في كلمات حاسمة ترسم للحكومة الجديدة خريطة العبور إلى المرحلة المقبلة، أكد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أن تحقيق نهضة الوطن بمفهومها الشامل «مسؤوليتنا جميعاً قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعباً، فكلنا شركاء في بناء الوطن وإكمال مسيرة تقدمه وازدهاره متجاوزين العقبات، مواجهين التحديات، محققين الأهداف والغايات»، مبيناً أن مصالح الكويت العليا «ملتقى أهدافنا، وحمايتها منتهى غايتنا».

وأضاف سموه، عقب تأدية الوزراء اليمين الدستورية أمام سموه أمس، أن «الكويت وشعبها ومصالحها أمانة في أعناقنا جميعاً، نسعى للحفاظ عليها بكل ما أوتينا من حكمة وقدرة في كنف القائد الوالد صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وفي ظل ثوابت دستورية وقوانين حاكمة ترسخ العدل والمساواة».

ووجّه سموه الوزراء إلى أن يبذلوا قصارى جهودهم وما في وسعهم لحمل الأمانة الوطنية في دفع مسيرة تقدم الوطن وازدهاره، مشدداً: «أنتم منذ هذه اللحظة مسؤولون ومساءلون، ونحن معكم داعمون وموجهون وناصحون ومحاسبون».
Ad


كما دعاهم إلى العمل بروح الفريق الواحد متعاونين متآزرين من أجل تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وتحقيق أمن الوطن والمواطن، والارتقاء بمنظومات الخدمات والقضاء على الفساد والمحسوبية، مع الاستمرار في تعزيز دور الكويت ومكانتها وثوابتها ومواقفها تجاه الدول الشقيقة والصديقة وقضايانا المشتركة لتظل كما عهدها العالم محطة للدبلوماسية الناجحة.

من جهته، أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف عن وافر تقديره لثقة سمو ولي العهد، «التي نعتز بها مدركين ثقل الأمانة التي حملتمونا إياها، وما تتطلبه من العمل الجاد المثمر لتحقيق آمال أهل الوطن الغالي»، متعهداً بأن تكون الحكومة الجديدة «عند حسن ثقة سموكم وأن نكرس جهودنا لخدمة الكويت وأن نكون رهن تنفيذ توجيهاتكم السامية للعمل والتعاون مع جميع أطياف المجتمع لترجمة آمال المواطنين».

إلغاء المعاشات الاستثنائية بداية الثقة بالحكومة

من أهم الاستحقاقات أمام حكومة الشيخ أحمد النواف الرابعة، التي تتحسس خطواتها الأولى نحو إعادة بناء جسر الثقة مع المواطنين ومجلس الأمة، مراجعة ملفات سابقة تسببت في أزمات مع مجلس الأمة المبطل (٢٠٢٢)، وكان لها أثر سلبي ترتب عليه سخط شعبي واسع إزاء ممارسات وزارية وضعت المصالح الخاصة والسياسية أولوية قبل مصالح المواطنين. ولعل أول تلك الاستحقاقات إلغاء قرار منح وزراء الحكومة السابقة معاشات استثنائية بقيمة 6 آلاف دينار لكل منهم، وهو أحد القرارات التي فجرت أزمة بين السلطتين بعد أن أماطت عضوة المجلس المبطل 2022 د. جنان بوشهري اللثام عن تلك المعاشات، ووجهت استجواباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق براك الشيتان بشأنها.

وإلغاء مثل تلك القرارات لا يتطلب أي دراسة أو تقارير من الجهات الحكومية أسوة ببقية المعاشات الاستثنائية، إذ إنها صدرت بقرار من مجلس الوزراء وعليه فإن إلغاءها يكون بذات الأداة، كما أنه سبق للقضاء أن أعطى الحكومة الحق في إلغاء تلك المعاشات متى ما رأت ذلك وفق تقديرها.

