يجتاح جامعة الكويت عبث غير مسبوق، وفوضى أكاديمية وإدارية ومهنية لم يشهدها الصرح الأكاديمي من قبل، حيث تعمد الإدارة الجامعية إلى «إعدام» كلية الصحة العامة، التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم الأميري رقم 307 لسنة 2013، عبر إلغاء الكلية وضمّها إلى «العلوم الطبية المساعدة» دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، والتنسيق السياسي والقانوني والأكاديمي المسبق مع الجهات الرسمية المعنيّة، وخلافا للتوجهات الإصلاحية والبناء والاهتمام بالتعليم بشكل خاص، وهو القرار الذي بدأ الإعداد له عبر تشكيل لجنة في 27 أبريل الماضي لتحقيق هذا الإلغاء.
وتوّجت الفوضى الجامعية بمخاطبات رسمية من مدير الجامعة بالتهديد بالتحقيق مع أساتذة الكلية الذين يعارضون قرار ضمّها بالتصريحات، وإصدار البيانات والتغريدات في وسائل التواصل، وآخرها رسالة رقم 144 من مدير الجامعة مؤرخة في 23 الجاري إلى عميد «الصحة العامة» بالتكليف، د. ناصر التناك، بشأن «عدم التزام بعض أعضاء الهيئة الأكاديمية بالكلية، وكليات أخرى من جامعة الكويت، إضافة إلى جمعية أعضاء هيئة التدريس، بتعميم مدير الجامعة وإصدار بيانات في وسائل التواصل والصحف الرسمية، وموافقة مجلس الكلية بالإجماع على إحالة الموضوع إلينا».
قرار مسبق
وتكشف بعض الوقائع والمستندات، التي حصلت «الجريدة» عليها، أن تشكيل لجنة بأعضاء منتقين من بعض الكليات جاء منسجما مع قرار مسبق لدى الإدارة الجامعية بشأن مصير كلية الصحة العامة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة والطلبة أيضاً، دون مشاركة ومعرفة الأسرة الأكاديمية بالكلية، مما أدى إلى استنكار واسع النطاق بين الأساتذة والطلبة، وانعكس سلبياً على عدد من الطلبة في العام الدراسي الحالي 2022/ 2023، وبالتالي انسحب 30 طالباً من التسجيل في الكلية!
وذكرت مصادر لـ «الجريدة» أنه تزامناً مع هذا «العبث غير الأكاديمي»، وبدلاً من قيام مدير جامعة الكويت، د. يوسف الرومي، بالتحقيق في الشكوى الرسمية المؤرخة في 28 يونيو 2022 من العميد السابق بكلية الصحة العامة، ومجلس الكلية السابق مع أحد الأساتذة بالكلية، لقيامه بتحريض الطلبة وترهيبهم عبر مراسلات إلكترونية (إيميلات) ضد عمادة الكلية والأسرة الأكاديمية، والتجاوز السافر لأخلاقيات العمل والنظم واللوائح الجامعية، تم تكليف الأستاذ ذاته بمهام أكاديمية لفترة مؤقتة سابقة، وقام آنذاك بالحصول على ملفات أعضاء هيئة التدريس بالكلية غير الموافقين على ضمّها، بغرض الحصول على بيانات وملفات شخصية لأساتذة الكلية، دون قرار رسمي وعلم مسبق للمعنيين بالأمر، وهو ما ينمّ عن استهداف مقصود لتحقيق أهداف غير حميدة للجنة.
واستغرب المطالبون عدم إلغاء كلية الصحة العبثَ الأكاديمي، وفوضى القرارات المتعلقة بالكلية، في وقت شديد الحساسية مع بدء العام الدراسي، حيث نتج عن كل ذلك انسحاب نحو 30 طالبا من التسجيل بالكلية من واقع 60 طالباً نتيجة الفزع الذي انتاب الطلبة المستجدين وحيرتهم بعد الاطلاع على ما جرى تداوله من معلومات بشأن القرارات العشوائية لمركز العلوم الطبية بخصوص ضم الكلية، وعدم تلقيهم إجابات شافية حول مستقبل علميا ومهنيا للسنوات الدراسية القادمة.
