة، وراهنا أساسيا لأصولها أو أسهمها، في حين هناك شركات عديدة تهمل تحديد البنوك الدائنة كجهات مطّلعة، في وقت تعلن شركات أخرى كل البنوك التي تتعامل معها.
ومع وجود تحذيرات رقابية من عدم الإفصاح عن جهات خارجية مطّلعة، بيّنت المصادر أن هناك «مراجعة من الجهات المعنية لإفصاحات الشركات الخاصة بقوائم المطلعين الخارجيين، وسيتم توجيههم لتحديث البيانات بشفافية ووضوح، تجنبا للتباين بين الإفصاحات في الشركات أو إخفاء أي معلومة تخصّ أي مطلع، سواء كانت جهة أو فردا، وكل شركة هي التي تحدد المطلعين الخارجيين، منعا للتفاوت والتباين في الإفصاحات أو التعامل معها بمزاجية».
وألمحت إلى أن مسؤولية الإفصاح عن المطلعين، خصوصا من الأطراف والجهات الخارجية، تخصّ الشركة، حيث إنها الجهة المتعاقدة، وبالتالي هي التي تحدد مَن المطلع من عدمه، ويُعد التستّر جريمة ومخالفة، لكنّ ثمة جهات لا جدال فيها كالبنوك، حيث لا يمكن لأي بنك أن يقدم تمويلا لأي شركة من دون دراسة كل تفاصيل الشركة جيدا، والتواصل معها بشكل مستمر، خصوصا أن هناك متغيرات كثيرة في إدارة المخاطر مصرفيا، وباتت هناك متطلبات مختلفة عن السابق.
في السياق ذاته، كشفت مصادر أخرى أن هناك شركات وجهات عديدة تقدم خدمات استشارية للعديد من الشركات ليس لديها أي علم بموقفها القانوني وتصنيفها كمطّلع، حيث إن تلك التصنيف يحمّلها مسؤولية جسيمة تجاه الشركات التي تتعامل معها.
وأشارت إلى أن كل جهة عليها مسؤولية جسيمة تتعلق بحماية المعلومات التي تطلع عليها، حيث يجب على تلك الجهات إعداد نظام إفصاح داخلي للمسؤولين والمعنيين بالتعامل مع تلك المعلومات حماية لكل الأطراف.
وفي سياق متصل، لفت مصدر مطلع إلى أن ملف الإفصاح والشفافية يحظى باهتمام كبير من جانب هيئة أسواق المال، ولا تهاون فيها أبدا ضمن اهتمامها بتنظيف السوق من جميع أشكال استغلال أي معلومة دون أن تكون متاحة للجميع بحيادية وعدالة.
وفي الإطار نفسه، أكدت مصادر متعددة أن كل المطلعين في الكيانات الخارجية يجب عليهم الاطلاع بشكل واضح على قوانين وتعليمات وتعاميم ولوائح هيئة أسواق المال، حيث إنه ليس ممنوعا التعامل لكن وفق أطر منظمة، وبالتالي يجب مراعاة فترات الحظر والإفصاحات المتعلقة بهذا الخصوص إحقاقا للشفافية.
وسيكون هناك سيستم رقابي آلي يخزّن كل البيانات الخاصة بالمطلعين، وربطها مع المقاصة وسجلات المساهمين، لسهولة مراقبة أي عمليات بيع وشراء خلال فترات الحظر أو استغلال أي معلومات.
ويمكن الإشارة إلى أنه يُحسب للهيئة هذا التعمق في توسعة دائرة المطلعين التي كانت تقتصر في السابق فقط على أعضاء مجالس الإدارات وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي.