أفاد تقرير «الشال» أن تركيبة السكان من المواطنين في الكويت، وفقاً للهيئة العامة للمعلومات المدنية كما في 30 يونيو 2022، تركيبة شبابية، إذ تبلغ نسبة السكان في عمر 24 سنة وما دون ضمنها نحو 51.8 في المئة، والباقي أو 25 سنة وأكبر تبلغ نسبتهم 48.2 في المئة. وأشار إلى أن عدد الكتلة الشبابية يبلغ نحو 779 ألف مواطن، بينما عدد مواطني الكتلة الثانية نحو 723 ألفا، ضمنهم نحو 140 ألف متقاعد، ليتبقى نحو 473 ألف مواطن أغلبيتهم الساحقة في سوق العمل.
ووفق الأرقام الرسمية، كما في 30 يونيو 2022 الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، يوظف القطاع العام نحو 83.5 في المئة من العمالة المواطنة، وبشكل غير مباشر يقدم دعماً مالياً للعمالة المواطنة في القطاع الخاص، وبلغ عدد العاملين في القطاع العام نحو 366 ألف مواطن، وفي القطاع الخاص نحو 72 ألفت، وكان عددهم 73 ألفا في يونيو 2021.
ولفت التقرير إلى أن تلك الكتلة الشبابية، أو من هم 24 سنة وأقل، تعادل 1.6 ضعف عدد من هم في سوق العمل أو لا يعملون بعد استثناء المتقاعدين، ولو أبقت الكويت سياساتها المالية غير المستدامة على ما هي عليه، ومن دون احتساب أثر التضخم في الأجور وأسعار السلع والخدمات، لاحتاجت إلى أكثر من مضاعفة رقم الإنفاق في السنة المالية الحالية البالغ نحو 23.1 مليار دينار خلال السنوات العشرين القادمة، للإيفاء بالاحتياجات الضرورية فقط للكتلة الشبابية.
وأضاف «لو احتسبنا أثر التضخم، واحتسبنا الارتفاع في تكاليف إنتاج برميل النفط مع شيخوخة المكامن، ما أدى إلى بلوغ تكلفة الإنتاج حالياً 5 أضعاف ما كانت عليه في 2000، ولو احتسبنا ضعفا كبيرا ومحتملا لسوق النفط ينخفض بأسعاره ويقلل إنتاجه لتعرضه، بالحق أو الباطل، لحرب سياسية وأخرى بيئية، نعرف أن الانفصال ما بين قدرة المالية العامة واستقرار ميزان العمالة أمر حتمي وقريب، وفجوة تتسع في ميزان العمالة -أي بطالة سافرة تتراكم- هي سبب فقدان معظم الدول لاستقرارها». وبين أن أعداء الاستدامة المالية ثلاثة: الأول هو الفساد الذي تحول إلى جائحة خلال العقد الفائت، والثاني هو الهدر في النفقات العامة وما يقدمه ديوان المحاسبة مثل تقريره الأسبوع الفائت، جهد مقدر ومحترم، والثالث هو المشروعات الشعبوية، ويقبلها الكبار، لأنها فيها مقايضة مقابل التساهل مع الفساد والهدر. وأضاف «أما الضحية، فهم 51.8 في المئة من المواطنين، ممن هم 24 سنة وأدنى وعددهم نحو 779 ألف مواطن، هم ضحايا في عمالتهم وتعليمهم وسكنهم وكل ضروراتهم، أي ضياع مستقبلهم بسبب أنانية كبارهم. والعلاج، إن كان الهدف هو ديمومة الدولة واستقرارها، وضمان عمالة ومستقبل أغلبية مواطنيها، هو حرب شرسة على الفساد، وتجفيف منابع الهدر، وهما أمران لا يحتاجان إلى إرادة وعزم حكوميين، إضافة إلى مقاومة صارمة للمشروعات الشعبوية حتى إن احتاج الأمر إلى مواجهة دستورية لوقفها». وذكر: ما هو في كفة الميزان الأخرى هو الكتلة السكانية الأدنى عمراً والأكثر عدداً، وتلك أمانة، وهي حماية أيضاً لمن يعتقدون أنهم في مأمن من العاملين حالياً أو المتقاعدين، فلا ضمان لسداد أجور العاملين، ولا ضمان لمواجهة استحقاقات المتقاعدين منهم مع عجز صناديقهم الضخم، فإن ساءت أحوال النفط، فلن تذر التداعيات السيئة مواطنا واحدا، ومهما بلغت المكاسب الآنية، مثل مدة أطول على كرسي المسؤولية، أو زيادة دخل مؤقتة غير مستدامة، فهما لا يستحقان تلك التكلفة المخيفة.
