كشف مدير إدارة محطات تعبئة المياه في وزارة الكهرباء والماء، م. فلاح السبيعي، عن توجّه الوزارة إلى إنشاء منظومة عالمية متكاملة للدفع المسبق وبيع المياه عبر محطات التعبئة، من شأنها تسهيل الاستهلاك ورفع درجات الأمان والإيرادات وتقليل الهدر، متوقعا أن تصل إيرادات تعبئة المياه عبر تلك المنظومة إلى 6 ملايين دينار سنويا.
وقال السبيعي، في لقاء خاص مع «الجريدة»، إن عدد محطات التعبئة الموجودة حاليا يقدّر بـ 26 محطة منتشرة في مختلف المحافظات بالكويت، وتم توزيعها استراتيجيا، حيث يوجد في كل محافظة محطة تعبئة، إضافة إلى المناطق الزراعية، ويوجد في المناطق الجنوبية 4 محطات، تتمثل في محطات تعبئة الوفرة (مزارع الوفرة 1 و2 ومحطة البلد 3 ومحطة جواغير الوفرة 4)، وفي الشمال توجد محطة العبدلي، والبلد، والقشعانية، ومحطة أم نقع، والروضتين، لخدمة أصحاب الحلال في تلك المنطقة.
عمل المحطات
وأشار إلى أن جميع المحطات تعمل بنظام كروت الدفع المسبق، وفي عام 2011 تم تغيير النظام اليدوي الذي كان يعتمد على الكوبونات بنظام إلكتروني موحد، يتم من خلاله بيع كارت الدفع المسبق الذي يستغله صاحب التنكر في تعبئة المياه، والآن، في 2023، وزارة الكهرباء والماء بصدد طرح مناقصة جديدة لإنشاء منظومة متكاملة تواكب التطور التكنولوجي الحادث في العالم، حيث يتم استبدال النظام الحالي بنظام تكنولوجي رقمي يسهّل استهلاك المياه بواسطة «أبلكيشن، أو QR Code»، وذلك حرصا على زيادة الأمان وزيادة الإيرادات، وتقليل هدر المياه الذي يصاحب عملية التعبئة.
وأضاف أن النظام الحالي لتعبئة المياه عبر المحطات وفّر على الدولة 8 ملايين غالون إمبراطوري من المياه المنصرفة يوميا منذ 2011، ونحرص من خلال النظام الجديد على توفير أكثر من 8 ملايين غالون، إضافة إلى الوصول إلى إيرادات تصل إلى 6 ملايين دينار سنويا، لافتا إلى أن النظام الحالي تتراوح إيراداته بين 4.5 و5 ملايين دينار سنويا.
وأوضح السبيعي أن النظام الجديد سيكون به «water flow meter» يحسب كميات المياه التي تدخل إلى المحطات والمياه المباعة، حيث يتم إحكام عمليات البيع وربطها بنظام موحد يستطيع من خلاله المسؤول داخل الوزارة الحصول على جميع البيانات الخاصة بمحطات التعبئة عن طريق الأجهزة الذكية، وحرصنا في تلك المناقصة على أن يتم ربط جميع تلك المحطات لمعرفة أكثر المناطق استهلاكا والأكثر حاجة إلى تلك المياه.
صيانة المحطات
وأشار السبيعي إلى أنه يوجد لدى الإدارة عقدان لصيانة الأجهزة الموجودة حاليا، وتكون على مدار 24 ساعة، ويتم من خلال الإدارة تلقّي أي شكاوى حول المصبات الموجودة بالمحطات، والتي تقدر بـ 300 مصب على مستوى الـ 26 محطة، إضافة إلى أنه يوجد لدينا عقد مدني نقوم من خلاله بصيانة البنية التحتية والأرضيات والمباني المنتشرة في المحطات.
وأضاف: لدينا كذلك فكرة للمناقصة المدنية القادمة تقوم على تحديث جميع المباني الموجودة حاليا، حيث إن جميع المباني الموجودة حاليا مضى عليها أكثر من 30 عاما، فحرصنا في العقد الجديد أن يتم بناء 26 مبنى تشمل على جميع احتياجات ملاحظ المحطة، ومن خلال ذلك يتم توفير مبالغ الصيانة السنوية واستغلالها في إنشاء مبان جديدة، وبذلك يتم توفير نحو مليون دينار سنويا في حالة الانتهاء من تلك المباني.