وأبلغت المصادر «الجريدة» أن مجلس الكلية أصبح خاضعا بأغلبيته للإدارة الجامعية، ويعمل لتحقيق قرار ضمها، والذي من شأنه أن يخلق أزمة سياسية لوزير التربية والتعليم العالي د. حمد العدواني مع مجلس الأمة.
وعلمت «الجريدة» أن بعض المراجع الطبية بادرت بالتواصل مع إدارة الجامعة بهدف إقناعها بالتراجع عن القرار، بناء على معطيات علمية وأكاديمية، وعدم التورط في قرار غير سليم علمياً ومهنياً وأكاديمياً، بيد أن تلك المحاولات لم تؤد إلى غايتها بحماية كلية الصحة من الإلغاء.
وأعربت المصادر عن بالغ الأسف بشأن الوضع المزري الذي بلغته جامعة الكويت ومركز العلوم الطبية، وقيام بعض أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب بأعمال تتنافى مع قيم العمل الأكاديمي، والترصّد ضد بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة المعارضين لقرار ضم الكلية والطلبة، حتى بلغ الأمر بإحالة إحدى الطالبات إلى التحقيق أخيراً، على خلفية تغريدات غير مؤيدة لقرار ضم الكلية، بعد إحالات إلى النيابة العامة لأساتذة على خلفية تغريدات مهنية وآراء أكاديمية بحتة مؤيدة لعدم ضمّ الكلية.
رفض الإغلاق
في موازاة ذلك، جدّد مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في «الصحة العامة»، رفضهم إغلاق الكلية، وتحويلها إلى قسم في كلية العلوم الطبية المساعدة، مشيرين إلى أن هذا التوجه ما هو إلا كسر لجناح مهمّ وحيوي في التعليم.
وقال الأساتذة لـ «الجريدة»: إن الكلية تعتبر كيانا مهما من بين كليات الجامعة، نظرا لأهميتها القصوى خلال الفترة الحالية، خصوصا بعد جائحة كورونا، لافتين إلى أنها كيان يعمل على تغذية سوق العمل بمختلف التخصصات الصحية على مستوى الكويت، مطالبين في الوقت نفسه الإدارة الجامعية بضرورة تجميد هذه الإجراءات والقرارات المزمع اتخاذها بشأن الإغلاق، وموضحين أن هذا التوجّه غير مدروس، وكان الأجدر بهم مراجعة أصحاب الشأن في الكلية.
وأفاد الأساتذة بأن «الكثير من الدول تلجأ إلى مخرجات كليات الصحة العامة، التي تعدّ محورا مهما، فعلى سبيل المثال، أنشأت المملكة العربية السعودية العديد من الكليات الصحية، التي كان لها دور ريادي في رسم سياسات الصحة العامة؛ سواء كانت من سوء التغذية أو أمراض الأوبئة والأمراض المزمنة التي تمرّ على البشرية.
وطالبوا مجلس الجامعات الحكومية بضرورة التدخل لوقف مثل هذا التوجه الذي يهدم كيانا أنشئ منذ 2013، وهي تعدّ من أوليات كليات الصحة العامة في المنطقة.
من جانب آخر، رفض الأساتذة سياسة تكميم الأفواه على الأكاديميين والطلبة من خلال منعهم من التصريح لوسائل الإعلام، على الرغم من أن حرية الرأي مكفولة للجميع، وفقاً لمواد الدستور الكويتي، مستنكرين تحويل الكثير منهم بسبب رأي معيّن نشر عبر وسائل التواصل، والتحقيق مع طلبة الكلية، ومتسائلين: «أليس من حقهم التعبير عن وجهة نظرهم؟!»، فهم أصحاب الشأن!
الحرية الأكاديمية
وحول ما يجري من تحويل أعضاء هيئة التدريس للتحقيق، قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، د. شملان القناعي: إن «الحرية الأكاديمية والتعبير عن الآراء الفنية والبحثية تحكمهما دساتير، وتكفلهما قوانين، وتعززهما أعراف وأخلاقيات سائدة لا تكترث لها الإدارة الجامعية!». وتابع القناعي لـ «الجريدة»، «إن الممارسات المعيبة من الإدارة الجامعية يجب أن تتوقّف، لأننا لم نشهد لها مثيلا، وإن دلّت فإنها تدلّ على نهج رجعي».