الجدير بالذكر أن الحكومة السابقة صدر لها قرار أول في نهاية أكتوبر ٢٠٢٢ بصرف معاش استثنائي لكل وزير يعادل المكافأة التي يتقاضاها، وفي نهاية نوفمبر من العام نفسه صدر قرار آخر برفع قيمة المكافأة إلى ستة آلاف دينار.

وفي تفاصيل الخبر:

دعا سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، أعضاء الحكومة الجديدة إلى بذل قصارى جهودهم وما في وسعهم لحمل الأمانة الوطنية في دفع مسيرة تقدم وطننا وازدهاره إلى آفاق أرحب، تتحقق فيها الأهداف والطموحات إلى أرض الواقع، ويتلمس صداها المواطنون، لاسيما وهم في بداية مرحلة جديدة من العطاء لوطننا العزيز، قائلا: «أنتم منذ هذه اللحظة مسؤولون ومساءلون ونحن معكم داعمون وموجهون وناصحون ومحاسبون».

ونوه سموه إلى أن «الكويت وشعبها ومصالحها أمانة في أعناقنا جميعاً نسعى للحفاظ عليها بكل ما أوتينا من حكمة وقدرة في كنف القائد الوالد صاحب السمو أمير البلاد، وفي ظل ثوابت دستورية، وقوانين حاكمة ترسخ العدل والمساواة».

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بقصر بيان، صباح أمس، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، كما قدم لسموه الوزراء الجدد، حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وقد وجه سمو ولي العهد كلمة سامية جاء في نصها: وقد أديتم اليمين الدستورية، وأقسمتم القسم العظيم أمام الله وأمامنا وأمام شعب الكويت الكريم أن أنقل إليكم جميعاً تحيات القائد الوالد صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ نواف الأحمد، وأحاطه بفيض رعايته وحرسه بعين عنايته، وأنعم على سموه بالصحة والعافية، وأنقل إليكم دعوات سموه لكم بالتوفيق والسداد في القيام بما يحتمه عليكم العمل الوزاري من واجبات ومسؤوليات.

مصالح الكويت

وأضاف سموه: كما نقدر الجهود المخلصة التي بذلها الوزراء السابقون في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم، سائلين الله تعالى لهم - كل في موقعه - التوفيق لمواصلة العطاء لوطننا العزيز.

وأكد سموه أن مصالح الكويت العليا ملتقى أهدافنا، وحمايتها منتهى غايتنا، فإن تحقيق نهضة الوطن بمفهومها الشامل مسؤوليتنا جميعاً قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعباً، فكلنا شركاء في بناء الوطن، وإكمال مسيرة تقدمه وازدهاره، متجاوزين العقبات... مواجهين التحديات... محققين الأهداف والغايات.

خطوات إصلاحية

وتابع سموه: بخطوات إصلاحية، أمامكم قضايا جوهرية وملفات عديدة نوليها اهتماماً بالغاً، فعليكم العمل بروح الفريق الواحد متعاونين متآزرين من أجل تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة، وتحقيق أمن الوطن والمواطن، والارتقاء بمنظومات الخدمات جميعها، والقضاء على الفساد والمحسوبية... وغيرها من القضايا والملفات ذات الأهمية.

وشدد على الاستمرار في تعزيز دور الكويت ومكانتها وثوابتها ومواقفها تجاه الدول الشقيقة والصديقة، وقضايانا المشتركة لتظل - كما عهدها العالم - محطة للدبلوماسية الناجحة.

وفي ختام كلمته: أدعو الله أن يعينكم ويوفقكم للعمل بجد واجتهاد، متضرعا إليه سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لوالدنا صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، ومتعه بالصحة والعافية.

ثقل الأمانة

من جهته، ألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة قال فيها: يطيب لي وقد تشرفنا جميعا بتلبية الإرادة السامية تنفيذاً للتكليف السامي من لدن صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسموكم، وتفضلتم سموكم وأصدرتم أمركم السامي بتعييني رئيساً لمجلس الوزراء، ثم أصدرتم مرسوم تشكيل الوزارة.

