تسعى اللجنة الفنية في المجلس البلدي، برئاسة د. حسن كمال، بعد غد، لحسم موقف الاتفاقية الاستشارية للخدمات الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تحسين أداء طريق الدائري الرابع، وبخصوص طلب موافقة المجلس وتثبيت حرم الطريق، حيث امتد طلب الاتفاقية الاستشارية من «البلدي» السابق، لذلك خصصت اللجنة اجتماعاً خاصاً لمناقشته كبند وحيد، تمهيداً لرفع قراره للجلسة الرئيسية.
من جهة أخرى، تعقد اللجنة القانونية والمالية في «البلدي» اجتماعها، الخميس المقبل، برئاسة فهد العبدالجادر، وستناقش طلب وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار مشروع تعديل بنود القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية، وطلب التعديلات المقترحة للرسوم بشأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعية والحرفي.
وتنظر اللجنة لكتاب الهيئة العامة للصناعة بشأن اجتماع اللجنة القانونية والمالية الذي عقد في 2 نوفمبر 2021 بخصوص مناقشة طلب الهيئة العامة للصناعة نقل أحد المواقع الخدمية لمصلحة الشركة المستثمرة للموقع، علاوة على نظرها توصيات اللجنة المشكَّلة بالقرار الوزاري رقم 72 لسنة 2022 بشأن تقصي الحقائق بخصوص مخالفات لائحة تنظيم أعمال البناء.
من جهة أخرى، تعقد اللجنة القانونية والمالية في «البلدي» اجتماعها، الخميس المقبل، برئاسة فهد العبدالجادر، وستناقش طلب وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار مشروع تعديل بنود القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية، وطلب التعديلات المقترحة للرسوم بشأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعية والحرفي.
وتنظر اللجنة لكتاب الهيئة العامة للصناعة بشأن اجتماع اللجنة القانونية والمالية الذي عقد في 2 نوفمبر 2021 بخصوص مناقشة طلب الهيئة العامة للصناعة نقل أحد المواقع الخدمية لمصلحة الشركة المستثمرة للموقع، علاوة على نظرها توصيات اللجنة المشكَّلة بالقرار الوزاري رقم 72 لسنة 2022 بشأن تقصي الحقائق بخصوص مخالفات لائحة تنظيم أعمال البناء.