من المقرر أن يغادر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم، القصر الجمهوري في بعبدا، إلى منزله في الرابية، وسط احتفالات شعبية لأنصاره، قبل يوم من انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات، لكنه حذّر، أمس، من أن البلاد قد تنزلق إلى «فوضى دستورية»؛ لعدم القدرة على انتخاب رئيس جديد خلفاً له، وفي ظل حكومة تصريف أعمال يعتبرها غير كاملة الصلاحيات.
وظل منصب الرئيس شاغراً مرات كثيرة في الماضي، لكن لبنان يجد نفسه الآن على حافة وضع غير مسبوق، إذ الرئاسة شاغرة وحكومة تصريف الأعمال لا تملك سوى صلاحيات محدودة، وألمح عون إلى أنه لا يزال يفكر في تحرك سياسي غير محدد خلال الساعات الأخيرة من ولايته لمعالجة الأزمة الدستورية، لكنه أكد لـ «رويترز» أنه «لا يوجد قرار نهائي» بشأن ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الخطوة. وقال رداً على سؤال: «نعم من المعقول أن تحصل فوضى دستورية. الفراغ لا يملأ الفراغ».
وتفيد تقارير بأن عون سيوقّع في آخر يوم من ولايته مرسوم استقالة الحكومة، ما يعني أن جميع المراسيم التي تدخل فيها صلاحيات الرئيس وقد تصدرها الحكومة ستصبح موضع شك أو جدل دستوري.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن 9 وزراء اتفقوا على عدم المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء، ورفضوا أن تتولى حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقالت صحيفة «الأخبار» المقربة من «حزب الله»، إنّ الحزب أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وهو كذلك الرئيس المكلف تشكيل حكومة جديدة، أن وزيريه في الحكومة علي حمية ومصطفى بيرم «لن يشاركا في أي جلسة لمجلس الوزراء يدعو إليها إبان الفراغ الرئاسي، تضامناً مع التيار الوطني الحر». ودون أن ينفي ذلك تماماً، قال حمية إنّ «حزب الله مستمر في مساعيه لتأليف الحكومة حتى اللحظات الأخيرة».
ودعا باسيل ميقاتي، إلى «الاعتذار ليدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية فوراً تؤدي إلى تكليف شخص آخر»، معتبراً أن حكومة تصريف الأعمال ستصبح غير ميثاقية في حال انسحب منها «التيار الوطني الحر».
واتهم باسيل خصومه بالتحضير لـ «بيع ما تبقى» من صلاحيات الرئيس المسيحي لرئيس الحكومة ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ويخطط بري للدعوة إلى حوار وطني، ويعتبر باسيل أن هذا الحق يعود لرئيس الجمهورية، لكن حركة أمل، التي يتزعمها بري، قالت إن زعيمها سبق أن دعا في عام 2006 إلى حوار مماثل شارك فيه باسيل نفسه، فما الذي اختلف هذه المرة؟
وترتبط رئاسة عون ارتباطاً وثيقاً في أذهان الكثير من اللبنانيين بأسوأ أيام بلادهم منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وذلك في ظل وجود أزمة مالية بدأت في عام 2019، وانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في سقوط قتلى عام 2020.
وقال عون إن العقوبات الأميركية على باسيل لن تمنع صهره من الترشح للرئاسة، مضيفاً: «نمحوها بمجرد انتخابه».
وعن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قال عون إن «حزب الله» كان «رادعاً» لمواصلة المفاوضات مع تل أبيب لمصلحة بيروت، مضيفاً أن الصفقة مهدت الطريق لاكتشافات الغاز التي يمكن أن تكون «الفرصة الأخيرة» للبنان للتعافي من الانهيار المالي الذي دام ثلاث سنوات، والذي كلف العملة 95 في المئة من قيمتها ودفع 80 في المئة من السكان إلى الفقر.
وظل منصب الرئيس شاغراً مرات كثيرة في الماضي، لكن لبنان يجد نفسه الآن على حافة وضع غير مسبوق، إذ الرئاسة شاغرة وحكومة تصريف الأعمال لا تملك سوى صلاحيات محدودة، وألمح عون إلى أنه لا يزال يفكر في تحرك سياسي غير محدد خلال الساعات الأخيرة من ولايته لمعالجة الأزمة الدستورية، لكنه أكد لـ «رويترز» أنه «لا يوجد قرار نهائي» بشأن ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الخطوة. وقال رداً على سؤال: «نعم من المعقول أن تحصل فوضى دستورية. الفراغ لا يملأ الفراغ».
وتفيد تقارير بأن عون سيوقّع في آخر يوم من ولايته مرسوم استقالة الحكومة، ما يعني أن جميع المراسيم التي تدخل فيها صلاحيات الرئيس وقد تصدرها الحكومة ستصبح موضع شك أو جدل دستوري.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن 9 وزراء اتفقوا على عدم المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء، ورفضوا أن تتولى حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقالت صحيفة «الأخبار» المقربة من «حزب الله»، إنّ الحزب أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وهو كذلك الرئيس المكلف تشكيل حكومة جديدة، أن وزيريه في الحكومة علي حمية ومصطفى بيرم «لن يشاركا في أي جلسة لمجلس الوزراء يدعو إليها إبان الفراغ الرئاسي، تضامناً مع التيار الوطني الحر». ودون أن ينفي ذلك تماماً، قال حمية إنّ «حزب الله مستمر في مساعيه لتأليف الحكومة حتى اللحظات الأخيرة».
ودعا باسيل ميقاتي، إلى «الاعتذار ليدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية فوراً تؤدي إلى تكليف شخص آخر»، معتبراً أن حكومة تصريف الأعمال ستصبح غير ميثاقية في حال انسحب منها «التيار الوطني الحر».
واتهم باسيل خصومه بالتحضير لـ «بيع ما تبقى» من صلاحيات الرئيس المسيحي لرئيس الحكومة ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ويخطط بري للدعوة إلى حوار وطني، ويعتبر باسيل أن هذا الحق يعود لرئيس الجمهورية، لكن حركة أمل، التي يتزعمها بري، قالت إن زعيمها سبق أن دعا في عام 2006 إلى حوار مماثل شارك فيه باسيل نفسه، فما الذي اختلف هذه المرة؟
وترتبط رئاسة عون ارتباطاً وثيقاً في أذهان الكثير من اللبنانيين بأسوأ أيام بلادهم منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وذلك في ظل وجود أزمة مالية بدأت في عام 2019، وانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في سقوط قتلى عام 2020.
وقال عون إن العقوبات الأميركية على باسيل لن تمنع صهره من الترشح للرئاسة، مضيفاً: «نمحوها بمجرد انتخابه».
وعن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قال عون إن «حزب الله» كان «رادعاً» لمواصلة المفاوضات مع تل أبيب لمصلحة بيروت، مضيفاً أن الصفقة مهدت الطريق لاكتشافات الغاز التي يمكن أن تكون «الفرصة الأخيرة» للبنان للتعافي من الانهيار المالي الذي دام ثلاث سنوات، والذي كلف العملة 95 في المئة من قيمتها ودفع 80 في المئة من السكان إلى الفقر.