ويطيب لي باسمي ونيابة عن أخواتي وإخواني الوزراء أن نرفع لمقام سموكم وافر التقدير وعظيم الاعتزاز على ثقة سموكم الكريمة التي نعتز بها، مدركين ثقل الأمانة التي حملتمونا إياها، وما تتطلبه من العمل الجاد المثمر لتحقيق آمال وتطلعات أهل الوطن الغالي في تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار والتقدم.
وأضاف: إنني - يا سمو ولي العهد - وأخواتي وإخواني الوزراء نعاهد الله سبحانه وتعالى، ثم سمو أمير البلاد وسموكم، وأهل الكويت الأوفياء جميعا بأن نكون عند حسن ثقة سموكم، وبأن نضع أنفسنا وخبراتنا، وأن نكرس جهودنا لخدمة الكويت الحبيبة، وأن نكون رهن تنفيذ توجيهاتكم السامية للعمل والتعاون مع جميع أطياف المجتمع، لترجمة آمال المواطنين وتطلعاتهم في غد أفضل ومزيد من الرفاهية والرفعة لوطننا العزيز وازدهاره.

واستطرد: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيدنا جميعا بعنايته وتوفيقه، ويلهمنا السداد والرشاد، للقيام بأعباء المسؤولية على الوجه الأكمل، وأن يحفظ صاحب السمو وسموكم والكويت الغالية وأهلها الكرام، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، والمزيد من الرفعة والرخاء.

وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.
السّيَر الذاتية لأعضاء الحكومة الجديدة
أحمد نواف الأحمد رئيس الوزراء
من مواليد الكويت عام 1956، وهو نجل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

حصل سموه على بكالوريوس تجارة من جامعة الكويت، وتدرّج في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول، وشغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية، ثم منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بالوزارة.

كما عُيّن سموه، بعد تقاعده من وزارة الداخلية، محافظا لحولي، وتقلّد العديد من المناصب القيادية.

وفي نوفمبر 2020 صدر أمر أميري بتوليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وفي مارس 2022 صدر أمر أميري بتعيينه نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية. وفي 24 يوليو 2022 صدر أمر أميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.

وفي 1 أغسطس 2022 صدر أمر أميري بمخاطبته بلقب سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء.

طلال الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة


حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من بريطانيا، وعُيّن نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع بموجب مرسوم أميري صدر في مارس 2022، وفي 24 يوليو 2022 أسندت إليه وزارة الداخلية بالتكليف، بالإضافة إلى منصبه.

وفي 16 أكتوبر 2022 صدر مرسوم بتعيينه في منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفي 19 ديسمبر 2022 تم تكليفه - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الدفاع.

وكان الخالد قد شغل في مارس 2019 منصب محافظ العاصمة، وشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية.

وعمل في شركات القطاع النفطي منذ عام 1983 وعيّن عضوا في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بين 2004 و2007.

وخلال عمله في المؤسسة كان رئيسا لمجلس الإدارة العضو المنتدب للخدمات البترولية في شركة خدمات القطاع النفطي، ثم العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والإعلام بين 2007 و2013، قبل أن ينتقل إلى شركة ناقلات النفط الكويتية، ليصبح رئيس مجلس إدارة الشركة، ثم الرئيس التنفيذي لها حتى عام 2019.

خالد الفاضل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء


من مواليد 1973 وحاصل على الدكتوراه في تخصص النمذجة الرياضية للأنظمة الكيميائية الدقيقة من جامعة ليهاي في الولايات المتحدة الأميركية، تخصص الهندسة الكيميائية عام 2005.

وتولى الفاضل وزارة النفط بالتشكيل الحكومي في ديسمبر 2017، وأسندت إليه أيضا وزارة الكهرباء والماء خلال تعديل وزاري في ديسمبر 2018 حتى 2020.

