القرارات المرتجلة ليست حلاً لأزمة المرور

في وقت لا تزال الأزمة المرورية المزمنة تراوح مكانها لسنوات دون علاج جذري، مازالت الحكومة تقدم حلولاً مرتجلة ومسكنات مؤقتة ضارة بإضافة حارة هنا أو هناك على الطرق أو استحداث نظام «الدوام المرن»، وهي حلول لا تجدي نفعاً مع واقع مهترئ وبنية تحتية متردية تسقط في الازدحام والاختناق مع أول خروج أو دخول للموظفين وطلاب المدارس للدوام، وتصاب معها الشوارع والطرق بالشلل.

«الجريدة» فتحت ملف «الاختناق المروري» واستطلعت آراء بعض الخبراء الذين أكدوا أن الانفراجة الحقيقية لتلك الأزمة يمكن حدوثها خلال 4 أو 5 سنوات مع دراسة فنية قبل التطبيق.

وقال رئيس المكتب الفني بالإدارة العامة للمرور، العقيد حقوقي خالد العدواني، إن مفاتيح حل الأزمة تتضمن تطوير الطرق، وتعديل القوانين، وتعزيز الثقافة المرورية لدى المجتمع، إلى جانب التدخل السريع تشريعياً.

من جهته، أكد مؤسس مبادرة «كويت كوميوت» جاسم العوضي، أن الزحام المروري مرده «اتكالنا على وسائل النقل الفردية، إذ إن أكثر من 80 في المئة من التركيبة المرورية في الكويت مركبات فردية»، مؤكداً «نحتاج إلى النقل العام اليوم قبل باجر بدلاً من إضافة حارات».

بدورها، رأت عضوة المجلس البلدي المهندسة علياء الفارسي أن «مشكلتنا هي التكدس في المنطقة الحضرية»، مؤكدة ضرورة أن تكون المدن الجديدة متكاملة ومتوفراً بها جميع الخدمات، وهو ما سيؤدي إلى خفض نسبة التكدس والزحام.

ومن جانبه، شدد رئيس قسم الهندسة المدنية والنظم الإدارية السابق في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، د. فهد الركيبي، على أن الزحام أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، فإذا كان متوسط الوقت المستغرق سابقاً لوصول الفرد إلى وجهته 30 إلى 35 دقيقة فإنه أصبح الآن نحو 50 دقيقة.

أما الوكيل المساعد لشؤون المرور بوزارة الداخلية السابق، الفريق المتقاعد فهد الشويع، فطالب بتشكيل لجنة عليا لهذه المشكلة، مؤكدا أنه «لا توجد دولة في العالم توقف إصدار رخص القيادة وسحب رخص الوافدين، فذلك ليس حلاً بالتأكيد».

وفي تفاصيل الخبر:

قال رئيس المكتب الفني بالإدارة العامة للمرور، العقيد حقوقي خالد العدواني، إن مشكلة المرور ليست مستحدثة، ووزارة الداخلية ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عنها، بل جميع وزارات الدولة مسؤولة مباشرة عن حل مشكلة الزحام المروري، وعلى رأسها مجلس الأمة، مستطرداً أنه من عام 1988 إلى 2010 لا يوجد أي مشروع خدمي على الطرق رغم الزيادة السكانية، وارتفاع عدد المركبات والرخص.

وتابع العدواني: في عام 2010 بدأت المشاريع، ورأينا طريق الجهراء كيف حل مشكلة كبيرة، وتأثير الطرق الجديدة التي خففت الزحام المروري بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أنه خلال فترة 22 عاماً ونحن نقدم دراسات لمجلسي الأمة والوزراء لوضع حلول لهذه المشكلة، وكل جهة لها اقتراح معين في حلها، حيث نفذت الكثير منها، وأخرى توقفت لأسباب مختلفة، سواء مالية أو تشريعية.

عدم احترام القانون وسوء البنية التحتية وشبكة الطرق تتطلب حلولاً عاجلة

وأكد أنه من الضروري التدخل السريع تشريعياً، فمشروع قانون المرور قدم لمجلس الأمة ويعود مرة أخرى لأكثر من 10 سنوات، مشيراً إلى أن قانون المرور القديم له أكثر من 45 سنة لم يتم تعديله، موضحاً أن السبب الرئيسي في الزحام المروري هو الحوادث التي ترجع إلى ارتكاب المخالفات المرورية، لذا يجب تغليظ العقوبات لضبط السلوك المروري.

