لبنان: الانتخابات البلدية قد تفرض نفسها على الأحزاب المترددة

يتقدّم الاهتمام الدولي بإجراء الانتخابات البلدية في لبنان على الاهتمامات اللبنانية، إذ لا تبدو القوى السياسية متحمسة لإجراء هذا الاستحقاق، وسط بروز موانع كثيرة قد تقود إلى تعطيله، فيما يشدد معظم سفراء الدول الأوروبية في لقاءاتهم على ضرورة إجراء هذه الانتخابات، لسير عجلة تكوين السلطات في البلاد بانتظار التوصل إلى حل لاستحقاق الانتخابات الرئاسية.

لا تبدو القوى السياسية متحمسة للانتخابات لأسباب متعددة، فالبعض يعتبر أن الظروف غير ملائمة، خصوصاً في حال حدوث إشكالات أمنية، كما أن الصراع حول تقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين هو عنوان أساسي لأزمة مفتوحة تأخذ طابعاً إسلامياً - مسيحياً، فالمسيحيون يطالبون بتقسيم البلدية، والمسلمون يركزون على إبقائها في صيغة المجلس البلدي الموحد، لاسيما أن توحيد بيروت كان هدفاً أساسياً بعد الحرب الأهلية، وبالتالي لا يجب العودة إلى لغة التقسيم.

وتشير بعض المعلومات إلى تقاطع في المصلحة بين حركة أمل والتيار الوطني الحرّ على تأجيل الانتخابات البلدية، فيما الأطراف التي أعلنت جاهزيتها الكاملة لخوضه، والتي تمتلك كل الإمكانات التنظيمية واللوجستية: «القوات اللبنانية»، و«حزب الله».

ويؤكد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي تصميمه على إنجاز الاستحقاق، ويشير إلى أن الوزارة جاهزة تماماً، وقد أبلغ ذلك إلى عدد من السفراء والدبلوماسيين الذين التقى بهم أخيراً.

في المقابل، هناك حديث عن صعوبات مالية ولوجستية لإتمام الاستحقاق، وسط نقاشات حول الجهة المخولة بصرف هذه الأموال، إذ إن البعض يحاول رمي المسؤولية على الحكومة، فيما الأخيرة تعتبر أن مسؤولية التمويل تقع على المجلس النيابي.

في هذا السياق، برز لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات، بحضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، العميد إلياس الخوري، عشية اجتماع للجان النيابية المشتركة اليوم، سيخصص لبحث تمويل الانتخابات، في ظل معلومات تشير إلى أن عدداً من الدول الأوروبية تسعى لإيجاد آلية لتوفير المبالغ اللازمة، التي تبلغ نحو 9 ملايين دولار.

وفي حال تغلب رؤية الطرف المعارض لإجراء الانتخابات، فلا بد من الذهاب إلى المجلس النيابي لإقرار قانون بتمديد ولايات المجالس البلدية القائمة، وهذا سيكون بحاجة إلى مشاركة نواب التيار الوطني الحرّ، مما سيؤدي إلى تعميق الصراع بين «التيار» والقوات اللبنانية، بعد أن اتفق الطرفان سابقاً على مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي.

ووسط هذا التضارب في الرؤى والمصالح ووجهات النظر، فإن مسألة التمديد للمجالس البلدية قد لا تتحقق، وبالتالي قد يجد اللبنانيون أنفسهم أمام أمر واقع يقضي بخوض الانتخابات.