ذكرت مصادر استثمارية أن شركات تقوم بعملية تسويق لفرص استثمارية ووحدات استثمار جماعي خارج الكويت بالدولار، وطلب عدد من المستثمرين المحترفين والشركات الكبرى من أصحاب الملاءة والسيولة تأجيل الاكتتاب وإعادة تقييم الفرص الخارجية التي يتم تسويقها على المحترفين محلياً، لحين اتضاح الصورة عالميا بشكل جليّ، لا سيما أن هناك تحفّظا عن مبدأ التحويل من الدينار للدولار.
وتشير المصادر إلى أن الدينار حاليا قياسا إلى العملات الأخرى يعتبر من بين الأكثر استقرارا وثباتا، لافتة إلى أن عملية التحويل إلى عملة أخرى قياسا إلى العوائد المتاحة في نشرات الاكتتاب ليست مشجعة، حيث لا تكاد تزيد على الفائدة.
أيضا هناك تحدّي تحويل الدينار الى دولار، ثم إعادة تحويل الأخير إلى دينار عند قرار تسييل الاستثمار أو التخارج أو استعادة الاستثمار.
كما تلاحظ أن أسعار الوحدات الإقليمية والعالمية لأنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة خارج الكويت تعادل 294 ضعف الاكتتاب في وحدات الصناديق الاستثمارية المحلية، وبعضها يمنح عوائد فصلية ومتاح التخارج بشكل شهري، حيث إن وحدة الصندوق الاستثماري المحلي بين دينار ودينارين في أفضل الأحوال، مقارنة مع نحو 1000 دولار بما يعادل 294 دينارا.
وتشير المصادر إلى أن هناك تغيّرات في توجهات المستثمرين بالنسبة إلى الانفتاح على الأسواق العالمية والإقليمية، حيث إن هناك توجهات ملموسة نحو التركيز على السوق المحلي، لا سيما في الشركات القيادية والممتازة، والتي لديها قرارات مسبقة بالتوزيع الفصلي، أو معروف عنها المحافظة على التوزيع النقدي في كل الظروف، كما أن آخر أزمتين خير دليل على محافظة شريحة من الشركات على توزيعاتها النقدية.
ووفق المصادر، شهدت الفترة الماضية عمليات تحوّل من الاستثمار الفردي إلى تدشين محافظ لدى شركات استثمارية محترفة بعضها مُدرج وأخرى غير مدرجة ثقة بالفريق الذي يحظى بتاريخ طويل في السوق، ويتمتع بتحقيق عوائد مجزية في كل الظروف.
أيضا تعيد العديد من الشركات المليئة، والتي لديها سيولة عالية، النظر في منح الودائع الدولارية للمصارف الأجنبية التي زادت طلباتها خلال الفترة الماضية وعرضت أسعارا مُغرية، لكن في المقابل تعرض المصارف المحلية قبول ودائع دولارية، وترتب مثل هذه الودائع لكبار العملاء، وتدير لها عملية التحوط تجاه أي تذبذبات.
إلى ذلك، يمكن الإشارة إلى أن هناك حالة ترقّب كبيرة لنتائج القطاع المصرفي عن فترة الربع الأول من العام الحالي، والتي ستكون مفصلية في تحديد اتجاهات السوق، وبحسب مصادر مصرفية، فقد انتهت بنوك من تجهيز ميزانية الربع الأول، وفي طريقها للبنك المركزي، ومن المتوقع أن تعلن بعضها قبل الدخول في عطلة عيد الفطر.
ووفقا لمصادر، فإن الأداء التشغيلي للبنوك جيد، وأسعار الفائدة عدلت من تباطؤ نمو الائتمان، لا سيما في قطاع الأفراد والتسهيلات الاستهلاكية، حيث لا يزال هناك طلب من كبار العملاء والشركات التي لديها مشاريع ومناقصات حكومية، وغيرها من الشركات التي تنفّذ مشاريع نفطية كبرى وهي مستمرة، وقد تم أخيرا طرح مشاريع لشركات النفط تناهز مليار دينار لعمليات مختلفة.
وبخصوص المخصصات، قالت المصادر إن البنوك في أفضل حالاتها على صعيد الديون المتعثرة، حيث تراجعت إلى أقل من 1 بالمئة، وإذا كانت هناك مخصصات فستكون تحوطية لا أكثر، أما المخصصات المحددة فلم تعد هناك حاجة لها أمام تغطيات تصل إلى نحو 3 أضعاف تقريبا.
ومن البدائل المطروحة كخيارات، وقف تحرير بعض المخصصات التي انتفى الغرض منها مقابل عدم تجنيب مخصصات إضافية، لا سيما أن البنوك تجنّب مخصصات منذ الأزمة المالية العالمية أواخر 2008، وقامت ببناء مصدات مالية كبيرة، كما أن انكشافاتها على البنوك العالمية التي تأثّرت أو تعثّرت محدودة جدا، ولا تكاد تُذكر.