وبيّن أن محطات تعبئة المياه تعتبر بديلا استراتيجيا في حالة الطوارئ وفي حالة انقطاع المياه عن الشبكة خلال عمليات الصيانة المختلفة التي تحدث داخل المناطق لشبكة المياه، وحرصنا على أن توجد تلك المحطات في المناطق الحدودية والمناطق الزراعية، وتم فتح نقاط بيع جديدة في الوفرة والعبدلي، حرصا على توفير المياه للمزارعين، لافتا إلى أن شبكة المياه في الكويت من أفضل الشبكات في العالم.
سلامة المياه
وأكد حرص وزارة الكهرباء على سلامة المياه التي تذهب إلى المستهلك، مبينا أن المياه في الكويت تعتبر وفقا للتقارير الدولية من أفضل المياه على مستوى الشرق الأوسط والعالم، «لحرصنا على إجراء فحص يومي لها مرتين، وبالنسبة إلى المحطات يتم فحص المياه التي تصل إليها عن طريق إدارة الأعمال الكيميائية، وإدارة مصادر المياه حيث يتم فحص المياه التي تخرج من المصب فقط».
ولفت إلى أن المياه التي تكون داخل التنكر من اختصاص الهيئة العامة للغذاء، وهناك تعاون مع هيئة الغذاء والإدارة العامة للمرور، ووزارة التجارة في هذا الشأن، ولكل منها مهام خاصة بها فهيئة الغذاء هي المسؤولة عن فحص المياه داخل التنكر، والمياه التي تذهب إلى المستهلك، بينما وزارة الكهرباء هي المسؤولة عن المياه التي تصب في التنكر، و»الداخلية» هي المسؤولة عن الصبغ والرخصة ومدى مطابقة التنكر للمواصفات، أما «التجارة» فهي المسؤولة عن بيع المياه إلى المستهلك.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تبيع الألف غالون بـ 500 فلس ويوجد دعم على تلك المياه من قبل الدولة، حيث يباع للمستهلك بـ 1.5 دينار، وتكثر الشكاوى في فترة الربيع والمنتزهات وترتفع الأسعار إلى أكثر من ذلك فيصل سعر الـ 3 الالف غالون بدلا من 4.5 دنانير إلى 10 و20 دينارا، وهذا الأمر من اختصاصات وزارة التجارة «حماية المستهلك» لا من اختصاص «الكهرباء».
وكشف السبيعي عن تسلم قطعة أرض في المطلاع لإنشاء محطة مؤقتة تخدم أصحاب الطلبات الإسكانية والبيوت في المطلاع لحاجتهم إلى المياه، وتقليل الطلب على المياه من محطة الجهراء، وخلال الأشهر القادمة سيتم الانتهاء من المحطة وبذلك نوفر العناء والزحام في محطة الجهراء.
المحافظة على البيئة
وأشار إلى أنه يوجد تنسيق بين «الكهرباء» و«الأشغال» و«الداخلية» فيما يخص مداخل ومخارج محطات التعبئة لإصلاحها وتم إرسال عدة كتب إلى «الأشغال» لإصلاح الشوارع خصوصاً في محطة الصليبية والمحطات الحدودية حيث لا يوجد بها شبكة لتصريف المياه الناتجة عن الأمطار أو عن تلك المحطات «الناتجة عن التعبئة»، لافتا إلى أنه لاستغلال تلك المياه تم إنشاء جور لتجميع تلك المياه وإعادة تدويرها واستغلالها في زراعة الأشجار حول تلك المحطات للمحافظة على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء.
وأوضح أنه من خلال تنفيذ تلك الفكرة تم التقليل من تكلفة سحب تلك المياه وإرسالها إلى مكبات البلدية أو الأماكن الأخرى المخصصة لها، بعدما كانت 800 ألف دينار أصبحت 140 ألف دينار وتم توفير أكثر من 600 ألف دينار بعد تطبيق تلك الفكرة داخل المحطات، وتم الإشادة بتنفيذها من قبل الهيئة العامة للبيئة ومن قبل الوزارة، «ونشكر فريق الحلم البيئي الذي ساعدنا في توفير الشتلات لاستغلال هذه المياه».
| بشرى لأهالي المنقف |
| ذكر السبيعي أن أعلى استهلاك كان في شهر يونيو العام الماضي وباعت الإدارة مياهاً بما يقارب نصف مليون دينار تقريبا، كاشفا عن وجود مشروع لإنشاء محطتين جديدتين في المطلاع يجري العمل على طرحهما، والعمل على نقل محطة مشرف إلى منطقة الفنيطيس، ونقل محطة المنقف إلى منطقة الظهر تلبية لمطالب الأهالي. |