سجلت الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي أرباحا قياسية مرة أخرى عام 2022، في ظل النمو الملحوظ الذي شهدته النتائج المالية لكل الشركات المدرجة في البورصات الخليجية تقريبا. وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، جاء ذلك في الوقت الذي شهد النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي تحسنا ملحوظا بعد الجائحة، وهو الأمر الذي نتج عنه أحد أفضل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
كما شهد النشاط الصناعي في المنطقة، كما يتضح من بيانات مؤشر مديري المشتريات، اتجاها تصاعديا متسقا، خاصة في السعودية والإمارات، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات أعلى من مستوى النمو، بينما تباطأت وتيرة النمو في قطر فقط خلال النصف الثاني من العام، وكان استمرار النمو الائتماني من قبل بنوك المنطقة مؤشرا آخر على زيادة الاستثمار في أنشطة الأعمال خلال العام.
وقفز صافي ربح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي بلغ 273.3 مليار دولار في 2022 مقابل 199.0 مليارا في 2021، ويعزى النمو القوي الذي وصل إلى 74.2 مليارا أو بنسبة 37.3 في المئة بصفة رئيسية إلى القفزة القوية التي شهدتها أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع الطاقة، وذلك بصدارة شركة أرامكو (أرباح بقيمة 159.1 مليار دولار في 2022 مقابل 105.4 مليارات في 2021) نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة أحجام المبيعات.
وتبعه قطاع البنوك الذي حقق نموا في صافي الأرباح بقيمة 8.7 مليارات دولار، ليصل إلى 44.4 مليارا بدعم رئيسي من ارتفاع صافي إيرادات الفائدة، في ظل رفع معدلات الفائدة بأسرع وتيرة خلال العام على مستوى العالم وفي المنطقة، إضافة إلى تراجع المخصصات، وجاء قطاع السلع الرأسمالية في المرتبة الثالثة بنمو أرباح القطاع بنحو 7.3 مليارات لتصل إلى 11.6 مليارا بدعم رئيسي من ارتفاع الأرباح السنوية للشركتين اللتين أدرجتا مؤخرا، وهما مجموعة مالتيبلاي وألفا ظبي القابضة.
وكان الأداء المالي للشركات الخليجية على أساس ربع سنوي إيجابيا، وإن كان بمعدلات أقل على أساس سنوي بنسبة 7.0 في المئة، بينما انخفضت الأرباح مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 بنسبة 20.8 في المئة، لتصل إلى 56.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022، وكان نمو الأرباح ربع السنوية بدعم من ارتفاع أرباح قطاعات السلع الرأسمالية والطاقة والبنوك، والذي قابله تراجع أرباح قطاع المواد الأساسية بقيمة 3.2 مليارات، فيما يعزى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع التي أثرت على أرباح قطاع البتروكيماويات.
أرباح الربع الرابع
وتراجعت الأرباح المسجلة في الربع الرابع من 2022 على أساس ربع سنوي على مستوى 5 من أصل 7 بورصات خليجية، مع تسجيلها جميعاً تراجعات ثنائية الرقم.
وسجلت الشركات العمانية أكبر انخفاض خلال الربع (-63.8 في المئة)، تبعتها قطر والسعودية، بينما سجل ربح الشركات الكويتية أعلى معدل نمو ربع سنوي بنسبة 27.4 في المئة، ليصل إلى 1.8 مليار دولار، تليها الشركات المدرجة في بورصة البحرين التي سجلت نمواً مماثلاً بنسبة 26.4 في المئة. أما على الأساس القطاعي، فسجلت شركات الطاقة أكبر انخفاض على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من 2022 بدعم رئيسي من تراجع أسعار النفط والسلع الأساسية خلال الربع الأخير من العام، خشية حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وجاء قطاع المرافق العامة في المرتبة التالية بانخفاض الأرباح بالقيمة المطلقة بنحو 2.3 مليار دولار، تليها شركات قطاع المواد الأساسية وقطاع الأغذية بانخفاض أرباحهما بقيمة 1.4 مليار دولار، و1.2 مليار دولار، على التوالي.
وسجل قطاع الطاقة أعلى أرباح بالقيمة المطلقة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي وصلت إلى 33.6 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 6.2 في المئة على أساس سنوي، وإن كان بانخفاض بلغت نسبته 19.6 في المئة على أساس ربع سنوي. وجاء هذا التراجع على أساس ربع سنوي بعد تراجع أسعار النفط بنسبة 11.9 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2022 لتصل إلى 88.53 دولارا للبرميل (أسعار العقود الفورية لمزيج خام برنت). وانخفض صافي ربح 11 من أصل 22 شركة مدرجة ضمن القطاع على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من 2022 في ظل انخفاض أرباح أرامكو بما يقرب من نسبة 20 في المئة.
مستوى قياسي
من جهة أخرى، تجاوزت أرباح قطاع البنوك الخليجية مستويات ما قبل الجائحة ووصلت إلى مستوى قياسي جديد في عام 2022، إذ ارتفعت الأرباح الإجمالية في 2022 بنسبة 24.6 في المئة لتصل إلى 44.4 مليار دولار، وكانت الزيادة على أساس سنوي في عام 2022 واسعة النطاق في كل أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بنمو ثنائي الرقم لأرباح معظم الأسواق الخليجية.
وسجلت البنوك المدرجة في البورصة السعودية أكبر زيادة مطلقة في الأرباح خلال العام بواقع 3.7 مليارات دولار أو بنسبة 28.1 في المئة لتصل إلى 16.7 مليار دولار، والتي تعتبر الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وكان نمو الأرباح خلال العام بدعم من زيادة إجمالي إيرادات البنوك بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر الائتمان. إذ ارتفع إجمالي إيرادات البنوك بنسبة 16.4 في المئة ليصل إلى 104.8 مليارلا دولار في 2022، والذي يعتبر أعلى نسبة على الإطلاق بدعم رئيسي من زيادة صافي إيرادات الفوائد وكذلك الإيرادات من غير الفوائد.
وكان نمو الإيرادات واسع النطاق وشمل كل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع إجمالي النمو بمعدل ثنائي الرقم. وسجلت البنوك السعودية المدرجة مرة أخرى أكبر زيادة في الإيرادات بنمو بلغت نسبته 18.4 في المئة أو 5.5 مليارات دولار لتصل إلى 35.4 مليار دولار.
الكويت
أعلنت الشركات المدرجة في بورصة الكويت نمو صافي أرباحها على أساس سنوي بنسبة 52.8 في المئة في الربع الرابع من 2022 لتصل إلى 1.8 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار في الربع الرابع من 2021. أما بالنسبة لأرباح العام 2022، فتراجعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 27.7 في المئة خلال العام، إذ بلغت الأرباح 7.2 مليار دولار مقابل 10.0 مليارات دولار في 2021. وسجلت القطاعات الكبرى، أي البنوك والمواد الأساسية والاتصالات والرعاية الصحية، نمواً في الأرباح الإجمالية، وهو الأمر الذي قابله انخفاض حاد للأرباح المسجلة لقطاعي النقل والعقارات وتسجيل قطاع السلع الرأسمالية لخسائر مقارنة بأرباح العام الماضي.