ووفق الأرقام الرسمية، كما في 30 يونيو 2022 الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، يوظف القطاع العام نحو 83.5 في المئة من العمالة المواطنة، وبشكل غير مباشر يقدم دعماً مالياً للعمالة المواطنة في القطاع الخاص، وبلغ عدد العاملين في القطاع العام نحو 366 ألف مواطن، وفي القطاع الخاص نحو 72 ألفت، وكان عددهم 73 ألفا في يونيو 2021.
ولفت التقرير إلى أن تلك الكتلة الشبابية، أو من هم 24 سنة وأقل، تعادل 1.6 ضعف عدد من هم في سوق العمل أو لا يعملون بعد استثناء المتقاعدين، ولو أبقت الكويت سياساتها المالية غير المستدامة على ما هي عليه، ومن دون احتساب أثر التضخم في الأجور وأسعار السلع والخدمات، لاحتاجت إلى أكثر من مضاعفة رقم الإنفاق في السنة المالية الحالية البالغ نحو 23.1 مليار دينار خلال السنوات العشرين القادمة، للإيفاء بالاحتياجات الضرورية فقط للكتلة الشبابية.
وأضاف «لو احتسبنا أثر التضخم، واحتسبنا الارتفاع في تكاليف إنتاج برميل النفط مع شيخوخة المكامن، ما أدى إلى بلوغ تكلفة الإنتاج حالياً 5 أضعاف ما كانت عليه في 2000، ولو احتسبنا ضعفا كبيرا ومحتملا لسوق النفط ينخفض بأسعاره ويقلل إنتاجه لتعرضه، بالحق أو الباطل، لحرب سياسية وأخرى بيئية، نعرف أن الانفصال ما بين قدرة المالية العامة واستقرار ميزان العمالة أمر حتمي وقريب، وفجوة تتسع في ميزان العمالة -أي بطالة سافرة تتراكم- هي سبب فقدان معظم الدول لاستقرارها». وبين أن أعداء الاستدامة المالية ثلاثة: الأول هو الفساد الذي تحول إلى جائحة خلال العقد الفائت، والثاني هو الهدر في النفقات العامة وما يقدمه ديوان المحاسبة مثل تقريره الأسبوع الفائت، جهد مقدر ومحترم، والثالث هو المشروعات الشعبوية، ويقبلها الكبار، لأنها فيها مقايضة مقابل التساهل مع الفساد والهدر. وأضاف «أما الضحية، فهم 51.8 في المئة من المواطنين، ممن هم 24 سنة وأدنى وعددهم نحو 779 ألف مواطن، هم ضحايا في عمالتهم وتعليمهم وسكنهم وكل ضروراتهم، أي ضياع مستقبلهم بسبب أنانية كبارهم. والعلاج، إن كان الهدف هو ديمومة الدولة واستقرارها، وضمان عمالة ومستقبل أغلبية مواطنيها، هو حرب شرسة على الفساد، وتجفيف منابع الهدر، وهما أمران لا يحتاجان إلى إرادة وعزم حكوميين، إضافة إلى مقاومة صارمة للمشروعات الشعبوية حتى إن احتاج الأمر إلى مواجهة دستورية لوقفها». وذكر: ما هو في كفة الميزان الأخرى هو الكتلة السكانية الأدنى عمراً والأكثر عدداً، وتلك أمانة، وهي حماية أيضاً لمن يعتقدون أنهم في مأمن من العاملين حالياً أو المتقاعدين، فلا ضمان لسداد أجور العاملين، ولا ضمان لمواجهة استحقاقات المتقاعدين منهم مع عجز صناديقهم الضخم، فإن ساءت أحوال النفط، فلن تذر التداعيات السيئة مواطنا واحدا، ومهما بلغت المكاسب الآنية، مثل مدة أطول على كرسي المسؤولية، أو زيادة دخل مؤقتة غير مستدامة، فهما لا يستحقان تلك التكلفة المخيفة.