في حين لا يزال الغموض يلف قضية الوثائق الأميركية المسربة، في حادثةٍ قد تكون الأكبر منذ أن فجّر إدوارد سنودن فضيحة برنامج التجسس الحكومي عام 2013، نفت مصر والإمارات صحة تقريرين نشرتهما صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن الوثائق الأميركية المسربة، التي كشفت خصوصاً معلومات تتعلق بحرب أوكرانيا، واستمرار واشنطن في التجسس على الحلفاء رغم تعهدها بوقف ذلك بعد فضيحةٍ أُثيرت خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
ونفى مصدر رسمي مصري، أمس، صحة تقرير «واشنطن بوست»، الذي زعم أن مصر، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة بالشرق الأوسط، قررت إنتاج نحو 40 ألف صاروخ وشحنها سرّاً إلى روسيا.
وقال المصدر لقناة القاهرة الإخبارية، إن «ما نشرته الصحيفة عبث، ليس له أساس من الصحة»، مؤكداً أن «مصر تتّبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية، وأن محددات هذه السياسة هي السلام والاستقرار والتنمية».
وفي موسكو، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، التقرير بأنه «أحد التقارير المضللة المعتادة».
في الوقت نفسه، نفت الإمارات، في بيانٍ، صحة وثيقة مسربة نشرتها وكالة «أسوشيتيد برس» الأميركية تحمل علامة سرية للغاية، زعمت أن أبوظبي عززت تعاونها الاستخباري مع روسيا في مواجهة «وكالات المخابرات الأميركية والبريطانية».
وقال البيان: «نفند أي مزاعم بشأن اتفاق لتعميق التعاون بين الإمارات والأجهزة الأمنية في دول ضد أخرى»، مضيفاً أن «الإمارات تتمتع بعلاقات عميقة ومتميزة مع جميع الدول، تعكس مبادئها في الانفتاح والشراكة، وبناء الجسور، والعمل على خدمة المصالح المشتركة للدول والشعوب، لتحقيق الأمن والسّلم الدوليين».
وفي الحالتين المصرية والإماراتية، رفض المسؤولون الأميركيون تأكيد صحة الوثيقتين المزعومتين. وكان مسؤولون أميركيون شددوا على أن بعض الوثائق ربما تم التلاعب بها، أو استخدامها كجزء من حملة تضليل، وحث المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، على توخي الحذر.
في هذا السياق، أكدت كوريا الجنوبية، أمس، بعد اتصال بين الرئيس يون سوك يول ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن «عدداً كبيراً» من الوثائق المسربة في الأسابيع الماضية، «مزوّر».
وفي وثيقة أخرى جديدة، شككت الاستخبارات الأميركية في أن الهجوم الأوكراني المضاد الوشيك ضد القوات الروسية سيتمكن من تحقيق أهدافه المحددة.
ولا تزال الشكوك تحيط بالتسريب، ويقول مراقبون إنه قد يخدم روسيا، في حين رأى آخرون أن واشنطن نفسها قد تكون وراءه لأسباب متعددة، أحدها تضليل الخصوم وإحراج الحلفاء.
وسبّب التسريب الذي اعتبرت «البنتاغون» أنه يشكّل خطراً «جسيماً جداً» على الأمن القومي الأميركي، إحراجاً دبلوماسياً لإدارة بايدن.
وأكد البيت الأبيض، أمس الأول، إطلاق تحقيق عبر الوكالات الحكومية، للتحقق من «صحة وصلاحية» الوثائق التي ظهرت على وسائل التواصل خلال الأسابيع الماضية.
وأكد النائب الرئيسي للمتحدث باسم «الخارجية» الأميركية، فيدانت باتل، أن «المسؤولين الأميركيين عبر الوكالات المشتركة منخرطون مع الحلفاء والشركاء على مستويات عليا حول هذا الأمر، لطمأنتهم إلى التزامنا بحماية المعلومات الاستخباراتية، وإخلاصنا في تأمين شراكاتنا أيضاً».