أعلن ديوان المحاسبة أنه تعامل مع 3222 موضوعا في السنة المالية 2022/ 2023 بقيمة نحو 3.66 مليارات دينار، وذلك عن طريق إبداء الرأي فيها.
وقالت المدققة في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون العامة والخدمية بالديوان، ضحى الشهاب، في بيان صحافي اليوم، إن عدد التعاقدات الإيرادية والمزايدات 167 موضوعا بقيمة 146 مليون دينار.
وأضافت الشهاب أن الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بلغت نسبتها 79.36 بالمئة من إجمالي الموضوعات بقيمة 3.21 مليارات دينار، مبينة أن نسبة الموضوعات المعروضة على الجهات ذات الميزانية الملحقة تبلغ 12.07 بالمئة، بينما الجهات المستقلة بلغت نسبتها 8.57 بالمئة.
وأشارت إلى أن التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية هو الأعلى من حيث عدد المواضيع، إذ بلغت 1150 موضوعا بقيمة نحو 1.5 مليار دينار، ويأتي بعده التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية لعدد 795 بقيمة نحو 1.1 مليار دينار.
وذكرت أن التصنيف الوظيفي للأجهزة التنفيذية والتشريعية وشؤون المالية العامة والشؤون الخارجية يأتي أخيرا بواقع 314 موضوعا بقيمة 234 مليون دينار خلال فترة من 1/ 4/ 2022 إلى 31/3/ 2023.
وأوضحت أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة في الفترة المشار إليها أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بنحو 48 مليون دينار.
من جهته، قال المدقق المشارك في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن بالديوان، ناصر الشايع، أنه تم إصدار 1769 موضوعا، بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة نحو 2.7 مليار دينار.
وأضاف أنه تم رد أوراق الموضوع لـ 1076 موضوعا بقيمة 389 مليون دينار، مبينا أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة على 94 موضوعا بقيمة 417 مليونا.
وأوضح أن الرقابة المسبقة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة، وذلك بمخالفة أحكام المادتين 13 و14 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة لـ 27 موضوعا بقيمة نحو 13 مليونا.