خالد رمضان: اقتحام رابطة الأدباء مساس بقيمتها وتاريخها

عقدت رابطة الأدباء مؤتمرا صحافيا الخميس الماضي على مسرح د. سعاد الصباح لتوضيح حقيقة ما جرى فيها بعدما تمت إزالة ملاعب البادل، وقطع التيار الكهربائي عن المبنى، وشارك في المؤتمر أمينة سر الرابطة أمل عبدالله، ورئيس اللجنة الثقافية د. محمد البغيلي.

في البداية، قال الأمين العام للرابطة د. خالد رمضان، إن ما حدث في رابطة الأدباء الكويتيين يعتبر مساسا بقيمة هذه الرابطة بتاريخها، وسرد الواقعة بقوله: «جاءت قوة جبرية من بلدية الكويت، ووزارة الداخلية، ولا نعلم إذا كانت هناك جهات أخرى، واقتحمت مبنى الرابطة، وقطعت التيار الكهربائي ثم بدأت بإزالة المنشآت المقامة في الساحة الخلفية على أرض الرابطة، وهي ملاعب رياضية، ولم تكتف بالإضرار بهذه الملاعب لوقفها، وإنما دمّرتها تدميرا شاملا».

وأضاف رمضان أن «الكويت كانت لها رسالة ثقافية منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، وهي رسالة تتجاوز الكويت والمواطن الكويتي لتثقيف المواطن العربي في كل مكان أيضا، وكان المسؤولون في مختلف أجهزة الدولة أناسا من المستنيرين والمدركين لأهمية الفكر والثقافة والتنوير»، متسائلا: «ماذا حدث الآن؟... تغيرت الظروف والأشخاص، ونتيجة لذلك نرى ما نرى مثل هذه الوقائع».

وذكر أن «حكاياتنا بدأت مع تغير الظروف الاقتصادية في البلد، لذلك لجأت معظم جمعيات النفع العام إلى استثمار جزء من مواقعها، سواء في محلات تصوير وطباعة أو تجليد، أو فصول تقوية، أو نواد صحية، أو مطاعم ومقاهٍ، وغيرها، ونحن في رابطة الأدباء حاولنا أيضا أسوة بجمعيات النفع الأخرى أن ندعم مواردنا وفي نفس الوقت نخدم المجتمع، لذلك وافقنا على استثمار الملاعب من قبل مجموعة من الشباب، واتفقنا معهم، وخاطبنا وزارة الشؤون قبل أن يشرعوا في العمل عدة مرات للموافقة على هذا الاستثمار».

وأضاف أن «الوزارة لم ترد، وتجاهلت الرسائل، وسألنا فقالوا إنها لا توافق وإنما تغض النظر، وجمعيات النفع العام ليست لديها موافقات رسمية، وبناء على ذلك وقعنا العقود وبدأ الشباب بالعمل، وفور توقيع العقد ظهر لنا أحد المتنفذين وكان يريد أن يستثمر في الرابطة ولم يتحقق له ذلك، ويتعاون مع شخص أخ لأحد أعضاء مجلس الأمة وبدأ بتقديم الشكوى لعدة جهات، وأصبح شغله الشاغل أن يشكو في وزارات الدولة المختلفة والجهات الحكومية، ويدعي المظلومية، وأن الرابطة قد وقعت معه عقدا، وهذا غير صحيح».

وتابع «وللأسف كان له في وزارة الشؤون وبلدية الكويت أشخاص يتعاونون معه، ويحركون الموضوع في كل وقت، ونحن نحاول ونبين الصورة للمسؤولين في الدولة، ويتم تجميد الموضوع، ثم يحرك وهكذا».

رفع قضية

وأوضح رمضان «وفي الأخير اضطر الشباب المستثمرون إلى رفع قضية أمام المحكمة لوقف الإزالة لحين الفصل في القضية، وبناء على هذا هدأت الأمور قبل شهر رمضان، وفي المرات السابقة كانت تصل إلى الرابطة ملصقات بوجود مخالفة على أملاك الدولة خارج حدود العقار، وهذا طبعا غير صحيح، لأن الأرض المخصصة للرابطة 4000 متر مربع، وهي مخصصة من أملاك الدولة، وليست من وزارة الشؤون»، مؤكدا أن الكل يعلم أن «حقوق الاستفادة من الأراضي تقدم من أملاك الدولة مقابل إيجار معين لعدة جهات ومنها جمعيات النفع العام».

وتساءل «إذن ما دخل وزارة الشؤون في الأرض المقام عليها مقر الرابطة؟... نعلم أنها تشرف من بعيد على جمعيات النفع العام بحيث تطبق هذه الجمعيات قانونها الأساسي، وقانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن جمعيات النفع العام لا أكثر ولا أقل، فكيف تتدخل في استغلال هذه الأرض؟... هذا حق لأملاك الدولة في وزارة المالية».

وبين أنه «في آخر مرة أوشكت البلدية أن تنفذ الإزالة، تحركنا ووصلنا إلى وزيرة البلدية آنذاك د. رنا الفارس، وعندما علمت بالأمر رفضت إزالة الملاعب من الرابطة دون بقية جمعيات النفع العام، وتفاهمت مع وزير الشؤون وأرسل خطابا لوقف عمليات الإزالة ودراسة الاستفادة من مقرات جمعيات النفع العام، بما يعود بالنفع على الدولة وهذه الجمعيات، واستبشرنا خيرا بتشكيل لجنة من أملاك الدولة، والبلدية، ووزارة الشؤون، ولكن للأسف مرت الأيام ولم يحدث شيء».

