فرنسا تقر إصلاح «التقاعد» والمعارضة تتعهد بمواصلة المعركة ضده

نُشر في الجريدة الرسميّة اليوم مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينصّ خصوصاً على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً ولا يلقى شعبيّة في فرنسا، بعد ساعات على مصادقة المجلس الدستوري على أغلب بنوده.

وبعد قرار المجلس الدستوري الجمعة، طلبت النقابات «رسميا» من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان أمامه 15يوما لتفعيل النص «عدم إصدار القانون».

واعتبر رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور أن إصدار النص بسرعة يدل عن «ازدراء»، متعهداً «بمضايقات ديموقراطية» من أجل التراجع عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

وفما القت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن كلمة أمس، بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لحزب ماكرون، تتجه الانظار الى اجتماع للرئيس الفرنسي مع قادة الأغلبية، قبل ان يلقي كلمة خلال ايام.

في المقابل، سيتم تأجيل الاجتماع الذي اقترحه ماكرون على النقابات الثلاثاء بعد ان قالت النقابات انها لا تنوي الحضور إلى قصر الإليزيه قبل الأوّل من مايو، يوم عيد العمّال والذي دعت إلى جعله «يوم تعبئة استثنائيًّا» ضد القانون.

وفي اجتماع عقدته مساء امس ، اعتبرت النقابات أن رفض المجلس الدستوري لستة من بنود الإصلاح (خاصة المتعلقة بتوظيف كبار السن) جعل هذا النص «غير العادل أصلا (...) أكثر اختلالاً».

كما منع المجلس أيضاً طلباً مبدئياً لإجراء مشروع استفتاء يطالب به اليسار. وسيصدر في 3 مايو قراره حيال مشروع ثانٍ تقدم به اليسار يهدف إلى إفشال الإصلاح.

وأكدت بورن أنه «لا يوجد رابح ولا خاسر»، مشيرة إلى «انتهاء المسار المؤسساتي والديموقراطي» للنص المعتمد في الجمعية بعد استخدام البند «49.3»، المثير للجدل في الدستور والذي يسمح بتمرير مشروع قانون بدون تصويت.

وقوبل قرار المجلس الدستوري بالاستياء والغضب عبر تجمعات حاشدة أفضى بعضها الى أعمال عنف.

وتعهدت الأحزاب الرئيسيّة في المعارضة بمتابعة معركتها، وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون «الكفاح مستمرّ»، مشيراً إلى «عيد عمال حاسم».

وأكّدت زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن أنّ «المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسَم بعد»، مشيرة إلى أن تنفيذ الإصلاح «سيشهد القطيعة النهائية بين الشعب الفرنسي وماكرون».

وأعلن النواب الاشتراكيون وأعضاء مجلس الشيوخ عزمهم تقديم نص تشريعي يدعو لإلغاء القانون.

في المقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي كلّ القوى إلى قبول قرار المجلس الدستوري.

وتبرّر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.