النقل الجماعي

ودعا إلى تفعيل وسائل النقل الجماعي، قائلاً: «يجب أن تُقدم دراسة ومشروع ضخم تتبناهما الدولة للنقل العام يدخل فيه الملاك بمساهمة سواء في شركات النقل الخاصة أو النقل الجماعي، وكذلك مشروع مترو الأنفاق لحل هذه المشكلة».

تشغيل السيارات في النقل الجماعي عبر التطبيقات الإلكترونية أحد المقترحات لحل الأزمة

واعتبر أن المناطق السكنية استثمارية تدخل كذلك في دائرة أسباب الازدحام، حيث شيدت ناطحات سحاب دون موافقة الإدارة العامة للمرور، وتوجهنا لوقف ذلك، وصدر قرار في 2004 من البلدية بوقف بناء ناطحات سحاب استثمارية، مردفاً: لكن كما نرى حولي والجابرية وغيرها من المناطق تحولت من سكنية إلى استثمارية، وبنيت مجمعات وعمارات شاهقة دون مواقف، وقد توقف هذا في مرحلة متأخرة، مما أدى إلى أنه أصبح جزءاً من مشكلة الزحام المروري.

وشدد على أن المناطق السكنية والجهات الحكومية يجب ألا تكون جميعها في المدينة بل يجب أن تبنى خارجها، وتكون مجهزة بمدارس وجميع الخدمات.

مشاريع الطرق

وعن مشاريع تطوير الطرق، قال العدواني: نعمل الآن على تطوير طريق الفحيحيل السريع لتخفيف الزحام بين سلوى وبيان والرميثية، وهو في مراحله الأخيرة، فخلال سنة أو سنتين بالكثير سينتهي وسيخفف من الزحام كثيراً، مضيفاً: كذلك شارع الغوص الذي خفف كثيراً على أهل المنطقة، وأيضاً شارع القاهرة في مراحله الأخيرة، وستصبح له عدة وجهات ويخفف من الازدحام بشكل كبير.

مناطق تحولت

إلى استثمارية دون دراسة وتخصيص مواقف مما ضاعف الزحام

تشغيل السيارات في النقل الجماعي عبر التطبيقات الإلكترونية أحد المقترحات لحل الأزمةوأكد أن اقترحات حل مشكلة الأزمة المرورية تشمل 3 حلول تسير في خط متوازٍ هي: تطوير الطرق والقوانين ونشر الثقافة المرورية، مبيناً أنه إذا طبقت هذه الاقتراحات فإنه خلال 4 أو 5 سنوات تنتهي المشكلة.

الدوام المرن

وفيما يخص الدوام المرن أضاف أنه ساعد كثيراً في التخفيف من الزحام المروري، خصوصاً في أوقات العودة من العمل، حيث إن نسبة الزحام قبل تطبيق الدوام المرن أعلى بكثير من الوقت الحالي، ومن المهم استمرار تطبيق الدوام المرن، مستطرداً: نحن نتابع نتائجه، وما لوحظ حتى الآن أن له إيجابيات في التأثير على انخفاض نسبة الزحام في أوقات الذروة بشكل كبير.

مشكلة سياسية من جهته، قال مؤسس مبادرة «كويت كوميوت» جاسم العوضي، إن أسباب الزحام المروري الأساسية هي اتكالنا على وسائل النقل الفردية، إذ أكثر من 80% من التركيبة المرورية في الكويت مركبات فردية، وما نلحظه أنه إذا تعطلت مركبتك فإن حياتك تتعطل، والزحام المروري يؤثر على جميع نواحي حياتنا.

طالبوا بتطوير الطرق والقوانين وتعزيز الثقافة المرورية وتفعيل النقل الجماعي

وتابع العوضي: ما نشاهده على موقع «غوغل» في أغلبية الوقت خصوصاً وقت الذروة اللون الأحمر، وفي بعض الأوقات يتحول إلى اللون الأسود، وهذا يعني أنه لدينا مشكلة سياسية، ونحتاج إلى تطوير النقل، حتى نستطيع أن نخرج من هذا المأزق، فليس من المعقول منذ 12عاماً كان يقال إن كل رحلة تستغرق 20 دقيقة تتم إضافة 45 دقيقة عليها بسبب الزحام.

