ذكرت بلدية الكويت أن مشروع البنك المروري الذي تعمل عليه يحسب الأعداد المرورية للمركبات وأوزانها باستمرار وعلى مدار الساعة، على شبكة الطرق الرئيسية لدولة الكويت، وتحديداً يقيس أوزان الشاحنات بغية الحد من تأثيرها السلبي على الطرق.
وقالت البلدية، في ردها على سؤال عضو المجلس البلدي د. حسن كمال، إن «البنك المروري» يخدم الدراسات التخطيطية للمدن الجديدة من خلال الكثافات المرورية وحركة السيارات، ومن شأنه المساهمة في تطوير الطرق الرئيسية وفقاً للكثافة المرورية الناتجة من الاحتساب المروري.
وأشارت إلى مشروع آخر معني بدلیل حساب الرحلات المرورية، يهدف إلى وضع نظم موحدة لطريقة عمل الدراسات المرورية ضمن ضوابط ومعايير معينة تتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي للحركة المرورية على شبكة الطرق وفقاً للمعايير الهندسية العالمية، مما يساهم بوضع اقتراحات لتطوير الطرق بعد إجراءات الدراسات المرورية اللازمة.
وذكرت أن الدراسات، التي قامت بها بلدية الكويت والخاصة بالنقل الجماعي وتشجيع المواطنين باستخدامه تعتمد على دراستَي وسائل النقل الجامعي لعام 2011، ووسائل عبور المشاة لعام 2022.