ودعا جميع الجمعيات والروابط الطلابية في جامعة الكويت إلى التصدي لمثل هذه الممارسات الغريبة، التي تمسّ حرياتها، وهذه الحرية كفلتها 3 دساتير مختلفة المواد، هي: «30 و36 من الدستور الكويتي»، و«المواد 2 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، و«المواد 2 و3 من قانون 76 لسنة 2019 قانون الجامعات الحكومية».
وأضاف أن جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ترفض هذه الممارسات، وتنادي الجموع الطلابية وتشد على أيديهم للتصدي لمثل هذه الممارسات بأعلى صوت؛ الصوت الحر المحايد، وهو ما نصدح به وهو ما يجمعنا.
ممارسة التعسف
من جهته، شدد عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، د. صادق البسام، على عدم ممارسة التعسف ضد أعضاء هيئة التدريس والطلبة، بسبب رأي يتعلق في جامعة الكويت، لافتا أنه «من حق الجامعة استخدام الأدوات الخاصة لها للتعبير عن وجهة نظرها المخالفة لها». وطالب البسام، في حديثه إلى «الجريدة»، بضرورة عدم تخويف الأكاديميين والطلبة وإخضاعهم لرغبة أي جهة إدارية في جامعة الكويت.
وأضاف: «في حال وجود أي مشكلة من جامعة الكويت بشأن الانتقادات التي تتعرّض لها، يجب عليها أن توضّحها من خلال الأدوات المتاحة لديها، موضحا أنه «يجب على الجامعة أن تضمّ الأساتذة والطلاب تحت جناحها، لأنهم ينتمون إليها».
حرية الرأي والبحث
من جانبه، قال عضو هيئة التدريس في قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الكويت د. علي بومجداد، «إن قانون الجامعات الحكومية ينص في مادته الـ 29 على أن حرية الرأي وحرية البحث العلمي مكفولتان لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والأكاديمية المساندة»، وهو بذلك يتسق مع دستور الكويت في مادته الـ 36 التي تنصّ على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما. وذكر بومجداد لـ «الجريدة»، أن الجامعات تعتبر واحة للحريات، ويفترض بها أن تشجع منتسبيها على حرية إبداء الرأي والانتقاد، فمن شأن ذلك نشر ثقافة تقبّل الرأي المخالف والتعرف على رأي المنتسبين للمؤسسة وأسباب اعتراضاتهم وانتقاداتهم.
وأشار الى أن «وسائل التواصل الإلكتروني فتحت بابا جديدا للتعبير عن الرأي لم يكن في متناول أيدي الناس من قبل، ويجب أن نكون نحن في الجامعة قدوة للمجتمع في الحريات، وتحمّل الآراء وتقبّلها والاستفادة من الرأي المخالف»، مضيفا «لست راضيا عن تحويل أي من أعضاء الهيئة الأكاديمية أو موظفي الجامعة أو طلبتها الى النيابة بسبب تغريدات رأي، ولم أعهد سابقا خلال مسيرتي الأكاديمية التي وصلت إلى 33 عاما مثل هذه الأجواء».
التنسيق لمصلحة الطلبة
من جهتها، دعت عضوة هيئة التدريس في قسم العلوم الاجتماعية والسلوكية بكلية الصحة العامة، د. دانه الطراح، إلى التنسيق والتعاون بين المختصين من أكاديميين في كلية الصحة العامة والهيئة الأكاديمية المساندة بشأن الكلية ومصير الطلبة الحاليين، وعدم اتخاذ قرارات بعيدا عن أهل الاختصاص والخبرة.