3 شركات نقل

وأردف: الخلل بشكل عام منذ 1978 وإلى اليوم لا يوجد برنامج حكومي يطور النقل العام، متابعاً: نحن لدينا 3 شركات نقل عام كل منها تعمل من باب الربح والخسارة، وتحصل على بعض الدعم من الدولة كالوقود، ولكن هذا لا يكفي.

وأكمل العوضي: كثير من الأماكن لا تصل لها وسائل النقل العام، ولا يستطيع المواطن أو المقيم قضاء «مشاويره» بوسائل النقل العام، وما يحدث الآن أن المشغل يبحث عن النقاط التي بها تجمعات كثيفة ويضع بها محطة له، لكن واقع الحال أنه يجب أن توفر هذه الخدمة لتصل جميع المناطق والمرافق في البلاد حتى تجعل المواطن والمقيم يقبل على استخدامها.

مساحة الطرقات زادت خلال 10 سنوات بنحو%2.3 مقابل%5 ارتفاعاً في عدد المركبات

واستطرد: جلسنا مع أعضاء مجلسي الأمة والبلدي، وبلدية الكويت، ووزارة الداخلية، والمشغلين الثلاثة للتباحث حول المشروع، قائلاً: نحن بحاجة إلى النقل العام «اليوم قبل باجر»، فالحافلة الواحدة تستوعب في حدود الـ 40 شخصاً، وهذا سيؤدي إلى انخفاض الزحام بنسبة كبيرة، وبدلاً من إضافة حارات نستطيع أن نوفر مساحات لبناء مدرسة أو مستشفى أو غيرها من المباني الخدمية.

ولفت إلى أن زيادة مساحة الطرقات منذ عام 2006 إلى 2016 تقدر بـ 2.3 في المئة بالمقابل زيادة المركبات بنسبة 5 في المئة، فلا يمكن تقليل الاختناقات المرورية بإضافة طاقة استيعابية للطرق، لأن هذا الحل أثبت فشله في تحفيز الناس على استخدام النقل الفردي.

تشريعات واستراتيجيات

بدورها، أرجعت عضوة المجلس البلدي المهندسة علياء الفارسي، الخلل وراء أزمة الزحام المروري إلى عدم وجود جهة مركزية لسن تشريعات ووضع استراتيجيات وسياسات النقل العام ومنظومة النقل العام في الكويت، مبينة أن إحدى أكبر مشاكل الزحام المروري اعتمادنا الكلي على استخدام السيارات، وعدم اعتمادنا على وسائل النقل الجماعي والعام، بالإضافة إلى تهالك البنية التحتية والطرق الخاصة بوسائل النقل وشبكة الطرق.

وأضافت الفارسي: لو تحدثنا عن البنية لتحتية وأقصد الحفر ومواقف الحافلات والممشى بجانب الطريق فإنها تحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة، وأيضاً من الأسباب التي تؤثر بشكل مباشر على الازدحام المروري عدم احترام بعض السائقين لقوانين المرور وسوء سلوكهم.

وأكملت: من وجهة نظري الحلول الخاصة بالازدحام المروري وجود مركزية شاملة سواء هيئة أو منظمة أو مجلس مسؤولة عن وضع التشريعات والسياسات والخطط وإدارة منظومة النقل بشكل متكامل، فالنقل بالكويت «ماله والي».

وتابعت: أيضاً من الضروري الإسراع في صيانة البنية التحتية وشبكة الطرق دورياً، كما أنه من الحلول الأساسية رفع كفاءة النقل العام، والحث على النقل العام والجماعي، ووضع استراتيجية لتثقيف المواطن والمقيم على فوائد استخدام النقل العام والجماعي، مردفة: وهنا لا أقصد به الحافلات فقط، بل إن السيارات تستطيع أن تكون وسيلة نقل جماعي إذا وضع تشريع لينظم المسألة، فالسيارة من الممكن أن تتحمل من راكبين إلى 4 ركاب، وهذا سيكون له دور كبير في تخفيض الزحام، وتسمح للشباب بخلق مشاريع وتطبيقات تنظم هذه العملية.

الموظف «أونلاين»

وفيما يخص الدوام المرن، قالت الفارسي إنه جزء صغير جداً من الحلول، وطبق بشكل خاطئ، فالمستخدم هنا هو الساعات المتداخلة، أي هنالك مجموعة من الأشخاص موعد انصرافها الآن، ومجموعة أخرى انصرفت قبلهم بقليل، أي أن المجموعتين ستلتقيان في الشارع، وهذا ليس حلاً لمشكلة الزحام المروري.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن يكون الدوام المرن على شكل يوم إلى 4 أيام في الأسبوع يسمح فيها أن يداوم الموظف «أون لاين» من المنزل بشرط وجود اّلية للعمل من المنزل، والحفاظ على الإنتاجية، وهذا يعتبر دواماً مرناً يساعد في حل مشكلة الزحام المروري.

