يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية الثلاثاء والأربعاء المقبلين، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 11 بندا و62 فقرة.
وتضمن جدول الأعمال 11 رسالة واردة و61 شكوى وعريضة والخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.
ومدرج على جدول الأعمال طلبان، الأول مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية، والثاني مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها.
ويشتمل الجدول على 36 تقريرا بشأن تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وتقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتقريري «المالية» بشأن الاستيراد والصكوك الحكومية، إضافة إلى اقتراحين بقرار بتفسير بعض نصوص الدستور، وتكويت جميع الوظائف في المجلس.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة النائب مهند الساير، أن تغيير آلية مناقشة المقترحات والمشاريع بقوانين من الناحية الدستورية وإحالتها إلى اللجان المختصة مباشرة بدلاً من إحالتها إلى «التشريعية» سيحدث نقلة نوعية في العمل التشريعي والبرلماني، وسيساهم في تسريع وتيرة الإنجاز مما سينعكس على أداء المجلس.
وقال الساير لـ «الجريدة»، إن هذا الموضوع يأتي ضمن تعديل نص المادتين 67 و68 من اللائحة الداخلية، ويقضي بعدم نظر «التشريعية» في كل المقترحات مما يعطل عملها، واللجان الأخرى المعنية بكل مقترح، لاسيما أن في «التشريعية» كثيرا من المواضيع والمقترحات الاصيلة الكفيلة بأن تشغلها.
وأشار إلى أن اللجنة لا تنظر فقط الى النواحي الدستورية والقانونية للمقترحات الخاصة باللجان الاخرى، بل لديها مقترحات كثيرة من صميم عملها، فضلا عن نظرها في كل مقترح لا توجد لجنة مختصة تنظره أو تبحثه، اضافة الى مناقشة رفع الحصانة عن النواب، وتفسير بعض الامور القانونية والدستورية.
وذكر أن «التشريعية» باتت متخمة بكثير من المواضيع والمقترحات، منها الاصيلة، أو بالإحالة غير المباشرة للمواضيع التي لا توجد لها لجان، «لذلك لا يمكن ان نقرر اليوم اللجنة التي تعمل والأخرى التي لا تعمل»، موضحا «في السابق كان هناك عدد قليل من المقترحات مع عدم وجود طاقات شبابية متخصصة في مجال القانون خلال المجالس السابقة، لذلك كان العمل ينصب بكثرة على اللجنة التشريعية».
·
وتضمن جدول الأعمال 11 رسالة واردة و61 شكوى وعريضة والخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.
ومدرج على جدول الأعمال طلبان، الأول مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية، والثاني مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها.
ويشتمل الجدول على 36 تقريرا بشأن تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وتقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتقريري «المالية» بشأن الاستيراد والصكوك الحكومية، إضافة إلى اقتراحين بقرار بتفسير بعض نصوص الدستور، وتكويت جميع الوظائف في المجلس.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة النائب مهند الساير، أن تغيير آلية مناقشة المقترحات والمشاريع بقوانين من الناحية الدستورية وإحالتها إلى اللجان المختصة مباشرة بدلاً من إحالتها إلى «التشريعية» سيحدث نقلة نوعية في العمل التشريعي والبرلماني، وسيساهم في تسريع وتيرة الإنجاز مما سينعكس على أداء المجلس.
وقال الساير لـ «الجريدة»، إن هذا الموضوع يأتي ضمن تعديل نص المادتين 67 و68 من اللائحة الداخلية، ويقضي بعدم نظر «التشريعية» في كل المقترحات مما يعطل عملها، واللجان الأخرى المعنية بكل مقترح، لاسيما أن في «التشريعية» كثيرا من المواضيع والمقترحات الاصيلة الكفيلة بأن تشغلها.
وأشار إلى أن اللجنة لا تنظر فقط الى النواحي الدستورية والقانونية للمقترحات الخاصة باللجان الاخرى، بل لديها مقترحات كثيرة من صميم عملها، فضلا عن نظرها في كل مقترح لا توجد لجنة مختصة تنظره أو تبحثه، اضافة الى مناقشة رفع الحصانة عن النواب، وتفسير بعض الامور القانونية والدستورية.
وذكر أن «التشريعية» باتت متخمة بكثير من المواضيع والمقترحات، منها الاصيلة، أو بالإحالة غير المباشرة للمواضيع التي لا توجد لها لجان، «لذلك لا يمكن ان نقرر اليوم اللجنة التي تعمل والأخرى التي لا تعمل»، موضحا «في السابق كان هناك عدد قليل من المقترحات مع عدم وجود طاقات شبابية متخصصة في مجال القانون خلال المجالس السابقة، لذلك كان العمل ينصب بكثرة على اللجنة التشريعية».
·
11 رسالة واردة على الجلسة
أُدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد 11 رسالة واردة، جاءت تفاصيلها كما يلي:- رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني يطلب فيها استعجال نظر 3 مشروعات بقوانين، ذات العلاقة بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
- رسالة من النائب د. حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة وغيرها من قضايا شبهات الفساد المالي، وغسل الأموال، مع إحالة جميع المستندات الواردة إلى مجلس الأمة في فترات سابقة ذات الصلة بتلك الموضوعات إلى اللجنة.
- رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة يطلب فيها إحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.
- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها رد التقرير رقم (13) عن مشروع القانون بشأن الاستيراد، والتقرير رقم (37) عن مشروع القانون بشأن الصكوك الحكومية، المدرجين على جدول أعمال المجلس، وذلك وفقا للمادة (59) من اللائحة الداخلية.
- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها التأكيد على اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (43) من اللائحة الداخلية، وبأنها صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر ودراسة تلك المواضيع التي قد تدخل في اختصاص اللجان المؤقتة.
- رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
- رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها سحب تقارير اللجنة عن مجموعة من مشروعات القوانين والمحددة بالكشف المرفق مع الرسالة، وذلك وفقا للمادة (109) من اللائحة الداخلية.
- رسالة من النائب د. حسن جوهر يطلب فيها عرض موضوع توجيه الأموال السيادية للدولة للاستثمار الداخلي على المجلس ليكون على رأس أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحل تعاون كبير بينهما عبر إقرار سلسلة من القوانين تؤسس بمقتضاها شركات جديدة مملوكة للمال العام هدفها حسن استغلال مقومات الدولة، وتنميتها بما ينعكس على الدولة واقتصادها والمواطنين بالخير والنماء.
- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها تكليف اللجنة بمناقشة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
- رسالة من النائب محمد هايف يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة حقوق الإنسان.
... ولجنتا تحقيق |
| أُدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد طلبان لتشكيل لجنتي تحقيق في توزيع القسائم الصناعية، تقدم بهما 15 نائبا. وتعلق الطلب الأول بتشكيل لجنة تحقيق حول الشبهات التي أثيرت في توزيع القسائم الصناعية، وتقدم بالطلب 13 نائباً هم: عبدالله المضف، ومهند الساير، ود. حسن جوهر، وسعود العصفور، ود. محمد الحويلة، وعبدالله فهاد، ود. عبدالكريم الكندري، وأسامة الزيد، وشعيب شعبان، ومهلهل المضف، وخالد المونس، وحمدان العازمي، ومبارك الطشة. ويقضي الطلب الثاني بتكليف لجنة حماية الأموال بصفتها «لجنة التحقيق» بالتحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها، على أن ترفع تقريرها خلال 3 أشهر، وتقدم بالطلب النائبان، أسامة الشاهين، ومحمد المطير. |