وأشارت الطراح الى ضرورة التنسيق مع الجهات الرسمية، وفي مقدمتهم وزارة الصحة التي جرى التنسيق معها قبل فترة حول فرص توفير عمل خريجي الكلية ومدى الحاجة الفعلية لهم، وكذلك الحال مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية. ولفتت إلى أنها ليست لديها مطالب فردية أو شخصية، وإنما تطالب الإدارة الجامعية ووزارة التربية والتعليم العالي ومجلس الجامعات الحكومية دعم كلية الصحة العامة ومنتسبيها على جميع المستويات بما في ذلك الطلبة، متمنية من الإدارة الجامعية التفهم والتعاون حول الشؤون الأكاديمية الخاصة بكلية الصحة العامة تحديدا، فمن غير المعقول أن يتم اتخاذ القرارات من دون مشاركة الأقسام العلمية وأهل الاختصاص.
وعن تحويل طلبة في الكلية عبّروا عن وجهة نظرهم حول توجه إغلاق الكلية، أضافت الطراح، «ليس لديها علم بتفاصيل التحقيق مع الطلبة، ولكن إن صحت المعلومات عنها، فهي ظاهرة غير صحية، فجامعة الكويت تعتبر منبرا للحريات، ويجب أن تكون القدوة في احتضان جميع الآراء المختلفة كما كفلها دستور الدولة».
إرهاب فكري ضد أساتذة الجامعة
«أعتذر أخوي منك، ما أقدر أصرح بأي شيء يخصّ الجامعة... ولا أبي أتحول للتحقيق في النيابة»، بهذه الكلمات التي تجسّد الإرهاب الفكري وتكميم الأفواه، جاء رد الكثير من أعضاء هيئة التدريس على اتصالات «الجريدة»، تعليقا على موضوع إغلاق كلية الصحة العامة.
وأعلن عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية رفضهم الإدلاء بأي تصريح حول إغلاقها وتحويلها إلى قسم بكلية العلوم الطبية المساعدة، بذريعة أن هناك تعميما صادرا من الإدارة الجامعية بمنعهم من التصريح لوسائل الإعلام إلّا بعد الحصول على موافقة من الإدارة. وكشف الأساتذة الذين صرّحوا لـ «الجريدة»، بشرط عدم نشر أسمائهم، رفضهم القاطع لإغلاق الكلية، مطالبين باستقلالية واستمرارية عملها للحفاظ على صحة المجتمع، فضلا عن ضرورة الاستثمار والتعليم فيها.
واستنكروا سياسة تكميم الأفواه، معتبرين أن هذا الأمر تعسّف ضد حرياتهم والتعبير عن آرائهم التي كفلها الدستور الكويتي، موضحين أن هناك الكثير من الأكاديميين تم تحويلهم للتحقيق، كما أن الضرر طال الطلبة الذين عبّروا عن آرائهم بشأن هذا التوجّه!
وتوّجت الفوضى الجامعية بمخاطبات رسمية من مدير الجامعة بالتهديد بالتحقيق مع أساتذة الكلية الذين يعارضون قرار ضمّها بالتصريحات، وإصدار البيانات والتغريدات في وسائل التواصل، وآخرها رسالة رقم 144 من مدير الجامعة مؤرخة في 23 الجاري إلى عميد «الصحة العامة» بالتكليف، د. ناصر التناك، بشأن «عدم التزام بعض أعضاء الهيئة الأكاديمية بالكلية، وكليات أخرى من جامعة الكويت، إضافة إلى جمعية أعضاء هيئة التدريس، بتعميم مدير الجامعة وإصدار بيانات في وسائل التواصل والصحف الرسمية، وموافقة مجلس الكلية بالإجماع على إحالة الموضوع إلينا».
قرار مسبق
وتكشف بعض الوقائع والمستندات، التي حصلت «الجريدة» عليها، أن تشكيل لجنة بأعضاء منتقين من بعض الكليات جاء منسجما مع قرار مسبق لدى الإدارة الجامعية بشأن مصير كلية الصحة العامة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة والطلبة أيضاً، دون مشاركة ومعرفة الأسرة الأكاديمية بالكلية، مما أدى إلى استنكار واسع النطاق بين الأساتذة والطلبة، وانعكس سلبياً على عدد من الطلبة في العام الدراسي الحالي 2022/ 2023، وبالتالي انسحب 30 طالباً من التسجيل في الكلية!
