وسط الهدوء الذي يخيم على بورصة الكويت وتراجع القوة الشرائية للأفراد بشكل حاد، بدأت شركات وساطة استجداء العملاء لتلبية طلباتهم في إقراض واقتراض الأسهم.
وعلمت «الجريدة» أن شركات وساطة وجهت تعميماً لقواعد العملاء يؤكد الجاهزية والاستعداد لتلبية كل طلبات العملاء من خلال آلية خدمة الإقراض والاقتراض المركزي.
وحددت شركات الوساطة بأن الإقراض والاقتراض المركزي سيكونان حالياً على أسهم السوق الأول ضمن سياسة التحوط وإدارة المخاطر، التي تتخذها الشركات في المرحلة الراهنة، على أن تتوسع على أسهم منتقاة أخرى من شركات السوق الرئيسي مستقبلاً.
وتسعى شركات القطاع جاهدة إلى معالجة فشل إطلاق أي خدمة أو مشتقات أو بيوع أو خيارات البيع والشراء، إذ ينفرد السوق حالياً بالتداول الفوري النقدي فقط دون أي أداة على الرغم من الترقيات، التي حققها على مؤشرات عالمية مثل مورغان ستانلي وفوتسي.
ومن غير المعروف إن كانت محدودية الخيارات أمام المستثمرين الأجانب من ناحية المشتقات والأدوات الملية ستكون عائقاً في الترقية الثانية نحو سوق ناشئ متطور، فالمستثمرون المحترفون سواء الأجانب والمحليون يفضلون التنوع وتعدد الخيارات والأدوات، ولنا في تجربة الأجل والبيع خير دليل إذ كانت كثير من الشركات تقبل على شراء كميات كبيرة بعضها يفوق 5% بنظام الأجل، وكانت تمثل ميزة كبيرة وهي التملك بكفة منخفضة ولفترة تصل إلى 12 شهراً.
لكن مصادر معنية قالت، إن سعي شركات الوساطة لطرح خدمات ومنتجات وإتاحة فرصة إقراض واقتراض الأسهم أمام العملاء يمثل نموذجاً جيداً في سياسات تنويع مصادر الدخل بدلاً من فرض رسوم إضافية على العملاء على ذات الخدمات.
وتشير إلى أن الجدارة والكفاءة التشغيلية في أن يتم طرح منتجات متميزة وتوسيع قاعدة الخيارات من الأوراق المالية أمام المستثمر بدلاً من زيادة الرسوم.
تجدر الإشارة إلى أن شركات الوساطة تواجه تحديات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، أبرزها ضعف السوق وتراجع شريحة الأفراد ومجابهة التزامات ورسوم جديدة مفروضة عليها تتعلق برسوم بيع معلومات التداول على العملاء مما قد يتسبب في عزوف الكثير من الأفراد فضلاً عن لجوء شركات إلى اتباع السياسات الممنوعة من الجهات الرقابية الخاصة بمنح مميزات قد تتعلق بالسداد عن العملاء كميزة لجذب أكبر قاعدة ممكنة.