تعيين «نور للاستثمار» مستشاراً لـ «الفنادق»

نشر في 29-10-2022
آخر تحديث 29-10-2022 | 21:27
شركة نور للاستثمار المالي مستشاراً لشركة الفنادق الكويتية
شركة نور للاستثمار المالي مستشاراً لشركة الفنادق الكويتية
صرحت شركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة «نور»، بأن الشركة تم تعيينها أخيراً من قِبل شركة الفنادق الكويتية (ش.م.ك) عامة مدرجة في بورصة الكويت كمستشار استثمار لدراسة عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من أحد مساهمي شركة الفنادق إلى مساهمين آخرين يمثلون نسبة 35.4 في المئة.

وتعمل شركة الفنادق في مجال الضيافة والتجهيزات الغذائية عن إدارة فنادق الغير، من خلال علامتها التجارية الخاصة باسم «سفير»، والمنتشرة محلياً داخل الكويت، وكذلك دولياً في بعض دول الوطن العربي.

ويأتي هذا التعيين وفق اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بما يخص متطلبات تعيين الشركة محل العرض – شركة الفنادق – كمستشار استثمار مرخص له من قبل هيئة أسواق المال. وقد قامت «نور» بتقديم استشارات مهنية وإجراء تقدير للسعر العادل للسهم مقارنة بالسعر المقدم في العرض.



وفي هذا الصدد، صرح د. فهد الخالد، رئيس مجلس الإدارة، بأن التقييم العادل الذي توصلت إليه شركة نور تم باتخاذ أنسب طرق التقييم وفق الأطر والمعايير المعتمدة في تقييم الشركات والأسهم. وتمارس شركة نور للاستثمار المالي نشاطها في مجال الاستثمار والخدمات المالية كشركة مرخص لها من قبل هيئة أسواق المال بشكل رئيسي في الكويت عن طريق تقديم خدمات مالية رائدة ومتميزة لعملائها في مجال الاستشارات وإدارة الأصول.

ولفت إلى أن الشركة تستثمر في الكويت ودول مجلس التعاون، إضافة إلى استثمارات في آسيا وغيرها من الأسواق الناشئة.

وأشار الخالد إلى أن «نور» تسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات المالية وتحقيق استراتيجية الشركة طويلة المدى وتطلعاتها المستقبلية، للتوسع والانتشار وتحقيق العوائد للشركة وتعزيز وجودها بين المنافسين.

من جانبه، صرح طلال الشهاب، رئيس مجلس إدارة «الفنادق»، بأن الشركة اختارت «نور» لما لها من خبرة عريقة ومهنية في مجال الاستشارات المالية والاستثمارية، وأنها من أفضل الشركات المحلية التي تقدم مثل هذه الخدمات المالية، حيث تتمتع بمهنية عالية وفريق تنفيذي متخصص، وقد قامت «نور» بإنجاز المهمة بشكل ناجح وبذات الوقت المطلوب.

وأوضح أنه على صعيد موازٍ جارٍ العمل حالياً على استكمال الإجراءات الأخرى من قِبل باقي الأطراف المعنية وفق متطلبات الجهات الرقابية ذات الصلة، وحسب الجدول الزمني لعملية الاستحواذ الوارد بمستند الاستحواذ الإلزامي.

back to top