تقلّد الفاضل العديد من المناصب؛ منها وكيل وزارة التجارة والصناعة، ومدير لمكتب التوجيه والإرشاد بكلية الهندسة والبترول من 2008 إلى 2011، وعميدا مساعدا للشؤون الطلابية بنفس الكلية من 2011 إلى 2015، ومساعدا لنائب مدير الجامعة للشؤون العلمية ومديرا لمركز التقييم والقياس بجامعة الكويت بين عامَي 2015 و2018.

في مارس 2021 تم تعيينه مديرا عاما لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث أصبح عضوا في مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية الإفريقية.

بدر الملا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة


حاصل على درجة الدكتوراه في القانون المدني والماجستير في القانون الخاص وليسانس حقوق وبكالوريوس علوم الشرطة.

وعيّن في 16 اكتوبر 2022 نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط.

وحاز عضوية مجلس الأمة في الفصل التشريعي السادس عشر، وتولى رئاسة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وعضوية اللجنة المالية والاقتصادية ولجنة الموارد البشرية، كما حاز عضوية مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس عشر.

عمل محاميا أمام المحكمتين الدستورية والتمييز، ومحكّما في مركز التحكيم التجاري، وأستاذا للقانون المدني المساعد في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وعضو هيئة تدريس منتدبا لقسم القانون الخاص في جامعة الكويت، وعضو المكتب الفنى بالإدارة العامة للتحقيقات بدرجة رئيس تحقيق (أ).

فهد الشعلة وزير البلدية والاتصالات


من مواليد عام 1965، حاز الإجازة الجامعية في مجال الجغرافيا بتقدير جيد جدا، ودبلوم المساحة في كلية التكنولوجيا بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

عيّن في 2018 وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية وزير دولة لشؤون البلدية.

تدرّج الشعلة في المناصب الوظيفية ببلدية الكويت بين عامي 1988 و1991، ثم انتقل إلى العمل في الأمانة العامة للمجلس البلدي، كما تولّى منصب مراقب الشؤون الفنية في إدارة نزع الملكية، وتدرّج فيها حتى تولى منصب وكيل وزارة في الإدارة عام 2011.

وشارك في عدد من لجان العمل والمؤتمرات والندوات الدولية المتخصصة، كما عمل عضوا في جدول المحكّمين بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وخبيرا في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام
حاصل على شهادة بكالوريوس علم نفس مساند علوم سياسية - كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، وتولى منصب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب في الحكومة التي شُكلت في ديسمبر 2020، واحتفظ بنفس المنصب في الحكومة التي شكلت في مارس 2021.

وفي 16 أكتوبر 2022 أعيد تعيينه في المنصب نفسه.

تقلّد منصب المدير العام للهيئة العامة للشباب عام 2016 والوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بين 2014 و2015، ومدير إدارة المكتب الفني لمكتب وزير الإعلام 2012، ومراقب مكتب وكيل وزارة الإعلام 2011 وملحق إعلامي بالمكتب الإعلامي الكويتي بالرباط بين 2004 و2007.

د. أحمد العوضي وزير الصحة


حاصل على درجة الدكتوراه بتخصص الزمالة في طب الأطفال (البورد الكويتي) من معهد الكويت للاختصاصات الطبية ودرجة الدكتوراه في الطب (MD) من جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين، ودرجة البكالوريوس في العلوم الأساسية من الجامعة نفسها.

عُيّن في 16 أكتوبر 2022 وزيرا للصحة.

عمل استشاري أطفال ومدير مستشفى وارة في القطاع الأهلي ومدير مركز الكويت لمكافحة السرطان بمنطقة الصباح الطبية التخصصية ومدير مركز الرعاية التلطيفية بالمنطقة نفسها ومدير مستشفى مبارك الكبير ومدير منطقة الجهراء الصحية بالإنابة ومدير مستشفى الجهراء.

