قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد أوروبا أدى بشكل جيد خلال الشهور الأخيرة، لكن يواجه مخاطر متعددة، مع تراجع وتيرة النمو.
وقال ألفريد كامر رئيس إدارة أوروبا في صندوق النقد بواشنطن إن «أوروبا تجنبت الركود خلال الشتاء الحالي وأظهر مرونة، لكنه يواجه الآن تحدياً ثلاثياً».
وأضاف أن التضخم مازال مرتفعاً وسجل أكثر من 10% في أغلب الاقتصادات الأوروبية الصاعدة وبعض الاقتصادات المتقدمة، لكن من المتوقع تراجع معدل التضخم بسبب انخفاض أسعار الطاقة وتحسن أداء سلاسل الإمداد، حتى مع استمرار ارتفاع أسعار المستهلك.
ويتوقع صندوق النقد وصول معدل التضخم إلى 5.6% في المتوسط بالدول المتقدمة في أوروبا خلال العام الحالي و11.7% في الاقتصادات الصاعدة.
وأشار كامر إلى أن القطاع المصرفي والاستقرار المالي ككل تعرض للاختبار خلال الأسابيع الأخيرة، مما أثار الغموض حول آفاق النمو الاقتصادي لأوروبا على المدى القريب.
ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد الدول الصناعية في أوروبا بنسبة 0.7% خلال العام الحالي مقابل 3.6% خلال العام الماضي و1.4% خلال العام المقبل.
وحذّر كامر من أن الأمور قد تزداد تعقيداً بسهولة، مشيراً إلى مخاطر نقص العمالة وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة المشكلات الجيوسياسية وهو ما يمكن أن يعرقل النمو ويرفع معدل التضخم.
وأضاف أن «الفشل في احتواء مخاطر الاستقرار المالي يمكن أن يؤدي إلى أزمة وتراجع معدل النمو» لذلك من المهم التعامل بجدية مع الفوضى التي تعرض لها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا أخيراً على خلفية انهيار عدة بنوك إقليمية أمريكية وأبرزها سيليكون فالي بنك وسيغنتشر بنك، وتعثر بنك كريدي سويس غروب السويسري.
وقال ألفريد كامر رئيس إدارة أوروبا في صندوق النقد بواشنطن إن «أوروبا تجنبت الركود خلال الشتاء الحالي وأظهر مرونة، لكنه يواجه الآن تحدياً ثلاثياً».
وأضاف أن التضخم مازال مرتفعاً وسجل أكثر من 10% في أغلب الاقتصادات الأوروبية الصاعدة وبعض الاقتصادات المتقدمة، لكن من المتوقع تراجع معدل التضخم بسبب انخفاض أسعار الطاقة وتحسن أداء سلاسل الإمداد، حتى مع استمرار ارتفاع أسعار المستهلك.
ويتوقع صندوق النقد وصول معدل التضخم إلى 5.6% في المتوسط بالدول المتقدمة في أوروبا خلال العام الحالي و11.7% في الاقتصادات الصاعدة.
وأشار كامر إلى أن القطاع المصرفي والاستقرار المالي ككل تعرض للاختبار خلال الأسابيع الأخيرة، مما أثار الغموض حول آفاق النمو الاقتصادي لأوروبا على المدى القريب.
ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد الدول الصناعية في أوروبا بنسبة 0.7% خلال العام الحالي مقابل 3.6% خلال العام الماضي و1.4% خلال العام المقبل.
وحذّر كامر من أن الأمور قد تزداد تعقيداً بسهولة، مشيراً إلى مخاطر نقص العمالة وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة المشكلات الجيوسياسية وهو ما يمكن أن يعرقل النمو ويرفع معدل التضخم.
وأضاف أن «الفشل في احتواء مخاطر الاستقرار المالي يمكن أن يؤدي إلى أزمة وتراجع معدل النمو» لذلك من المهم التعامل بجدية مع الفوضى التي تعرض لها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا أخيراً على خلفية انهيار عدة بنوك إقليمية أمريكية وأبرزها سيليكون فالي بنك وسيغنتشر بنك، وتعثر بنك كريدي سويس غروب السويسري.