أفاد تقرير «المحاسبة»، الناتج عن مراجعة الحسابات الختامية لديوان الخدمة المدنية عن السنة المالية 2022-2021، بوجود مآخذ شابت عقد المناقصة بشأن صيانة الأنظمة المتكاملة، والبالغة جملته مليون دينار للعقد الأصلي ومليونان لقيمة التمديدات الثلاثة.
وأضاف التقرير أن ديوان الخدمة المدنية قام بتمكين الشركة المتعاقد معها من أخذ نسخ احتياطية من الأنظمة بشكل يومي وأسبوعي وشهري وسنوي، مما يخل بالجانب الأمني لقواعد البيانات والمعلومات للعاملين على مستوى الدولة، ورد الخدمة المدنية بأن ما تقوم به الشركة من أعمال بموجب العقد تم تحت مظلة تعد بالمحافظة على سرية البيانات، وبإشراف فني كامل من قطاع نظم المعلومات.
وأفاد بأن «الخدمة المدنية» تأخر في تسوية مصروفات المكاتب الثقافية البالغ جملة ما أمكن حصره منها 2.351 مليون دينار للحد من تضخم أرصدتها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، لافتا إلى وجود مآخذ شابت التعيين على بند المكافآت، حيث تم إنهاء خدمات بعض الموظفين غير الكويتيين المعينين على العقد الثاني تطبيقا لسياسة الإحلال وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، وإعادة تعيين بعضهم في ذات الوقت على عقد الاستعانة بخبرات مما يعد التفافا على تطبيق القرار.
وأكد أن الديوان تراخى بوقف رواتب بعض الموظفين المنتهية خدماتهم، وصرف 14 ألف دينار دون وجه حق، مضيفا أن ديوان الخدمة المدنية قام بإبرام عقد استئجار سيارات، وتم تمديد العقد خمس مرات متتالية، بقيمة إجمالية 129 ألفا دون طرح الأعمال في مناقصة عامة للحصول على أفضل العروض والمواصفات.
وأضاف التقرير أن ديوان الخدمة المدنية قام بتمكين الشركة المتعاقد معها من أخذ نسخ احتياطية من الأنظمة بشكل يومي وأسبوعي وشهري وسنوي، مما يخل بالجانب الأمني لقواعد البيانات والمعلومات للعاملين على مستوى الدولة، ورد الخدمة المدنية بأن ما تقوم به الشركة من أعمال بموجب العقد تم تحت مظلة تعد بالمحافظة على سرية البيانات، وبإشراف فني كامل من قطاع نظم المعلومات.
وأفاد بأن «الخدمة المدنية» تأخر في تسوية مصروفات المكاتب الثقافية البالغ جملة ما أمكن حصره منها 2.351 مليون دينار للحد من تضخم أرصدتها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، لافتا إلى وجود مآخذ شابت التعيين على بند المكافآت، حيث تم إنهاء خدمات بعض الموظفين غير الكويتيين المعينين على العقد الثاني تطبيقا لسياسة الإحلال وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، وإعادة تعيين بعضهم في ذات الوقت على عقد الاستعانة بخبرات مما يعد التفافا على تطبيق القرار.
وأكد أن الديوان تراخى بوقف رواتب بعض الموظفين المنتهية خدماتهم، وصرف 14 ألف دينار دون وجه حق، مضيفا أن ديوان الخدمة المدنية قام بإبرام عقد استئجار سيارات، وتم تمديد العقد خمس مرات متتالية، بقيمة إجمالية 129 ألفا دون طرح الأعمال في مناقصة عامة للحصول على أفضل العروض والمواصفات.