القانون البحري الكويتي

في خطوة نحو الاتجاه الصحيح، صدر في سلطنة عمان الشقيقة منذ أيام مرسوم سلطاني رقم 19/ 2023 بإصدار القانون البحري، وألغى المرسوم الجديد القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 81، وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/ 81، كما ألغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

وتأتي أهمية القانون البحري في الدول، كونه يتضمن القواعد العامة التي تحكم العلاقات البحرية بين الدول في أوقات السلم أو الحرب، مثل قواعد حرية الملاحة في البحر، والحصار البحري، والقانون الإداري البحري، والقانون الجنائي البحري، حيث ينظم القانون البحري العام العلاقات البحرية الدولية ونشاطات الملاحة البحرية.

وبما أن القوانين البحرية متشابهة في تاريخ نشأتها وتطورها، وهناك مخاطر بحرية تتطلب صياغة قواعد تجارية بحرية خاصة تختلف عن قواعد التجارة البرية، لذلك أصبحت القواعد البحرية الموحدة تمثل اتجاهاً موحّداً.

وقد تناولت في مقال سابق أن دولة الكويت كانت سباقة خليجياً في إصدار القانون البحري، حيث أصدرت قانون التجارة البحرية الكويتي رقم 28 لسنة 1980، بعد أن أصبحت لها علاقات تجارية مهمة مع أغلب دول العالم، ولكون النقل البحري عماد التجارة الدولية، وحرصت الدولة آنذاك على تدعيم الملاحة البحرية وإنشاء أسطول وطني من السفن التجارية وناقلات النفط حتى أصبح يحتل الصدارة بين أساطيل الناقلات في البلاد العربية.

وبناء على هذه المكانة الملحوظة التي بلغتها الكويت في مجال التجارة الدولية والنقل البحري، وبعد أكثر من 40 عاماً على صدور هذا القانون، أصبح من الضروري أن تبادر الكويت وتحذو حذو الشقيقة سلطنة عمان، وتقوم بتعديل هذا القانون، ليتناسب مع تطوّر صناعة الملاحة أو النقل البحري، ويساهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية، بعد أن بات واضحاً أن القانون الحالي يشوبه بعض القصور، ولا يواكب التطورات التي شهدتها الملاحة البحرية في العالم خلال السنوات الأربعين الماضية، ولا بد أن يشارك في تعديل هذا القانون خبراء في المجال البحري والقانوني والفنيّ مع جهات حكومية وخاصة، عن طريق تشكيل لجنة تضم متخصصين في مجال الملاحة البحرية والهندسة البحرية والبيئة البحرية والقانون.

والمطلوب في ظل تشكيل الحكومة الجديدة الإسراع بإقرار تعديلات على هذا القانون، لأن هذه التعديلات باتت مطلباً ملحاً وضرورياً، وتتطلبها ظروف المرحلة الحالية، إلى جانب مراعاة الحلول القانونية الدولية الموحَّدة التي تنظم الملاحة البحرية.