محمد جاسم
أكد تقرير ديوان المحاسبة للحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2022-2021 أن مزارع الأبقار في منطقة الصليبية غير آمنة، نتيجة عدم وجود صرف صحي، علاوة على قلة المياه اللازمة لزراعة محاصيل الأعلاف، وعدم كافية مبالغ دعم الأعلاف، والحليب والعجلات المولودة محليا، ما يشير إلى عدم كفاية إجراءات الهيئة تجاه المعوقات والصعوبات التي تواجه المنطقة، مضيفا أنه كان حريا على الهيئة معالجة المعوقات بدلا من السعي إلى توزيع مزارع جديدة.
وبين الديوان أن أهم الملاحظات، التي أسفر عنها فحص ومراجعة حسابات هيئة الزراعة، ما شاب مشروع تربية الأبقار وإنتاج الجليب وزراعة الأعلاف الخضراء، حيث تبين للديوان من خلال زيارة ميدانية استغلال 15 شركة القسائم المخصصة لها بموقع المشروع وبناء الأسوار الخرسانية والمباني الإنشائية والحظائر، دون إعادة تقديم خطابات الضمان، وبلغ ما أمكن حصره ما قيمته 8 ملايين دينار بالمخالفة لقرارات الهيئة، مبينا أن الهيئة تجاهلت باستمرار دراسة المردود البيئي والاجتماعي للبنية التحتية، بالمخالفة لاشتراطات هيئة البيئة بتخصيص موقع توزيع قسائم الأبقار وإنتاج الحليب بمنطقة رجم خشمان شرق طريق كبد.
ديون الحكومة
وأضاف أن رصيد الديون المستحقة للحكومة بلغ في 31 مارس 2022 ما قدره 3.692 ملايين دينار كأرصدة مدورة دون تسوية منذ سنوات مالية سابقة يرجع بعضها للسنة المالية 1994-1993، وترجع أسباب ذلك إلى وجود مستحقات على بعض الشركات والمؤسسات لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية وصرف مبالغ دون وجه حق، لافتا إلى استمرار تضخم أرصدة بعض الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، وبقاء العديد منها منذ سنوات مالية سابقة دون تسوية، ما عكس ظهور نقص في قيمة بعض الموجودات وظهور أرصدة في بعض الحسابات على غير طبيعتها، بلغ ما أمكن حصره منها 363 ألفا.
وكشف عن عدم تحصين الخيول من قبل إحدى الشركات التي تعاقدت معها الهيئة لمشروع ترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات في الكويت، حيث لم توفر الشركة اللقاحات اللازمة للهيئة، ما جعلها تخالف الشروط التعاقدية للعقد الموقع بقيمة 390 ألف دينار، مشيرا إلى عدم جدوى أنواع من التطعيم للأبقار، ما سبب تلوثا بكتيريا للبيئة، فضلا عن عدم توفير الشركة 21 ملاحظا بيطريا.
حديقة الحيوان
وبالنسبة للرقابة البحرية، لفت إلى عدم وجود آلية عمل مكتوبة تنظم الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الهيئة بشأن مصادرات الأحياء البحرية، لترد الهيئة بأنه سيتم بحث لائحة مع إدارة الشؤون القانونية بهذا الشأن، لافتا إلى توقف الهيئة عن سحب تراخيص الصيد المخالفة تطبيقا للقرارات المنظمة، لتبين الهيئة أنه جار التنسيق لوضع آلية لتطبيق سحب رخص الصيد، ووضع شاشات خاصة يقفل الرخص حتى يتسنى متابعة المخالفات.