وذكرت مصادر لـ «الجريدة» أنه تزامناً مع هذا «العبث غير الأكاديمي»، وبدلاً من قيام مدير جامعة الكويت، د. يوسف الرومي، بالتحقيق في الشكوى الرسمية المؤرخة في 28 يونيو 2022 من العميد السابق بكلية الصحة العامة، ومجلس الكلية السابق مع أحد الأساتذة بالكلية، لقيامه بتحريض الطلبة وترهيبهم عبر مراسلات إلكترونية (إيميلات) ضد عمادة الكلية والأسرة الأكاديمية، والتجاوز السافر لأخلاقيات العمل والنظم واللوائح الجامعية، تم تكليف الأستاذ ذاته بمهام أكاديمية لفترة مؤقتة سابقة، وقام آنذاك بالحصول على ملفات أعضاء هيئة التدريس بالكلية غير الموافقين على ضمّها، بغرض الحصول على بيانات وملفات شخصية لأساتذة الكلية، دون قرار رسمي وعلم مسبق للمعنيين بالأمر، وهو ما ينمّ عن استهداف مقصود لتحقيق أهداف غير حميدة للجنة.
واستغرب المطالبون عدم إلغاء كلية الصحة العبثَ الأكاديمي، وفوضى القرارات المتعلقة بالكلية، في وقت شديد الحساسية مع بدء العام الدراسي، حيث نتج عن كل ذلك انسحاب نحو 30 طالبا من التسجيل بالكلية من واقع 60 طالباً نتيجة الفزع الذي انتاب الطلبة المستجدين وحيرتهم بعد الاطلاع على ما جرى تداوله من معلومات بشأن القرارات العشوائية لمركز العلوم الطبية بخصوص ضم الكلية، وعدم تلقيهم إجابات شافية حول مستقبل علميا ومهنيا للسنوات الدراسية القادمة.
وأبلغت المصادر «الجريدة» أن مجلس الكلية أصبح خاضعا بأغلبيته للإدارة الجامعية، ويعمل لتحقيق قرار ضمها، والذي من شأنه أن يخلق أزمة سياسية لوزير التربية والتعليم العالي د. حمد العدواني مع مجلس الأمة.
وعلمت «الجريدة» أن بعض المراجع الطبية بادرت بالتواصل مع إدارة الجامعة بهدف إقناعها بالتراجع عن القرار، بناء على معطيات علمية وأكاديمية، وعدم التورط في قرار غير سليم علمياً ومهنياً وأكاديمياً، بيد أن تلك المحاولات لم تؤد إلى غايتها بحماية كلية الصحة من الإلغاء.
وأعربت المصادر عن بالغ الأسف بشأن الوضع المزري الذي بلغته جامعة الكويت ومركز العلوم الطبية، وقيام بعض أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب بأعمال تتنافى مع قيم العمل الأكاديمي، والترصّد ضد بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة المعارضين لقرار ضم الكلية والطلبة، حتى بلغ الأمر بإحالة إحدى الطالبات إلى التحقيق أخيراً، على خلفية تغريدات غير مؤيدة لقرار ضم الكلية، بعد إحالات إلى النيابة العامة لأساتذة على خلفية تغريدات مهنية وآراء أكاديمية بحتة مؤيدة لعدم ضمّ الكلية.
رفض الإغلاق
في موازاة ذلك، جدّد مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في «الصحة العامة»، رفضهم إغلاق الكلية، وتحويلها إلى قسم في كلية العلوم الطبية المساعدة، مشيرين إلى أن هذا التوجه ما هو إلا كسر لجناح مهمّ وحيوي في التعليم.
وقال الأساتذة لـ «الجريدة»: إن الكلية تعتبر كيانا مهما من بين كليات الجامعة، نظرا لأهميتها القصوى خلال الفترة الحالية، خصوصا بعد جائحة كورونا، لافتين إلى أنها كيان يعمل على تغذية سوق العمل بمختلف التخصصات الصحية على مستوى الكويت، مطالبين في الوقت نفسه الإدارة الجامعية بضرورة تجميد هذه الإجراءات والقرارات المزمع اتخاذها بشأن الإغلاق، وموضحين أن هذا التوجّه غير مدروس، وكان الأجدر بهم مراجعة أصحاب الشأن في الكلية.
