طلبت الحكومة من مجلس الأمة استعجال نظر 3 مشروعات بقوانين تتعلق بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتأثيرها على موقف الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي.
جاء ذلك في كتاب وجهه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي إلى رئيس البرلمان أحمد السعدون، حيث طلب استعجال نظر مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970 المعدل ببعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والمحال إلى المجلس بالمرسوم 111 لسنة 2019 بشأن تجريم الرشوة.
كما طلب استعجال نظر مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء المحال إلى المجلس بالمرسوم 64 لسنة 2021 بشأن مضاعفة عقوبة جرائم الفساد للشخص الاعتباري، إلى جانب مشروع بشأن تعارض المصالح والمحال إلى المجلس بالمرسوم 65 لسنة 2021.
وقالت النائبة جنان بوشهري إن طلب الحكومة استعجال مشاريع القوانين المتعلقة بتعزيز النزاهة وفي مقدمتها قانون تعارض المصالح، استجابة مقدرة لمطالبنا ببدء فصل تشريعي تتوفر فيه الرقابة على الوزراء والنواب والقضاة والقياديين.
وأضافت بوشهري «أدعو الزملاء أعضاء اللجنة التشريعية سرعة إنجاز التقارير للتصويت عليها في جلسة ١٥ نوفمبر».