هيئة الأسواق ترد دراسات مخاطر: منقوصة وغير مكتملة

أكدت مصادر رقابية، أن إدارات المخاطر بالمؤسسات المالية والجهات المرخص لها عموماً تحت مظلة هيئة أسواق المال تخضع لعمليات مراجعة وتدقيق شاملة، لاسيما مع اكتشاف تقديم بعض الشركات دراسات خاصة بتقييم المخاطر منقوصة وغير سليمة وغير دقيقة ولا مكتملة.

وقالت المصادر، إن هناك إطار عمل ونظاماً مطلوباً من جميع الشركات المرخص لها اتباعها وتطبيقها، إذ يتم التدقيق عليها ومتابعة مدى التزام الشركات المرخص لها بالمعايير والضوابط المحددة من عدمه، مبينة أنه بموجب دراسات المخاطر التي تطلبها هيئة أسواق المال لوحظ وجود بعض المخالفات الجوهرية فيها.

وأضافت أن مبدأ الجهات الرقابية واضح في هذا الصدد، وهو مادام يوجد كيان مرخص من الهيئة، فهو مؤتمن على أموال الغير وأصول العملاء، بالتالي يجب أن يعمل في إطار منظم ورقابة صارمة، لافتة إلى أن بعض الدراسات المطلوبة لتقييم المخاطر لم تكن ملائمة لعوامل المخاطر المذكورة فيها، كذلك عدم دقة كل من مستوى الخطر واحتمالية حدوث تلك العوامل، وتصنيف المخاطر، والإجراءات المطلوبة الواردين في الدراسة المشار إليها، وكذلك لا تتناسب مع ما هو مذكور في سياسة الشركة.

وشددت على ضرورة تعزيز إدارات المخاطر وتعيين أكثر من موظف لأداء مهام هذه الوظيفة، التي تتطلب خبرات تتعلق بمهنية الاستثمار، الأمر الذي يحقق جملة إيجابيات للسوق عموماً، والشركات المرخص لها، من أهمها المساهمة في ترشيد القرارات الاستثمارية والاستخدام الأمثل والفعال لرأس المال، وخفض التقلبات في مجال الأنشطة غير الأساسية، مرورا بحماية وتطوير أصول وسمعة المؤسسة والارتقاء بكفاءة التشغيل.

وذكرت أنه ثبت من خلال مراجعة دليل السياسات والإجراءات الخاصة بالشركة، وفحص عينة العملاء ومن خلال فحص أنظمة الشركة عدم قيام الشركة بوضع الإجراءات الملائمة لضمان تطبيق كل الالتزامات الواردة وعدم قيام إدارة التدقيق الداخلي بالتحقق بشكل كاف من التزام الشركة بالسياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية، في ظل تفعيل أنظمة المخاطر بالشكل الأمثل وفق المعايير الدقيقة في هذا الصدد.

ولفتت المصادر إلى أن أنظمة وسياسات إدارة المخاطر لدى الأطراف المرخص لها المعنية تحديداً بإدارة أصول الغير أو التعامل مع أموال مودعين وغيرهم، تعتمد على عدد من الجوانب والمفاصل الأساسية، وتشتمل على ما يلي: مخاطر الائتمان بشتى جوانبها، لاسيما المحتمل منها، التي تعني قياس قدرة وكفاءة الطرف الآخر من احتمال التعثر، وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الشركة. أيضاً مخاطر السوق المحتملة، بما يتضمن تقلبات القيم السوقية للأصول، مروراً بمخاطر السيولة التي قد تنشأ، وتتمثل في عدم القدرة على توافر الأموال النقدية اللازمة للوفاء بالتزامات الأشخاص المرخص لهم عند استحقاقها، واحتساب أي مخاطر أخرى محتملة من بيئة السوق الذي يتم العمل فيه، أو مخاطر فشل الأنظمة المالية والإدارية والتقنية وغيرها، بوضع احتمالات وسيناريوهات عدة من الوارد أن تقع.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة يتحمل بشكل مباشر مسؤولية اعتماد السياسات والإجراءات الداخلية لإدارة المخاطر، ما يعكس أهمية هذا الملف، حيث إن مجلس الإدارة شريك أساسي في تحديد جميع المخاطر وتصنيفها وإدارتها، وحتى الرقابة عليها بشكل مستمر ومتواصل، ومتابعتها وبأسلوب مناسب يوازي أهمية تبعاتها.