وأفاد الأساتذة بأن «الكثير من الدول تلجأ إلى مخرجات كليات الصحة العامة، التي تعدّ محورا مهما، فعلى سبيل المثال، أنشأت المملكة العربية السعودية العديد من الكليات الصحية، التي كان لها دور ريادي في رسم سياسات الصحة العامة؛ سواء كانت من سوء التغذية أو أمراض الأوبئة والأمراض المزمنة التي تمرّ على البشرية.
وطالبوا مجلس الجامعات الحكومية بضرورة التدخل لوقف مثل هذا التوجه الذي يهدم كيانا أنشئ منذ 2013، وهي تعدّ من أوليات كليات الصحة العامة في المنطقة.
من جانب آخر، رفض الأساتذة سياسة تكميم الأفواه على الأكاديميين والطلبة من خلال منعهم من التصريح لوسائل الإعلام، على الرغم من أن حرية الرأي مكفولة للجميع، وفقاً لمواد الدستور الكويتي، مستنكرين تحويل الكثير منهم بسبب رأي معيّن نشر عبر وسائل التواصل، والتحقيق مع طلبة الكلية، ومتسائلين: «أليس من حقهم التعبير عن وجهة نظرهم؟!»، فهم أصحاب الشأن!
الحرية الأكاديمية
وحول ما يجري من تحويل أعضاء هيئة التدريس للتحقيق، قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، د. شملان القناعي: إن «الحرية الأكاديمية والتعبير عن الآراء الفنية والبحثية تحكمهما دساتير، وتكفلهما قوانين، وتعززهما أعراف وأخلاقيات سائدة لا تكترث لها الإدارة الجامعية!». وتابع القناعي لـ «الجريدة»، «إن الممارسات المعيبة من الإدارة الجامعية يجب أن تتوقّف، لأننا لم نشهد لها مثيلا، وإن دلّت فإنها تدلّ على نهج رجعي».
ودعا جميع الجمعيات والروابط الطلابية في جامعة الكويت إلى التصدي لمثل هذه الممارسات الغريبة، التي تمسّ حرياتها، وهذه الحرية كفلتها 3 دساتير مختلفة المواد، هي: «30 و36 من الدستور الكويتي»، و«المواد 2 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، و«المواد 2 و3 من قانون 76 لسنة 2019 قانون الجامعات الحكومية».
وأضاف أن جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ترفض هذه الممارسات، وتنادي الجموع الطلابية وتشد على أيديهم للتصدي لمثل هذه الممارسات بأعلى صوت؛ الصوت الحر المحايد، وهو ما نصدح به وهو ما يجمعنا.
ممارسة التعسف
من جهته، شدد عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، د. صادق البسام، على عدم ممارسة التعسف ضد أعضاء هيئة التدريس والطلبة، بسبب رأي يتعلق في جامعة الكويت، لافتا أنه «من حق الجامعة استخدام الأدوات الخاصة لها للتعبير عن وجهة نظرها المخالفة لها». وطالب البسام، في حديثه إلى «الجريدة»، بضرورة عدم تخويف الأكاديميين والطلبة وإخضاعهم لرغبة أي جهة إدارية في جامعة الكويت.
وأضاف: «في حال وجود أي مشكلة من جامعة الكويت بشأن الانتقادات التي تتعرّض لها، يجب عليها أن توضّحها من خلال الأدوات المتاحة لديها، موضحا أنه «يجب على الجامعة أن تضمّ الأساتذة والطلاب تحت جناحها، لأنهم ينتمون إليها».
حرية الرأي والبحث
من جانبه، قال عضو هيئة التدريس في قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الكويت د. علي بومجداد، «إن قانون الجامعات الحكومية ينص في مادته الـ 29 على أن حرية الرأي وحرية البحث العلمي مكفولتان لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والأكاديمية المساندة»، وهو بذلك يتسق مع دستور الكويت في مادته الـ 36 التي تنصّ على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما. وذكر بومجداد لـ «الجريدة»، أن الجامعات تعتبر واحة للحريات، ويفترض بها أن تشجع منتسبيها على حرية إبداء الرأي والانتقاد، فمن شأن ذلك نشر ثقافة تقبّل الرأي المخالف والتعرف على رأي المنتسبين للمؤسسة وأسباب اعتراضاتهم وانتقاداتهم.
