«الشؤون» و«القوى العاملة» توقّعان بروتوكولاً لإطلاق «منصة» التوظف بالتعاونيات

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور بعددها الصادر في 23 مارس الماضي بعنوان (إطلاق «منصة» لتوظيف المواطنين في «التعاونيات»)، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن ثمّة بروتوكول تعاون سيوقّع قريباً بين الوزارة والهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع القوى العاملة الوطنية، سيتم على أثره إطلاق «منصة» ليتسنّى من خلالها للمواطنين الراغبين في التوظف بالجمعيات التسجيل ورفع الشهادات والبيانات المطلوبة لذلك.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن فريق تكويت الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية، المشكّل بناء على القرارات التي اتخذتها أخيراً لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، والذي يرأسه وكيل وزارة الشؤون، وبعضوية الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، ونائب مدير هيئة القوى العاملة لشؤون قطاع العمالة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية، شارف على وضع اللمسات الأخيرة على بنود البروتوكول الذي سيُحدد آليات الاختبارات للمواطنين الذين يرغبون في الالتحاق بالعمل التعاوني، موضحة أن الاختبارات ستتضمن شقّا خاصا بالقدرات التي تبيّن السمات الشخصية لصاحب الطلب، ومدى تحمّلة ضغوط العمل، إضافة إلى الأسئلة النظرية التي تتماشى والتخصص العلمي، والتي يُعد اجتيازها شرطا للتعيين بالوظائف الإشرافية.



وذكرت المصادر أنه عقب تسلّم «القوى العاملة» طلبات التوظف عبر «المنصّة» المشار إليها سلفاً، ستتولى اللجنة الرباعية، التي سيشكلها وكيل «الشؤون»، «غربلة» الطلبات والتأكد من استيفاء أصحابها للضوابط والاشتراطات الخاصة بالتعيين، واستبعاد غير المستوفية، من ثم تحديد مواعيد اختبارات المتقدمين، كاشفة عن وجود مقابلات شخصية عقب اجتياز الاختبارات ستتم بواسطة لجنة منبثقة من أعضاء فريق التكويت، مشيرة إلى أن مجالس الإدارة التعاونية ملزمة بمخاطبة الوزارة بأعداد الوظائف الإشرافية الشاغرة خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ الشغور.

الوزارة تستقبل 4 طعون على انتخابات «العارضية»

علمت «الجريدة» أن إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية بقطاع التعاون، استقبلت 4 طعون على نتائج انتخابات مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية التي أجريت الشهر الماضي، مؤكدة أنه من منطلق حرص الوزارة على نزاهة العملية الانتخابية في «التعاونيات» وعدم التشكيك في نتائجها، تقوم بدراسة مستفيضة لهذه الطعون، من ثم إعداد مذكرة وافية بشأنها ورفعها إلى وكيل الوزارة لاتخاذ قرار حيالها.