وأكد الديوان وجود ملاحظات شابت حديقة الحيوان، حيث بين تهالك مرافق الحديقة وعدم صلاحيتها للاستخدام، وتحتاج إلى صيانة جذرية بنظام جديد، مقدرا التكلفة الإجمالية بـ232 ألف دينار كحد أدنى، وأفاد بعدم وجود بنية تحتية مناسبة ما قد يتسبب في أعطال كهربائية ناتجة عن حرائق وانفجارات لمحول الكهرباء والتمديدات، ما يؤثر على أجهزة التكييف، ويؤدي إلى نفوق الكثير من الحيوانات، علاوة على انقطاع الماء بشكل مستمر عن ري النباتات ومشارب الحيوانات والمرافق العامة.
وأشار إلى ضيق بعض الأقفاص مما تسبب في هيجات الحيوانات، وتعرضها للإصابة، فضلا عن سوء استغلال المساحات الفارغة لإنشاء أقفاص جديد، مضيفا أن الإغلاق أضاع فرصة تحقيق إيرادات من التذاكر كمتوسط سنوي 63 ألف دينار، وتوقف عقود مزايدات استثمار لبعض الموقع، ولفت إلى عدم كفاية الإجراءات المتخذة تجاه استمرار زيادة أعداد الماضية المثبتة للمربين في بعض شهادات التحصين، مما ترتب عليه صرف كميات أعلاف مدعومة بالزيادة دون وجه حق.
وبين أن بعض المربين لا توجد لديهم ماشية وتم بيعها، لكنها لم تظهر في أنظمة الهيئة أي تحديث عنها، ولم يتم وقف المخصصات العلفية، مطالبا بمراجعة الكشوفات، علما أن الكشوفات غير دقيقة لأعداد الماشية الفعلية ما ترتب عليه صرف مبالغ مخصصة لدعم الأعلاف بقيمة 10 ملايين دينار، وبحاجة إلى زيادة أعمال الرقابة عليها.
وكشف عن استمرار وجود كميات كبيرة تصل إلى 378 طنا من الأعلاف المدعومة تباع في السوق السوداء بمناطق العبدلي وكبد والوفرة والسالمي والجهراء، وأشار إلى مخالفة بعض مزارع العبدلي والوفرة بممارسة أنشطة سياحية بالمخالفة للغرض الذي خصصت من أجله.
أكد تقرير ديوان المحاسبة للحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2022-2021 أن مزارع الأبقار في منطقة الصليبية غير آمنة، نتيجة عدم وجود صرف صحي، علاوة على قلة المياه اللازمة لزراعة محاصيل الأعلاف، وعدم كافية مبالغ دعم الأعلاف، والحليب والعجلات المولودة محليا، ما يشير إلى عدم كفاية إجراءات الهيئة تجاه المعوقات والصعوبات التي تواجه المنطقة، مضيفا أنه كان حريا على الهيئة معالجة المعوقات بدلا من السعي إلى توزيع مزارع جديدة.
وبين الديوان أن أهم الملاحظات، التي أسفر عنها فحص ومراجعة حسابات هيئة الزراعة، ما شاب مشروع تربية الأبقار وإنتاج الجليب وزراعة الأعلاف الخضراء، حيث تبين للديوان من خلال زيارة ميدانية استغلال 15 شركة القسائم المخصصة لها بموقع المشروع وبناء الأسوار الخرسانية والمباني الإنشائية والحظائر، دون إعادة تقديم خطابات الضمان، وبلغ ما أمكن حصره ما قيمته 8 ملايين دينار بالمخالفة لقرارات الهيئة، مبينا أن الهيئة تجاهلت باستمرار دراسة المردود البيئي والاجتماعي للبنية التحتية، بالمخالفة لاشتراطات هيئة البيئة بتخصيص موقع توزيع قسائم الأبقار وإنتاج الحليب بمنطقة رجم خشمان شرق طريق كبد.
ديون الحكومة
وأضاف أن رصيد الديون المستحقة للحكومة بلغ في 31 مارس 2022 ما قدره 3.692 ملايين دينار كأرصدة مدورة دون تسوية منذ سنوات مالية سابقة يرجع بعضها للسنة المالية 1994-1993، وترجع أسباب ذلك إلى وجود مستحقات على بعض الشركات والمؤسسات لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية وصرف مبالغ دون وجه حق، لافتا إلى استمرار تضخم أرصدة بعض الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، وبقاء العديد منها منذ سنوات مالية سابقة دون تسوية، ما عكس ظهور نقص في قيمة بعض الموجودات وظهور أرصدة في بعض الحسابات على غير طبيعتها، بلغ ما أمكن حصره منها 363 ألفا.