د. أماني بوقماز وزيرة الأشغال
حاصلة على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الكويت وماجستير الهندسة المدنية من جامعة الشرق الأوسط التقنية بأنقرة - تركيا، ودكتوراه الفلسفة في الهندسة المدنية من جامعة كولومبس أوهايو - الولايات المتحدة الأميركية.

عيّنت في 16 أكتوبر 2022 وزيرة للأشغال العامة وزيرة للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

عملت أستاذة مساعدة في جامعة الكويت، وهي عضوة في مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، كما عملت مهندسة اختصاصية مدنية ومهندسة ارتباط للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بإدارة التنفيذ، ومهندسة تخطيط وبرامج زمنية ومهندسة مشروع.

د. حمد العدواني وزير التربية
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت، ودرجتَي الماجستير والدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة تكساس.

عُيّن في 16 أكتوبر 2022 وزيرا للتربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشغل منصب المدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وعمل أستاذا مساعدا بقسم الهندسة الكيميائية وعميد القبول والتسجيل بالتكليف، والعميد المساعد للقبول والتسجيل، ومدير برنامج الماجستير بقسم الهندسة الكيميائية في جامعة الكويت، والملحق الثقافي بسفارة الكويت لدى واشنطن.

سالم الصباح... وزير الخارجية


حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير من الجامعة الأميركية في بيروت.

عُيّن في 16 أكتوبر 2022 في المنصب نفسه.

عمل سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية حتى 2022.

وكان عضو وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بدرجة وزير مفوض، ثم عمل سفيرا للكويت لدى كوريا منذ عام 1998 حتى 2001، وعمل قبل ذلك في مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وملحقا دبلوماسيا في وزارة الخارجية.

مي البغلي وزيرة الشؤون
حاصلة على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الكويت.

عُيّنت في 16 أكتوبر 2022 وزيرة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة.

عملت كبيرة مهندسين في ديوان المحاسبة ومهندسة برامج زمنية بوزارة الأشغال العامة، وهي عضوة بجمعية المهندسين الكويتية.

عامر محمد وزير العدل والأوقاف
حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت عام 1997 وكذلك درجتي الماجستير في المحاسبة والمراجعة والدكتوراه في الفلسفة بمجال المحاسبة والمراجعة من جامعة عين شمس المصرية.

عمل كبير خبراء في الإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل وخبيرا محاسبيا في الإدارة.

كما عمل مدرسا في قسم المحاسبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومحاضرا معتمدا في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

مطلق العتيبي وزير الكهرباء
حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الكويت عام 1999.

شغل منصب وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة (بالتكليف) في نوفمبر 2022 كما شغل منصب الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية، وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات المحلية والعالمية المتخصصة، ومثّل الوزارة في المؤتمرات الخاصة المتعلقة بأنشطتها وتطوراتها. وحاز عضوية العديد من اللجان؛ منها لجنة الخبراء المعنية بكفاءة الطاقة المتجددة ورئيس اللجنة الرياضية بالوزارة وعضو لجنة تعديل الوضع الوظيفي.

محمد العيبان وزير التجارة
حاصل على بكالوريوس العلوم الإدارية - مسار تمويل ومنشآت مالية.

تولى منذ عام 2014 منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، وكان رئيسا لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الشركة، ونائبا أول لإدارة الاستثمار وتمويل الشركات، كما تولى قبل ذلك منصب مسؤول الائتمان بمجموعة الشركات - القسم التجاري في بنك الخليج.

وأسندت إليه رئاسة وعضوية عدد من مجالس إدارة الشركات

مناف الهاجري وزير المالية
حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الكويت عام 1986 ودرجة الماجستير في 1990.

مؤسس ومدير شركة البشرى للاستشارات الاستراتيجية والإدارية منذ يناير 2021، كما تولى سابقا مجموعة من المناصب منها: الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي، ونائب مدير الاستثمار لشؤون الصناديق الاستثمارية في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

عمل عضوا في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.