الدولة تقدم دعماً لكنه غير كافٍ لتطوير منظومة النقل الجماعي

وشددت على أن مشكلتنا هي بالتكدس في المنطقة الحضرية، فنحن عندما بنينا أو خططنا لمدن جديدة وبعيدة مثل صباح الأحمد وغيرها لم نوفر فيها الخدمات المتكاملة، والفكرة من إنشاء مدن جديدة هي أن تكون مدينة متكاملة توفر فيها جميع الخدمات كالجامعات، والهيئات الحكومية، والمستشفيات والمراكز الترفيهية، وغيرها من الخدمات التي يحتاج إلبها سكان هذه المدينة، وهذا سيؤدي بالطبع لخفض نسبة التكدس والزحام في المدينة.

الوقت المستغرق لوجهتك

وفيما رأى رئيس القسم الهندسة المدنية والنظم الإدارية السابق في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، أ.د. فهد الركيبي، أن الزحام أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، وفي كل مرة نأمل أن يتحسن الوضع، ولكن للأسف لا يوجد أي تحسن، مردفاً أنه إذا كان متوسط الوقت المستغرق سابقاً في الوصول إلى وجهتك 30 إلى 35 دقيقة أصبح الآن يصل إلى 50 دقيقة، وإذا قارنا هذا بدبي فكان الوقت المستغرق سابقاً في «المشوار» عندهم 50 دقيقة أصبح الآن 30 دقيقة أو 25 دقيقة فقط، إذن الحل ليس صعباً.

وقال الركيبي، إن أغلب حلولنا المتعارف عليها من جهات الدولة والوزارات هي توسعة الطرق، وهذا ليس بالحل الأمثل أو الأنسب دائماً، فمن الممكن أن توسع الطريق وتزيد الزحام في ذات الوقت، فالحل ليس باستخدام أراضٍ أكثر وتوسعة الطرق، معتبراً في الوقت نفسه أن الحلول التي تطرح غير منطقية كوضع ضريبة على من يمتلك أكثر من سيارة، أو أن نفرض رسوماً على من يدخل مدينة الكويت، مستطرداً: عليك أولاً النظر للحلول بالعكس فما الحلول التي وضعتها وعليها تريد أن تحصل على رسوم! هل وفرت مترو وقطارات وباصات مناسبة وخدمة السيارة المشتركة؟ وغيرها من الخدمات لتحصل الرسوم.

3 شركات نقل عام تبحث عن الربح ولا تصل إلى كل المناطق

وأكمل: نحن بجامعة الكويت دورنا من المفترض أن يكون استشارياً وذراعا استشارية للبلد، وهذا نظام معمول به في جميع دول العالم، لكن بعض القرارات التي تصدر تتم بدون دراسة، وليس من المعقول أن تقرر شيئاً وتنتظر بالتجربة أن ترى ردة فعل الناس عليه، فالأصل في الأشياء ان تدرس، ومن ثم يصدر قرار بناء على هذه الدراسة.

أخطاء وسلبيات الدوام

وفيما يخص الدوام المرن، أفاد بأنه تم وضعه على 3 فترات، وبين كل منها نصف ساعة، متسائلاً: لماذا لم تجعل الفارق بينها 45 دقيقة أو ساعة؟ لماذا ليس أقل أو أكثر؟، مضيفاً: لم نجد إجابة واضحة لأنه لا توجد دراسة فيما يخص هذا القرار، وقد رأينا ما حدث منذ أول رمضان من ازدحامات بعد تطبيق الدوام المرن.

وتابع: من المحتمل أن يستمر الدوام المرن إلى ما بعد رمضان، ولا نعلم ما الذي قد يحدث وقتها، فنحن ننتظر أن نرى الأخطاء أو السلبيات، ومن ثم نعدل ما قد يحتاج إلى تعديل، مردفاً: لا أفضل هذا الوضع بل الدراسة المسبقة ونحدد، ومن ثم نطبق ووقت التطبيق سيكون الخطأ بنسبة قليلة.

