«كي بي إم جي» تنشر تقرير البنية التحتية بالكويت... «منظور الكويت»

مع استمرار تطوير البنية التحتية لتكون أحد مجالات التركيز الأساسية، نشرت «كي بي إم جي» في الكويت أحدث تقاريرها الخاصة بعنوان «منظور الكويت».

ويسير التقرير على نهج منشور قيادة الفكر العالمي «الاتجاهات الناشئة في البنية التحتية»، ليقدم سردا شاملا لعوامل مختلفة، مثل الاستدامة، والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتخصيص الشامل، والتضخم، وسلاسل الإمداد، وتغيّر المناخ، والعولمة، والتكاليف الغارقة والعوامل الجيوسياسية فيما يتعلق بمستقبل قطاع البنية التحتية في الكويت.

وتعليقا على التقرير، قال مدير استشارات الصفقات، رئيس خدمات البنية التحتية في «كي بي إم جي» بالكويت، عمران شيخ: «برزت البنية التحتية كأولوية حيوية في رؤية الكويت 2035، حيث تمتلك البلاد مجموعة قوية من مشاريع البنية التحتية بقيمة تقديرية 27.6 مليار دولار في مرحلة تقديم العطاءات، مما يشكّل مصدرا للتفاؤل بمستقبل القطاع».

ويشير التقرير إلى أنه بالرغم من التباطؤ في منح المشاريع وتنفيذها، فإن الاتجاه العام السائد في القطاع إيجابي.

وقد تضمنت نسخة الكويت من التقرير العالمي مقابلات مع 5 شخصيات رئيسية من قطاع البنية التحتية في الكويت، تحدّثوا بصفتهم الشخصية لإضفاء المزيد من التميّز على المنشور. وهم نائب المدير العام ورئيس تمويل المشاريع في بنك الكويت الوطني، كابيل كومرا، والمدير المالي لشركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي (ش. م. ك. ع)، حسن شودري، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة سيتي غروب (ش. م. ك. ع)، د. ديراج بهاردواج، ونائب الممثل الرئيسي لشركة إيه في آي سي إنترناشيونال في منطقة الخليج العربي، شي يفي، وممثل شركة تشاينا ستيت كونستركشن إنجينيرينج كوربوريشن ليمتد في الكويت، رئيس جمعية الشركات الصينية في الكويت، يانغ تشونسن.

ولفت التقرير الانتباه إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، مشيرا إلى فوائدها المحتملة على المدى الطويل. ويرى شودري أنه في الوقت الذي تتطلع الكويت إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحديد وتيرة هذا القطاع، فإن الاتجاه العام في السوق الكويتي يرحّب بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال «هناك قناعة راسخة بأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تحقق مكاسب كبيرة ومزايا اقتصادية متعددة لدولة الكويت».

وأضاف: «هناك دول أخرى في المنطقة قطعت خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومع التوجّه الحالي لمشاريع الشراكة بين القطاعين التي سيتم تنفيذها في الكويت، فأنا على يقين بأنها ستنافس مثل هذه الاقتصادات في القريب العاجل».

وفيما يتعلق بالتزام الكويت بتصفير الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، وجد التقرير أن شركات النفط والغاز والمؤسسات القائمة على الخدمات المالية توفر دعما كبيرا لهذه الخطط. وتعليقا على ذلك يقول كومرا: «تتوافق البنوك الوطنية مع التزام الكويت بأن تكون محايدة للكربون بحلول عام 2060 وقد صاغت سياسات تمويل مستدامة. كما قامت بالتوقيع مع العديد من البنوك الإقليمية والعالمية لتكون جزءًا من تحالف صافي الانبعاثات الصفري. ومن المتوقع أن يوفر هذا تمويلًا أفضل وأكثر تنافسية لمشاريع البنية التحتية المستدامة».

وأشار التقرير أيضًا إلى إمكانات التنقل كخدمة (MaaS) لتكون قادرة على المنافسة من حيث التكلفة مع خدمات النقل العام وأكثر ملاءمة في خدمة الميل الأخير من رحلات العملاء. وتعليقا على ذلك قال د. بهاردواج «إذا كنت ترغب في جعل النقل العام أكثر جاذبية وازدهارًا، فأنت بحاجة إلى حل تنقل شامل ومتوافر بشكل مفضل من خلال تطبيق جوال لأنه يجعل الحياة أكثر سهولة»، مؤكدا ضرورة توفير منظومة النقل العام على منصة واحدة، أي التنقل كخدمة.

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن الحكومة أدركت الحاجة لإحداث تحول رقمي شامل لدفع جداول زمنية أفضل للاستثمار وجذب المزيد من رأس المال إلى القطاع. وفي ذلك يقول شي ييفي: يمكن للأدوات الرقمية أن تساعد في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المشروع، والتي يمكن استخدامها لتحسين صنع القرار وتحقيق نتائج أفضل. لذلك نؤمن تماما بأنه من خلال تبني الأدوات والتقنيات الرقمية، ويمكن لرجال الأعمال وضع أنفسهم لتحقيق النجاح في مجال عمل تنافسي ومعقد بشكل متزايد».

وفي ظل التوترت الجيوسياسية التي يشهدها العالم في بعض المناطق، فإن الشركات تمنح أولوية متزايدة للمشتريات في ضوء اضطرابات سلاسل الإمداد، وترغب في تجنب فترات التسليم الطويلة. يقول تشونسن: «تتطلب المشاكل العالمية حلولاً جماعية. ولأننا مجتمع المستقبل المشترك، علينا أن نعمل معاً للتغلب على هذه المشاكل العالمية».