«أمانة المجلس»: قرار الإحالة للتقاعد طُبق على جميع من تنطبق عليهم الضوابط

أكدت الأمانة العامة لمجلس الأمة أن قرار إحالة الإشرافيين والموظفين إلى التقاعد طبق على جميع من تنطبق عليهم الضوابط المحددة من دون استثناء وبما يضمن حصولهم على حقوقهم كاملة.

وذكرت الأمانة إن القرار شمل من دون استثناء كل من استوفى مدة الخدمة 30 عاماً وأكثر وأتم العمر المحدد لاستحقاق المعاش التقاعدي كاملاً إضافة إلى استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للوائح المطبقة في المجلس.

وأوضحت أن القرار يهدف إلى تجديد الدماء وفتح فرص المجال للشباب تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن.

وأشارت إلى قرار مجلس الوزراء بشأن إحالة الموظفين إلى التقاعد ممن تجاوزت خدمتهم 30 عاماً وأتموا العمر المحدد لاستحقاق المعاش التقاعدي الكامل وذلك بهدف تجديد الدماء وفتح المجال للشباب.

وأضافت الأمانة إنه لم يستثن أي موظف من القرار وتم تطبيقه بعدالة على الجميع وذلك وفقاً للضوابط المذكورة سلفاً بخصوص مدة الخدمة والعمر واستحقاق المكافأة نافية ما تردد عن وجود موظفين تنطبق عليهم الضوابط سالفة الذكر ولم يشملهم القرار.

وأكدت أن أغلب المشمولين بالقرار عبّروا عن ارتياحهم ورضاهم لأنهم حصلوا على امتيازاتهم كافة وتمت تلبية جميع متطلباتهم وفقاً للنظم واللوائح المنظمة في المجلس.

وعبّرت الأمانة عن شكرها وتقديرها لجميع العاملين المشمولين بالقرار لما بذلوه من جهود طيبة في خدمة الأمانة ومساهماتهم في تطوير العمل خلال السنوات الماضية، مؤكدة حرصها على حفظ حقوق جميع موظفيها.