السهل الممتنع

وشدد على أن حل الازدحام هو السهل الممتنع كتوفير خيارات أخرى للناس بدلاً من السيارات، فليس من المعقول أن مشوار تحتاج الذهاب إليه يجب أن تستخدم السيارة، ولحل أزمة الزحام على المدى الطويل يجب أن نوفر نقلاً جماعياً بالصورة الصحيحة، فبالنظر إلى المنطقة السكنية النوذجية هل تصلها الحافلات فالإجابة لا، ففي الكويت ليس جميع المناطق السكنية تصلها وتخدمها الحافلات.

وتساءل من المسؤول عن النقل الجماعي في الكويت. وما المظلة التي تشرف عليه؟، بالنسبة لي لا أعلم من ولا أملك جواباً. وأكمل: السيارة لو نقلل استخدامها في الكويت بنسبة 10% فقط لرأينا انعكاس هذا على الكويت، وسنوفر وقوداً ووقتاً ونقلل من التوتر بين الناس، ونقلل من استهلاك الطرق ومن الضوضاء والتلوث، كما أننا بحاجة لوجود مترو، وهذا سيساعد كثيراً في خفض نسب الزحام.

وأكمل الركيبي: نحن كأساتذة بالجامعة نقوم بتشخيص المشكلة ونضع دراسات وحلولاً لتطوير النقل الجماعي أو الطرق، لكن لا نملك أن نجبر الجهات أن تنفذ ما قدمناه وطرحناه من دراسات وحلول، فنحن جهة تشخيص ودور الجهات أن تتعاون مع المتخصصين الذين قدموا دراسات حتى تقدم حلولا مدروسة.

الوكيل المساعد لشؤون المرور بوزارة الداخلية السابق الفريق المتقاعد فهد الشويع

الشويع: سحب رخص قيادة الوافدين ليس حلاً للزحام

طالب الوكيل المساعد لشؤون المرور بوزارة الداخلية السابق، الفريق المتقاعد فهد الشويع، بتشكيل لجنة عليا لمشكلة الازدحام المروري تشارك فيها وزارات الداخلية، والأشغال، والصحة، والتجارة والبلدية لحل هذه الأزمة، لأن السبب في هذه المشكلة عدم وجود تنسيق بين وزارات الدولة، مضيفاً: يجب أن تتعاون جهات ووزارات الدولة كاملة، وألا نحمل وزارة الداخلية، متمثلة بالإدارة العامة للمرور، هذه المشكلة بشكل منفرد.

وأضاف الشويع أنه لا يوجد دولة في العالم توقف إصدار رخص القيادة، وسحب رخص الوافدين بالطبع ليس حلا بالتأكيد، مستطرداً: من يقول بأن أوقفوا إصدار رخص القيادة للوافدين، نقول له هل لديك مواطن كويتي يقود شاحنة أو تاكسي أو يوصل طلبات؟

وأكمل: منذ عام 1980 بدأنا إنشاء طرق الدائري الخامس، والرابع، والملك فهد، والرياض، والملك فيصل، والغزالي، ولكن غفلنا عن شيء مهم هو إنشاء منظومة النقل الجماعي، مردفا: كما انه هذه الطرق التي أنشأنها يجب أن تخدمنا مئات السنين، وليس من الصحيح أن تأتي بعد 20 أو 30 عاماً وتغير البنية التحتية بكاملها، ومثال على ذلك اليوم الدائري الخامس، قمنا بتعديله 3 مرات الأولى طريق الخطابي، ومن ثم طريق أبوالقاسم، وألغينا التقاطعات، والثالثة حاليا مقابل جنوب السرة، والسرة وهذه تعتبر مصيبة.

أضاف: لا ألقي باللوم على وزارة الأشغال العامة، ولكن لا يجوز بعد عشرين عاماً أن نخلع جنوب السرة من جذورها، وأن نهدم البنية التحتية التي بنيت ودفعت عليها مبالغ مالية كبيرة، وكان من المفترض أن تبنى من الأساس بشكل صحيح، مع مراعاة كل التغيرات التي قد تطرأ دون أن نلجأ للتعديل عليها.

وتابع: لا يوجد حل إلا عن طريق توفير منظومة للنقل الجماعي، لأنه يخفف كثيراً من الازدحام المروري، فالوافد اليوم حين توفر له النقل الجماعي فإنه لن يحتاج إلى رخصة أو سيارة، بالعكس ستقوم بالتوفير عليه، ونحن حين نسافر لدول أوروبية لا نستخدم سيارة الأجرة، بل نستخدم وسائل النقل الجماعي.