ديوان المحاسبة: رقابتنا المسبقة حقّقتْ 48 مليون دينار وفراً للدولة

قالت مدقق في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون العامة والخدمية في ديوان المحاسبة ضحى الشهاب أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء الديوان رقم 50 لسنة 1964، حيث قام الديوان المحاسبة ببحث ودراسة وإبداء الراي لعدد 3222 موضوع بقيمة ما يقارب 3,660 مليار دينار خلال الفترة من 2022/4/1 ولغاية 2023/3/31 منها عدد 167 موضوع يخص تعاقدات إيرادية ومزايدات بلغت قيمتها ما يقارب 146 مليون دينار، ومثلت الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية ما نسبته 79.36% من إجمالي الموضوعات خلال الفترة وبقيمة 3,21 مليار دينار فيها مثلت نسبة الموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة 12.07% من الموضوعات المعروضة خلال الفترة وبقيمة 171 مليون دينار بينما الجهات المستقلة فكانت نسبتها تبلغ 8.57 من المواضيع المعروضة وبقيمة 272 مليون دينار.

وأشارت إلى أن التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية هو الأعلى من حيث عدد المواضيع والتي بلغت 1150 موضوع وبقيمة 1,519 مليار دينار وتلاه التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية لعدد 795 موضوع وبقيمة 1,186 مليار دينار ومن ثم التصنيف الوظيفي للأجهزة التنفيذية والتشريعية وشئون المالية العامة والشؤون الخاجية لعدد 314 وبقيمة 234 مليون دينار خلال الفترة من 2022/4/1 ولغاية 2023/3/31.

كما أكدت الشهاب بأن ديوان المحاسبة قد قام بتحقيق وفورات مالية مباشرة للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يُقارب 48 مليون دينار ناتجة عن عدة أسباب أبرزها تعديل أخطاء حسابية أو تعديل الكميات المطلوبة بناءً على الاحتياج الفعلي وبناء على دراسة الديوان المالية والفنية وهي تعادل أعلى من نصف ميزانية ديوان المحاسبة الكويتي لسنة 2023/2022.

ومن جهته، قال مدقق مشارك في إدارة الرقابة المسبقة للشئون الاقتصادية والدفاع والأمن ناصر الشايع بأنه قد تم اصدار عدد 1769 موضوع ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة 2,789 مليار دينار وتم رد أوراق الموضوع لعدد 1076 موضوع بقيمة 389 مليون دينار وكان من أبرز الأسباب لرد أوراق تلك الموضوعات للجهات هو عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة رقم 6 لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة، كما أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لعدد 94 موضوع بقيمة 417 مليون دينار.

كما نوّه بأنه تم إصدار عدد 27 موضوع هخالفة لأحكام المادتين «13، 14» هن قانون انشاء ديوان المحاسبة وبقيمة 13 مليون دينار.