«القوى العاملة» تنفي التدخل في «تعيينات الخاص» و«الجريدة•» تؤكد وجود حالات لدى شركات كبرى

في نفي خجول لا يحمل أدنى معلومة أو بياناً واضحاً مقنعاً يدحض ما نشرته «الجريدة» على صدر صفحتها الأولى بعنوان «التدخل في التعيينات بالقطاع الخاص توجه مذموم»، نشرت الهيئة العامة للقوى العاملة صورة عبر حسابها على «إنستغرام» تشير إلى عدم صحة خبر «الجريدة»، داعية إلى ضرورة تحري الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها.

و«الجريدة» إذ تؤكد صحة خبرها، لا بالنفي الضبابي والبلاغة والإنشاء، بل بالواقع والحالات الفعلية التي حدثت لدى عمالة عدة شركات كبرى في القطاع الخاص أصابها شرر هذا التوجه غير المسؤول والعشوائي من جانب الهيئة، والتي يمكننا تزويد «القوى العاملة» بأسمائهم إذا أرادت، فإنها تشير إلى أنها عملت بالنصيحة الغالية للهيئة وسعت إلى تحري الدقة قبل نشر الخبر المذكور، عبر تواصلها مع قيادي في الهيئة الموقرة والذي «لم ينف قطعياً ما جاء فيه، بل ذكر أنه قد يكون تصرفاً فردياً من قبل بعض مديري إدارات العمل بالمحافظات» دون أن يطلب معرفة تلك الحالات، فإذا كانت الهيئة منحت مديريها بالمحافظات حق اتخاذ إجراءات فردية تناقض سياستها وتهدم مبدأ تكافؤ الفرص بين العمال والشركات فذلك مبدأ جديد في الإدارة لم نطلع عليه، عليها أن تشرحه أمام الجميع للاستفادة منه!

أما إذا كان اتهام «القوى العاملة» لـ «الجريدة» بعدم تحري الدقة هو الطريقة المعتمدة للهيئة في التراجع عن قراراتها الخاطئة، فلا بأس، وليتها تتراجع عن كل أخطائها، ولو بهذا الأسلوب الإسقاطي، الذي نقبل أن ندفع نحن ثمنه.