وأشار الى أن «وسائل التواصل الإلكتروني فتحت بابا جديدا للتعبير عن الرأي لم يكن في متناول أيدي الناس من قبل، ويجب أن نكون نحن في الجامعة قدوة للمجتمع في الحريات، وتحمّل الآراء وتقبّلها والاستفادة من الرأي المخالف»، مضيفا «لست راضيا عن تحويل أي من أعضاء الهيئة الأكاديمية أو موظفي الجامعة أو طلبتها الى النيابة بسبب تغريدات رأي، ولم أعهد سابقا خلال مسيرتي الأكاديمية التي وصلت إلى 33 عاما مثل هذه الأجواء».
التنسيق لمصلحة الطلبة
من جهتها، دعت عضوة هيئة التدريس في قسم العلوم الاجتماعية والسلوكية بكلية الصحة العامة، د. دانه الطراح، إلى التنسيق والتعاون بين المختصين من أكاديميين في كلية الصحة العامة والهيئة الأكاديمية المساندة بشأن الكلية ومصير الطلبة الحاليين، وعدم اتخاذ قرارات بعيدا عن أهل الاختصاص والخبرة.
وأشارت الطراح الى ضرورة التنسيق مع الجهات الرسمية، وفي مقدمتهم وزارة الصحة التي جرى التنسيق معها قبل فترة حول فرص توفير عمل خريجي الكلية ومدى الحاجة الفعلية لهم، وكذلك الحال مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية. ولفتت إلى أنها ليست لديها مطالب فردية أو شخصية، وإنما تطالب الإدارة الجامعية ووزارة التربية والتعليم العالي ومجلس الجامعات الحكومية دعم كلية الصحة العامة ومنتسبيها على جميع المستويات بما في ذلك الطلبة، متمنية من الإدارة الجامعية التفهم والتعاون حول الشؤون الأكاديمية الخاصة بكلية الصحة العامة تحديدا، فمن غير المعقول أن يتم اتخاذ القرارات من دون مشاركة الأقسام العلمية وأهل الاختصاص.
وعن تحويل طلبة في الكلية عبّروا عن وجهة نظرهم حول توجه إغلاق الكلية، أضافت الطراح، «ليس لديها علم بتفاصيل التحقيق مع الطلبة، ولكن إن صحت المعلومات عنها، فهي ظاهرة غير صحية، فجامعة الكويت تعتبر منبرا للحريات، ويجب أن تكون القدوة في احتضان جميع الآراء المختلفة كما كفلها دستور الدولة».
إرهاب فكري ضد أساتذة الجامعة
«أعتذر أخوي منك، ما أقدر أصرح بأي شيء يخصّ الجامعة... ولا أبي أتحول للتحقيق في النيابة»، بهذه الكلمات التي تجسّد الإرهاب الفكري وتكميم الأفواه، جاء رد الكثير من أعضاء هيئة التدريس على اتصالات «الجريدة»، تعليقا على موضوع إغلاق كلية الصحة العامة.
وأعلن عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية رفضهم الإدلاء بأي تصريح حول إغلاقها وتحويلها إلى قسم بكلية العلوم الطبية المساعدة، بذريعة أن هناك تعميما صادرا من الإدارة الجامعية بمنعهم من التصريح لوسائل الإعلام إلّا بعد الحصول على موافقة من الإدارة. وكشف الأساتذة الذين صرّحوا لـ «الجريدة»، بشرط عدم نشر أسمائهم، رفضهم القاطع لإغلاق الكلية، مطالبين باستقلالية واستمرارية عملها للحفاظ على صحة المجتمع، فضلا عن ضرورة الاستثمار والتعليم فيها.