وأشار إلى أن «هذه المرة لم يصل إلينا إنذار ولا مخالفة ولا شيء، وفجأة وصلت قوة جبرية مدعومة من وزارة الداخلية، ودخلت إلى الرابطة، وقطعت التيار الكهربائي، ثم اقتحموا الرابطة وتم تحطيم الملاعب بشكل كامل، وطحن الزجاج والحديد».

وقال «كان بإمكانهم، وهذا شيء متعارف عليه، أن ما لا يقبل التفكيك يتم هدمه، ولكن هذه الملاعب عبارة عن أعمدة من الحديد ومكيفات، وخيمة، كان بإمكانهم أن يفككوا هذه المنشآت، ويصادروها إن أرادوا، وتباع وتذهب إيراداتها إلى أملاك الدولة إذا كانوا محقين، لا أن تُطحن بالمعدات».

رد الاعتبار

وأكد رمضان «نحن الآن أمام هذا الموقف ندعم الشباب الذين دمرت استثماراتهم ومشروعاتهم، لإرضاء شخص متنفذ، يريد أن ينتقم من هذا المشروع، وللأسف تستجيب الدولة له».

وشدد على أن «الرابطة تريد رد الاعتبار لما حدث من المسؤولين في الدولة، لأننا لا نقبل بمثل هذا التصرف، إذ كان بالإمكان انتظار ما يحكم به القضاء، سواء بإزالة هذه المنشآت أو بترخيصها، لذلك سنتحرك على كل مستوى لبيان الحقائق للمسؤولين في الدولة، ولبيان نوعية المسؤولين الموجودين في بعض الجهات في وزارة الشؤون، وبلدية الكويت».

وأضاف أن «مجلس إدارة الرابطة انتُخِب بعيدا عن أي تصفيات مع المجالس السابقة أو انتقام، رغم أن عددا من أعضائه تعرضوا في السابق للانتقام وفصلوا من الرابطة، وبعضهم أحيل إلى المحاكم، لكنهم جاءوا إلى هذا المجلس بنفوس صافية للعمل ولخدمة الرابطة وأعضائها، ولذلك لا نقبل على أنفسنا أن نعامل بهذه الصورة، ونتمنى ألا تكون أصابع بعض أعضاء الرابطة وراء ما يحدث هذه الأيام».

وبين أنه «كان بإمكاننا كأعضاء مجلس الإدارة أن نختار الحل السهل، ونقدم استقالة جماعية، ونترك الرابطة لإدارة الشؤون لتديرها إلى أن تتم انتخابات قادمة، ولكن في هذه الحالة سنساهم في ضياع الرابطة، لأننا لا نعلم مستوى من سيكلف بإدارة شؤونها»، مضيفا «لذا ارتأينا الحل الصعب أن نستمر، وأن نكافح من أجل الرابطة لإثبات حقها، ومن أجل رد الاعتبار إليها».

من جانبها، قالت أمل عبدالله إن «عقد هذا المؤتمر ليس موجها لأحد، ولا نقف ضد أحد، نحن مؤسسة ثقافية قامت على استقطاب المهتمين والعاملين في المجال الثقافي على امتداد تاريخ الرابطة، ونجد في وقت يجب أن تكون هذه الرابطة في مقدمة الجهات التي تقود المجتمع، خصوصا ونحن الآن في عصر حكومة تسعى جاهدة إلى القضاء على المحسوبية والواسطة، وعلى المتنفذين».

وناشدت عبدالله سمو ولي العهد، بقولها: «أوجه إلى سموه التحية أن يتم استدعاؤنا ونشرح لسموه الأمر، وكذلك لسمو رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية»، مطالبة بالحق الأدبي والمعنوي للرابطة.

ازدواجية وانتقائية

وبدوره، قال رئيس اللجنة الثقافية د. محمد البغيلي، إن «الرابطة وقعت عقدا مع مجموعة شباب كويتيين مجتهدين»، لافتا إلى أن «وزارة الشؤون استمعت للشخص الذي لم يوقع معنا عقدا، وتركت الأشخاص الذين وقعنا معهم عقودا. هذا الشخص لم تتسلم الرابطة منه أي مبلغ مالي، ولم نتفق معه أي اتفاق».

وأكد البغيلي أن الرابطة تهتم بمعالجة القضايا الإنسانية، والسلبيات الاجتماعية، داعيا الوزراء إلى إعادة النظر في المسؤولين، وفي القضايا، وأن يتابعوا الملفات الموجودة في السلطة القضائية، وألا يتم النظر أو التعامل بازدواجية وانتقائية مع الأشخاص والمؤسسات، معربا عن أمله أن تتضامن جمعيات النفع العام «وإلا ما أتانا سيأتيكم».

موعد الانتخابات

عن أثر ما حدث في الرابطة على سير العملية الانتخابية، قال د. رمضان، إن الأمر يرجع إلى وزارة الشؤون، «فقد حصلنا على موافقة بإقامة الانتخابات في 1 مايو المقبل، وعقد الجمعية العمومية العادية، ثم قرأنا على موقع الوزارة الإلكتروني، قبل أيام، رفض هذا الطلب أو رفض الموعد، ولا نعلم حتى الآن هل يثبت لنا نفس الموعد السابق أم يتم تحديد موعد جديد؟».

البلدية: الإجراءات قانونية ورسمية

حول ما أثير في وسائل التواصل بشأن الإجراءات المتخذة تجاه رابطة الأدباء، قالت البلدية، إنها جاءت بناء على مخاطبات رسمية واردة من وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي أشارت إلى وجود تجاوزات ومخالفات على أرض الرابطة، بحكم أن الجهة المذكورة تابعة لها.

وأكدت البلدية أن كل الإجراءات تمت بصورة قانونية ورسمية دون أي تعدٍّ على حقوق الآخرين، لافتة إلى أنها قامت بإنذار مالك المرفق عدة مرات، دون أي تجاوب.