وكشف عن عدم تحصين الخيول من قبل إحدى الشركات التي تعاقدت معها الهيئة لمشروع ترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات في الكويت، حيث لم توفر الشركة اللقاحات اللازمة للهيئة، ما جعلها تخالف الشروط التعاقدية للعقد الموقع بقيمة 390 ألف دينار، مشيرا إلى عدم جدوى أنواع من التطعيم للأبقار، ما سبب تلوثا بكتيريا للبيئة، فضلا عن عدم توفير الشركة 21 ملاحظا بيطريا.
حديقة الحيوان
وبالنسبة للرقابة البحرية، لفت إلى عدم وجود آلية عمل مكتوبة تنظم الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الهيئة بشأن مصادرات الأحياء البحرية، لترد الهيئة بأنه سيتم بحث لائحة مع إدارة الشؤون القانونية بهذا الشأن، لافتا إلى توقف الهيئة عن سحب تراخيص الصيد المخالفة تطبيقا للقرارات المنظمة، لتبين الهيئة أنه جار التنسيق لوضع آلية لتطبيق سحب رخص الصيد، ووضع شاشات خاصة يقفل الرخص حتى يتسنى متابعة المخالفات.
وأكد الديوان وجود ملاحظات شابت حديقة الحيوان، حيث بين تهالك مرافق الحديقة وعدم صلاحيتها للاستخدام، وتحتاج إلى صيانة جذرية بنظام جديد، مقدرا التكلفة الإجمالية بـ232 ألف دينار كحد أدنى، وأفاد بعدم وجود بنية تحتية مناسبة ما قد يتسبب في أعطال كهربائية ناتجة عن حرائق وانفجارات لمحول الكهرباء والتمديدات، ما يؤثر على أجهزة التكييف، ويؤدي إلى نفوق الكثير من الحيوانات، علاوة على انقطاع الماء بشكل مستمر عن ري النباتات ومشارب الحيوانات والمرافق العامة.
وأشار إلى ضيق بعض الأقفاص مما تسبب في هيجات الحيوانات، وتعرضها للإصابة، فضلا عن سوء استغلال المساحات الفارغة لإنشاء أقفاص جديد، مضيفا أن الإغلاق أضاع فرصة تحقيق إيرادات من التذاكر كمتوسط سنوي 63 ألف دينار، وتوقف عقود مزايدات استثمار لبعض الموقع، ولفت إلى عدم كفاية الإجراءات المتخذة تجاه استمرار زيادة أعداد الماضية المثبتة للمربين في بعض شهادات التحصين، مما ترتب عليه صرف كميات أعلاف مدعومة بالزيادة دون وجه حق.
وبين أن بعض المربين لا توجد لديهم ماشية وتم بيعها، لكنها لم تظهر في أنظمة الهيئة أي تحديث عنها، ولم يتم وقف المخصصات العلفية، مطالبا بمراجعة الكشوفات، علما أن الكشوفات غير دقيقة لأعداد الماشية الفعلية ما ترتب عليه صرف مبالغ مخصصة لدعم الأعلاف بقيمة 10 ملايين دينار، وبحاجة إلى زيادة أعمال الرقابة عليها.
وكشف عن استمرار وجود كميات كبيرة تصل إلى 378 طنا من الأعلاف المدعومة تباع في السوق السوداء بمناطق العبدلي وكبد والوفرة والسالمي والجهراء، وأشار إلى مخالفة بعض مزارع العبدلي والوفرة بممارسة أنشطة سياحية بالمخالفة للغرض الذي خصصت من أجله.