واستنكروا سياسة تكميم الأفواه، معتبرين أن هذا الأمر تعسّف ضد حرياتهم والتعبير عن آرائهم التي كفلها الدستور الكويتي، موضحين أن هناك الكثير من الأكاديميين تم تحويلهم للتحقيق، كما أن الضرر طال الطلبة الذين عبّروا عن آرائهم بشأن هذا التوجّه!
| «الطب الكويتية»: تعريض الطلبة لمضايقات بسبب آرائهم... معيب! |
| أعربت جمعية طلبة الطب الكويتية عن استيائها من استدعاءات للتحقيق لطلبة جامعة الكويت خلال الآونة الأخيرة، بسبب تعبيرهم عن آرائهم التي تتعلق بسياسات وقرارات جامعة الكويت. وأشارت الجمعية، في بيان صحافي، إلى أنه «من المعيب والمشين تعريض الطلبة لمثل هذه المضايقات بسبب ممارستهم حقهم في التعبير في مؤسسة أكاديمية عريقة مثل جامعة الكويت»، موضحة أن الجامعة تميّزت عبر تاريخها بالحرية الأكاديمية والتعبير عن الآراء الفنية والبحثية عن طريق تنظیم لوائح وقوانين. ودعت الجمعية جميع الجمعيات الطلابية للتحرك بدعم الطلبة وتعزيز حرية الرأي في الجامعة، حتى لا تتحول جامعة الكويت إلى مؤسسة قمعية. وأضاف الجميعة أن «الطلبة هم الثروة الحقيقية لجميع المؤسسات الأكاديمية والجامعات، وحقوقهم مصونة لا تمس، وأي اعتداء على هذه الحقوق سيلقى ردة فعل منّا مهما كلفنا الثمن». |
.
تحويل 4 طالبات إلى لجان التحقيق بسبب تغريدات!
كشف مصادر مطلعة في جامعة الكويت عن تحويل 4 طالبات إلى لجان التحقيق بشأن نشر تغريدات طلابية تخصّ وجهة نظرهم حول رفضهم لإغلاق كلية الصحة العامة وتحويلها إلى قسم، مشيرة إلى أنه سيتم تحويل أكثر من طالب للتحقيق.
وذكرت المصادر أن «الإجراءات التي ستقع على الطلبة المحولين إلى التحقيق إلى الآن غير مبينة، لكن الإحالة إلى التحقيق من غير حق أمر مريب جدا، وقالوا إننا لم نوقّع على ورقة الشكوى، وسوف تصدر ضدنا عقوبات في الجامعة، متسائلة: كيف يتم التوقيع على ورقة، ولم يتعرفوا بعد على الطرف الآخر الذي قدم بالشكوى ضدهم؟!
وبينت المصادر أن ادارة كلية الصحة العامة أجبرت الطالبات على التوقيع، ثم يتم تحويلهن إلى التحقيق في عمادة شؤون الطلبة بإدارة القضايا والشكاوى الطلابية.
وأضافت أن العمادة في الكلية هددت الطالبات بالفصل والطرد، لأنهن يقمن بالكتابة في «تويتر» بسبب المطالبة بعدم دمج الكلية في أحد الأقسام العلمية.
.
إدارة الجامعة ترغم الطلبة على التوقيع لضَمّ الكلية!
أرغمت إدارة الجامعة طلبة كلية الصحة العامة على التوقيع على شكوى مقدمة إلى القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية، للمطالبة برفع الظلم عن حملة الشهادات الجامعية من خريجي كلية الصحة العامة، من خلال استبعاد العميد الحالي عن الكلية، لعدم وفائه بأيّ من الوعود، ومن أبرزها توفير 400 وظيفة متوافرة لخريجي بكالوريوس الصحة ودراسات المجتمع مع كادر خاص.
وأشار الطلبة خلال الشكوى المقدمة إلى ضرورة إيجاد الحلول لهم مثل ضم الكلية إلى أحد أقسام كلية العلوم الطبية المساعدة، حتى يتم احتسابهم ضمن المهن الطبية المساعدة كما هو مدرج في قانون المهن الطبية المذكورة.وأفادوا بأن تخصص المفتشين الصحيين لم يتم إدراجه ضمن قانون مزاولة المهن الطبية، وعدم اعتراف بنود القانون بهم، بل وحتى جدول المستويات الوظيفية للمفتشين الصحيين غير مصنف كحملة الشهادات الجامعية، مقارنة بالتخصصات الطبية الأخرى!